اسم الفاعل أي هذا مبحث إعماله وذكر معه أمثلة المبالغة واسم المفعول ( هو ما دل على حدث وصاحبه ) فما دل جنس وقوله على حدث يخرج الجامد والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وصاحبه يخرج المصدر واسم المفعول ( ويعمل عمل فعله مفردا أو غيره ) أي مثنى ومجموعا جمع سلامة وجمع تكسير ( ومنع قوم ) عمل ( المكسر و ) منع ( سيبويه ) والخليل إعمال ( المثنى والجمع ) الصحيح ( المسند الظاهر ) لأنه في موضع يفرد فيه الفعل فخالفه فلا يقال مررت برجل ضاربين غلمانه زيدا وأجاز المبرد إعماله لأن لحاقه حينئذ بالفعل قوي من حيث لحقه ما يلحقه ( وقيل ) لا ينصب اسم الفاعل أصلا بل ( الناصب فعل مقدر منه ) لأن الاسم لا يعمل في الاسم حكاه ابن مالك في التسهيل وبه يرد على ابنه في دعواه نفي الخلاف في عمله ( وشرط البصرية ) لإعماله ( اعتماده على ) أداة ( نفي ) صريح نحو ما ضارب زيد عمرا أو مؤول نحو غير مضيع نفسه عاقل ( أو ) أداة ( استفهام) اسما أو حرفا ظاهرا أو مقدرا كقوله : –

( أناوٍ رجالُك قتل امرئ ** )

( أو ) على ( موصوف ) نحو مررت برجل ضارب عمرا ولو تقديرا هو راجع

ص68

للاستفهام والموصوف معا كقوله : –

( لَيْت شِعْري مُقِيمٌ العُذْر قومي ** ليَ أم هُمْ في الحُبّ لِي عاذِلونا )

أي أمقيم وقوله : –

( وما كُل مُؤْتٍ نُصْحَه بلبيبِ ** )

أي رجل مؤت ( أو موصول ) وذلك إذا وقع صلة أل ( أو ) على ( ذي خبر ) نحو هذا ضارب زيدا وكان زيد ضاربا عمراً وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا ( أو ) على ذي ( حال ) نحو جاء زيد راكبا فرسه ( قيل أو ) على ( إن ) نحو إن قائما زيد فقائما اسم إن وزيد الخبر ولم يشترط الكوفيون ووافقهم الأخفش الاعتماد على شيء من ذلك فأجازوا إعماله مطلقا نحو ضارب زيدا عندنا (و) شرط البصرية ( كونه مكبرا ) فلا يجوز هذا ضويرب زيدا لعدم وروده ولدخول ما هو من خواص الاسم عليه فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته التي هي عمدة الشبه وقال الكوفيون إلا الفراء ووافقهم النحاس يعمل مصغرا بناء على مذهبهم

ص69

أن المعتبر شبه للفعل في المعنى لا الصورة قال ابن مالك في التحفة هو قوي بدليل إعماله محولا للمبالغة اعتبارا بالمعنى دون الصورة وقاسه النحاس على التكسير ( وثالثها يعمل ) المصغر ( الملازم التصغير ) الذي لم يلفظ به مكبرا كقوله: –

( فما طَعْمُ راح في الزجاج مُدَامة ** تَرقْرقُ في الأيدي كميتٍ عَصيرُها )

في رواية جر كميت ( أما الماضي فالأصح يرفع فقط ) نحو مررت برجل قائم أبوه أو ضارب أبوه أمس ولا ينصب لأنه لا يشبه المضارع إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وقال الكسائي وهشام ووافقهما قوم ينصب أيضا اعتبارا بالشبه معنى وإن زال الشبه لفظا واستدلوا بقوله تعالى :  ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد )   الكهف : 18  وتأوله الأولون على حكاية الحال ( ومنع قوم رفعه الظاهر وقوم ) رفعه (المضمر ) أيضا قاله ابن طاهر وابن خروف وهو يرد دعوى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه ويتحمله ( و ) قال ( قوم يعمل ) النصب ( إن تعدى لاثنين أو ثلاثة ) نحو هذا معطي زيدا درهما أمس لأنه قوي شبهه بالفعل هنا من حيث طلبه ما بعده وغير صالح للإضافة إليه لاستثنائه بالإضافة إلى الأول والأكثرون قالوا هو منصوب بفعل مضمر قال ابن مالك ويرده أن الأصل عدمه ( فإن كان ) اسم الفاعل ( صلة أل فالجمهور ) أنه ( يعمل مطلقا) ماضيا وحالا ومستقبلا لأن عمله حينئذ بالنيابة فنابت ( أل ) عن الذي وفروعه وناب اسم الفاعل عن الفاعل الماضي فقام تأوله بالفعل مع تأول أل بالذي مقام ما فاته من

ص70

الشبه اللفظي كما قام لزوم التأنيث بالألف وعدم النظير في الجمع مقام السبب الثاني في منع الصرف ومثاله ماضيا قوله : –

( والله لا يذهب شَيْخِي باطلاً ** حتى أُبير مالِكاً وكَاهِلا )

( القاتِلينَ الملِكَ الحُلاحِلا ** )

قال الأخفش : ولا يعمل بحال وأل فيه معرفة كهي في الرجل لا موصولة والنصب بعده على التشبيه بالمفعول به ( وثالثها ) قاله الرماني وجماعة يعمل ( ماضيا فقط ) لا حالا ولا مستقبلا ورد بأن العمل حينئذ أولى ومن وروده حالا قوله تعالى :  ( والحافظين فروجهم والحافظات )   الأحزاب : 35  وقال الشاعر:–

( إذا كُنت مَعْنِّياً بمجد وسُؤدَدٍ ** فلا تك إلا المُجِْمَلَ القوْلَ والفِعْلا )

( ويضاف لمفعوله ) جوازا نحو :  ( هديا بالغ الكعبة )   المائدة : 95   ( إنك جامع الناس )   آل عمران : 9   ( غير محلي الصيد )   المائدة : 1  قال أبو حيان وظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجر وقال الكسائي هما سواء ويظهر لي أن الجر أولى لأن الأصل في الأسماء إذا تعلق أحدهما بالآخر الإضافة والعمل إنما هو بجهة الشبة للمضارع فالحمل على الأصل أولى ( وتجب ) الإضافة ( إن كان ماضيا ) نحو ضارب زيد أمس إذ لا يجوز النصب كما تقدم ( أو ) كان ( المفعول ضميرا ) متصلا به نحو زيد مكرمك ( وقيل ) وعليه الأخفش وهشام محله نصب وزال التنوين أو النون في مكرماك

ص71

ومكرموك للطافة الضمير لا للإضافة قالا لأن موجب النصب المفعولية وهي محققة وموجب الجر الإضافة وليست محققة إذ لا دليل عليها إلا الحذف المذكور ولم يتعين سببا له ورد بالقياس على الظاهر فإنه لا يحذف التنوين فيه إلا للإضافة ويتعين النصب لفقد شرط الإضافة بأن كان في اسم الفاعل ( أل ) وخلا منها الظاهر والمضاف إليه ومرجع الضمير ويجوز تقديم معموله أي اسم الفاعل عليه نحو هذا زيدا ضارب لا إن جر بغير حرف زائد من إضافة أو حرف فلا يقال هذا زيدا غلام قاتل ولا مررت زيدا بضارب بخلاف ما جر بالزائد فيجوز التقديم عليه نحو ليس زيد عمرا بضارب قيل أو جر به أي زائد أيضا فلا يقدم كغيره وجوزه قوم إن أضيف إليه ( حق ) أو ( غير ) أو ( جد ) فأجازوا هذا زيدا غير ضارب وكذا الآخران وقد تقدم ذلك في مبحث الإضافة ( و ) يجوز تقديم معموله ( على متبدئه ) الذي هو خير عنه نحو زيدا هذا ضارب وقيل لا يجوز إن كان اسم الفاعل خبر مبتدأ سببي أي من سبب المبتدأ نحو زيد أبوه ضارب عمرا أو كان المعمول لسببه نحو زيد ضارب أبوه عمرا وأجاز ذلك البصريون ووافقهم الكسائي في الأخيرة لا تقديم صفته أي اسم الفاعل عليه أي المعمول ( و ) لا تقديم معموله عليه وعلى صفته معا فلا يقال هذا ضارب عاقل زيدا ولا هذا زيدا ضارب أي ضارب خلافا للكسائي في إجازته التقديم في الصورتين ويجوز وفاقا تأخير الوصف عن المعمول نحو هذا ضارب زيدا عاقل والفرق أنه إذا وصف قبل أن يأخذ معموله زال شبهه للفعل بالوصف الذي هو من خواص الأسماء بخلاف ما إذا تأخر الوصف لأن صفته تحصل بعد تمام عمله ومن الوارد في ذلك قوله:

ص72

( وتَخْرُجْن من جَعْد ثَراهُ مُنَصّبِ ** )

ص73