للدلالة دور التعبير عن الإرادة إذ تعد الإرادة الاساس الذي تدور حوله التصرفات القانونية فلا يمكن معرفة الإرادة إلا عن طريق التعبير عنها، فيعد هذا التعبير وسيلة للإخراج إلى العالم الخارجي .
فالإرادة من المتفق عليها أنها مسألة كامنة في النفس ولا تؤثر في الوجود ولا يؤخذ بها ما لم يتم التعبير عنها فهذا التعبير يؤدي إلى نقلها من الوجود الداخلي إلى العالم. (1)
فالإرادة الصريحة يمكن أن تظهر بأي طريقة أو وسيلة يمكن بها أن تصل عن طريقها إلى علم الغير سواء باللفظ أو الاشارة أو الكتابة وممكن أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا يأتي الساكت بفعل يدل على أرادته كالذي يوجه إليه إيجاباً فكان من وجه إليه منشغلاً بكلام مع شخص آخر .
فهنا لم يعبر عن إرادته صراحة بالرفض أو القبول الا أن جلوسه يفهم منه أنه معرض عن الايجاب الذي وجه إليه إلا إذا صدر في ذاك الوقت ما ينفي هذه الدلالة وكذلك استعمال المشتري للمبيع مع علم المشتري بوجود عيب أو أن المشتري تصرف فيه أي تصرف يدل على ارادته أي رغبته في الشراء.
فالتعبير عن طريق الدلالة ليس سكوت بل أن الشخص يتخذ موقفا ايجابيا من شأنه أن يعبر من خلاله عن إرادته والدلالة ممكن أن تصلح للتعبير عن الايجاب والقبول وكذلك ممكن أن يقع التعبير دلالة في مجال الخيارات ، أي في العقود التي تتضمن اعطاء الخيارات للمتعاقدين بحيث يجعل لكلا المتعاقدين أو أحدهما خيار فسخ العقد أو أمضاء العقد، وأيضاً يكون لهم خيار الشركة بحيث يكون لهم اشترط فسخ العقد أو امضاءه خلال مدة محددة فإن هذا الامضاء أو الفسخ يكون صراحة أو دلالة (2)
وقد يكون الفسخ عن طريق التصرف بالمبيع مثل رهنه أو بيعه وغيرها من التصرفات، وأيضاً يحق للمشتري إذا وجد عيبا في المبيع أن يرده إذا كان المشتري غير عالما بهذا العيب وقت الشراء كما يمكن أن يقبل بهذا العيب ويمضي العقد وهنا يكون الامضاء صراحة أو دلالة وممكن أن يكتشف الرضا بالعيب من خلال تصرف المشتري في المبيع دون رده فإذا تصرف به أي تصرف قانونيا يسقط حقه أي رد المبيع بسبب وجود عيبا فيه (3).
أما بالنسبة الى القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة النقض المصرية قراراً يعبر عن دور الدلالة في التعبير عن الإرادة حيث جاء فيه. ذلك بأن النص في المادة (90) من التقنين المدني على أن (1 - التعبير عن الإرادة يكون بالفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع الظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، 2 - ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً). فالتعبير الضمني وضع ايجابي فالإرادة الضمنية تستخلص من ظروف ايجابية يجب ان يقوم الدليل عليها، ومن ثم فأن النزول عن الحق المسقط له لا يفترض من مجرد السكوت صاحب الحق فترة من الزمن عن استعمال حقة، بل يجب أن يقوم الدليل على هذا النزول من قول أو عمل أو اجراء يدل بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك أو باتخاذ صاحب الحق موقفاً لا تدع الظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول عن الحق ، وعبئ اثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعية، واذا خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وأعتبر سكوت الطاعن عن رفع الدعوى بالفسخ لمدة سنتين بعد تحقق شرط الفاسخ صريح نزولا ضمنيا عن هذا الشرط برغم خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قد أتخذ موقفا إيجابيا يدل على قصد التنازل عن ذلك الشرط فإن الحكم يكون قد خلط بين التعبير الضمني عن الإرادة، ومجرد السكوت وهو موقف سلبي لا ينبئ بشيء ولا تقوم به مضنة النزول عن الشرط الفاسخ الصريح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضة. (4) .
______________
1- حمادي يوسف النظرية العامة للإرادة الضمنية (دراسة مقارنه)، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الخامس مع طلبة الدراسات 2019، ص4.
2- خيار الشرطة هو ان يشترط احد العاقدين أو كلاهما ان يكون له أو لشخص اجنبي خيار فسخ العقد أو امضائه خلال المدة المقررة لذلك انظر .د. سعيد مبارك، طه الملا حويش صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة ، مكتبة العانك، بيروت، ص55.
3- د. زايد احمد رجب البشيشي طرق التعبير عن الإرادة في القانون (دراسة مقارنة من الفقه الإسلامي)، دار وكتب القانونية، دار ،شتات 2011، ص 114-115.
4 - قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 992 لسنة 80 قضائية، الجلسة 2017/5/15. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/11/20.