لا شك في أن الوزير كان يلعب أهم دور في إدارة القضاء في مصر كما أشرنا إلى ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج2 وج3 وج4) وبخاصة ما جاء في نقوش الوزير «رخ من رع»، وفي العهد الذي كتبت فيه «ورقة إبوت» أي: عهد «رعمسيس التاسع»، وما قبله مباشرة لم يكن في البلاد غير وزير واحد وهو «خعمواست»، وكان مقر وظيفته «طيبة» وهو الذي بلغه «بورعا» أمير غربي «طيبة» أوَّلًا بالسرقات التي تناولناها في ورقة «إبوت» (ص1 س7–9) وقد خطا «بورعا» هذه الخطوة على ما يظهر بسبب مركزه بوصفه أمير غربي «طيبة»، ورئيس الشرطة في الجبانة، وهذا بالطبع يجعله مسئولًا عن حفظ المقابر سليمة.

وقد وجه تقريره عن الحالة، لا للوزير وحده، بل كذلك للأشراف، وسقاة الفرعون؛ على أنه في الوقت نفسه لم يكن الموظف الوحيد الذي كان في مركز يجعله يبلغ مثل هذه الجريمة، إذ نجد في المتن أن «باسر» أمير «طيبة» الشرقية قد أبلغ التلف المزعوم الذي لحق بقبر الفرعون «أمنحتب الأول»، وقد وجه تقريرًا لنفس الهيئة التي قدم لها تقريره «بورعا» غير أنه قد وُضع هنا بتفاصيل أكثر. ويلاحظ هنا أنه لا توجد أية إشارة للفرعون، وأن الوزير وعماله على ما يظهر قد قاموا بعمل تحقيق بدون أي إشارة إلى الفرعون أو تلقي تعاليم منه.

ومن جهة أخرى نجد أن «باسر»، عندما تضايق من المظاهرات المعادية له التي قامت بها هيئة عمال الجبانة هدد بإبلاغ الفرعون مباشرة (أو أبلغه فعلًا) عن سلسلة جديدة من التهم كان قد قدمها له كتاب الجبانة. ولا نعلم إذا كان «باسر» قد نفذ تهديده أم لا. ومن المحتمل أن تقديم موظف مرؤوس تقريرًا مباشرًا للفرعون دون أن يُعرض على الوزير أوَّلًا كان أمرًا غير مألوف، والظاهر أن «باسر» في هذه الحالة قد شعر بأن الوزير كان معاديًا له، ويمكن على ذلك أن يهمل، أو على أية حال يستخف بأية تهم يمكن أن يقدمها له.

ومن هذه الحادثة نحصل على طرف ثمين من المعلومات، وهي أن الإجراء السليم عند حدوث مخالفات في المقابر أن يقوم كتاب الجبانة بتبليغ الوزير مباشرة إذا كان في الوجه القبلي، وإذا لم يكن هناك كان على الشرطة وأتباع جلالته للجبانة أن يقفوا أثر الوزير منحدرين في النهر، حاملين وثائقهم الخاصة به لتقدم له، ومن ثم نعلم أن الفرعون لم يظهر فعلًا في القصة التي قصت في «ورقة إبوت «.

أما في المتن الذي على وجه الورقة رقم 10068 (ص1 س5-6) فنسمع أن اللصوص قد بلغ عنهم «بورعا» وكتاب الحي «وننفر»، والوزير والكاهن الأكبر «لآمون»، وهذان الموظفان الكبيران أمرا بالقبض على الطوائف المتهمة، ونلحظ في قرن اسم الوزير باسم الكاهن الأكبر أهمية ملحوظة، وذلك أنه لما كان الكاهن الأكبر «لآمون» أكبر سلطة روحية في البلاد، فإنه كان بلا شك يهمه معرفة أية جريمة يكون من شأنها تدنيس أي معبد أو قبر. وهنا كذلك نجد أن الفرعون لم يكن له دخل في القصة، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يعزى من جهة أخرى إلى قلة التفاصيل التي في متناولنا.

ولدينا محاكمتان كان للفرعون دخل فيهما، ففي متن الورقة رقم 10083 نقرأ أن الكاهن «أمنموسى» قد أبلغ الفرعون سرقة أو سرقات من الفضة والذهب من المعبد، فأمر الفرعون الوزير والساقيين بتحقيق القضية. وفي نفس الورقة نجد سرقة معينة من الفضة بلغها كاهن المعبد المختص للفرعون. ومن الورقة رقم 10052 (ص3 س2-3) نعلم أن بعض لصوص المقابر قد حقق معهم الوزير وأشراف «مكان التحقيق» الذين وكل إليهم أمره. ولما كان الوزير يعد أكبر سلطة في البلاد بعد الفرعون، فلا بد أن الأخير كان هو الذي وكل القضية إليه ولمحكمته للفصل فيها، ويؤكد هذا الرأي ما جاء في ورقة «إبوت» خاصًّا بنفس القضية. فنجد في هذه الوثيقة أن «بورعا» يضع قائمة لصوص أمام الفرعون، وبعد سبعة أسابيع يضع قائمة مصححة وأطول من السابقة أمام الوزير. ولا بد أنه على ما يظهر في المدة التي بين هذين التاريخين كان الفرعون قد سلم القضية إلى الوزير.

وعلى ذلك فلدينا هنا قضيتان: إحداهما قضية سرقة من معبد، والأخرى قضية سرقة من مقابر، وفي كلتيهما وكل الفرعون أمر المحاكمة بلا نزاع إلى الوزير ورفاقه الأشراف، ومن المحتمل إذن أن هذا كان هو الإجراء المتبع في كل القضايا التي من هذا الطراز والضخامة. وليس لدينا في وثائق أوراق البردي التي في متناولنا ما يتعارض مع هذا الرأي؛ لأنه على الرغم من عدم وجود إشارة إلى الفرعون في حادثة ورقة «إبوت» صريحة إلا أنه لا بد أن نذكر أن هذه الحالة كانت خاصة جدًّا، وأن المحاكمة الوحيدة فيها (ص7) كانت محاكمة قد عُرضت لغرض خاص عن رجال عُرف عنهم أنهم غير مذنبين، مما لا يكاد يجعلها محاكمة بالمعنى القضائي المعروف.