لقد عُملت محاولات من وقت لآخر للبرهنة على وجود محاكم قضائية في مصر القديمة ثابتة على وجه التقريب. وقد أثبتت معظم هذه المحاولات وجود أسماء جماعات في يدها على ما يظهر وظائف قضائية مثل »ستة البيوت العظيمة»، أو هيئة «قنبت» التي ظهرت في عهد الدولة الحديثة. وفي العصر الذي نبحث فيه ظهرت الهيئة الأخيرة والحقائق عنها، هي التي جمعها الأستاذ «سبيجلبرج «(Stud. U. Mat. Pp. 13. ff) و«جاردنر» (راجع: Inscriptions of Mes. pp. 33 ff.) وغيرهما يجعل من البين أنه في عهد الدولة الحديثة كانت توجد محكمة تجلس للفصل في القضايا المدنية والجنائية تسمى غالبًا «قنبت» أو بتعبير أوفى «قنبت شزمو» أي: محكمة المستمعين، وأعضاء هذه المحكمة كان يشار إليهم بلفظة «سرو» أي: «أشراف» أو وجهاء. وقد أبان الأستاذ «جاردنر» أنه في المنازعة التي ذكرت في نقوش «مس»، وهي التي يرجع تاريخها على وجه عام إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة، أنه توجد محكمتان «قنبت»، وهما: «قنبت» الكبيرة، ومقرُّها «هليوبوليس» تحت رياسة الوزير؛ و«قنبت» المحلية في «منف»، وتحتوي على أشراف المدينة «سرو»، ويشار إليها أحيانًا بأشراف المدينة. ويقابل المحكمة الكبيرة في «هليوبوليس» أخرى مماثلة لها في «طيبة» يرأسها وزير الوجه القبلي في الوقت، الذي كان يوجد فيه للبلاد وزيران، وكذلك كانت الحال عندما كان لا يوجد في البلاد إلا وزير واحد.

وفي المادة التي نجدها في الأوراق البردية التي فحصناها فيما سبق لم نصادف ذكر محكمة «قنبت» إلا مرة واحدة، وهي بالضبط «قنبت» الكبيرة التي في «طيبة» (راجع: Abbot p. 7) ويسمى أعضاؤها «سرو» أو بتعبير أدق «الأشراف العظام» (نا-سرو-عا) (راجع ص7-8) وتتألف من «الوزير» وكاهن «آمون» الأكبر، والكاهن الثاني «لآمون»، وساقيين من سقاة الفرعون، ومدير بيت «المتعبدة الإلهية»، ونائب قائد الجيش للخيالة، وحامل علم البحرية، والأمير «باسر» حاكم «طيبة الشرقية». ويلاحظ في إجراء هذه المحكمة أن المحاكمة الفعلية التي عملت مع ثلاثة النحاسين لم تكن إلا ثانوية فقط؛ لأن غرضها الرئيسي كان التخلص، ويحتمل عدم تتبع التهم التي قدمها «باسر»؛ الذي كان أحد أعضائها، ضد هيئة عمال الجبانة.

وهذا هو المثل الوحيد الذي جاء في أوراق البردي التي بحثناها، وفيه ذكر محكمة على النحو السابق. حقًّا نعلم مع ذلك تأليف الجماعات التي أدارت الكثير من التحقيقات، فنعلم مثلًا أن القضية العظمى الخاصة بسرقة المقابر في ورقة «ماير«  Mayer A، وكذلك في الورقة رقم 10052 قد أجرى التحقيق فيها الوزير «نبماعت رع نخت»، والمشرف على الخزانة، والمشرف على مخزن الغلال «منماعت رع نخت»، والساقيان «ينس» و«بميآمون«.

وهؤلاء الأشخاص لا بد أنهم كانوا مثل الوزير والأشراف «سرو» الخاصين «بمكان التحقيق الذي وكل أمره إليهم» السالف الذكر (راجع الورقة رقم 10052 ص5 س2-3).

أما المحاكمة التي نقرأ عنها في ورقة «أمهرست-ليوبولد الثاني»، فقد قام بها الوزير والساقي وحاجب الفرعون وأمير «طيبة»، وهؤلاء هم على الأقل الأشخاص الذين كتبوا عنها تقريرًا للفرعون. وهؤلاء الموظفون الأربعة أنفسهم قد قاموا قبل ذلك ببضعة أيام بالتحقيق الذي سجل في الورقة رقم 10054 عن سرقة المقابر. ولا يمكننا أن نذكر هنا أية محكمة أو جماعة من الموظفين قد حاكموا المجرمين الذين جاء ذكرهم في ورقتي 10053 و10068 السابقتي الذكر؛ فقد حبسوا أوَّلًا في معبد «ماعت» «بطيبة»، ثم سلمهم الوزير والكاهن الأكبر إلى موظفي الجبانة للمحافظة عليهم. وتحدثنا يوميات الجبانة عن التحقيق الذي أجري مع الرجال وزوجاتهم، غير أنه لم يأتِ ذكر الذين قاموا بهذا التحقيق. ونعلم أن استعادة المتاع المسروق كان قد قام به الوزير والكاهن الأكبر «لآمون«.

وإذا حاولنا أن نوحد أي جماعة من هذه الجماعات الصغيرة بالمحكمة الكبرى الطيبية، أو نزعم أن أية واحدة منها كانت تؤلف محكمة قضائية ثابتة، فإن ذلك لا مبرر له كلية. وتدل كل الاحتمالات حقيقة على عدم صحة هذا الرأي، فتأليف المحكمة العظيمة «قنبت» قد ذكر في ورقة «إبوت»، ومع ذلك فإن الموظفين الذين كانوا يعملون في ورقة «أمهرست-ليو بولد الثاني»، والورقة رقم 10054 وهي التي كانت قد كُتبت بعد يوم أو يومين من تاريخ «إبوت» لا يزيد عددهم عن أربعة، ولا يمكن أن يؤلفوا بأنفسهم محكمة كبيرة (قنبت). والمعقول في مثل هذه الأحوال أن هذه القضايا التي كانت غاية في الأهمية بسبب انتهاك حرمة المقابر والمعابد، كان الفرعون يكل أمر التحقيق فيها لثلاثة أو أربعة من أعلى الموظفين في الحكومة في العصر الطيبي.