ليس لدينا، مما يؤسف له، إلا مادة قليلة عن هذه الموضوعات؛ وذلك لأن الأوراق التي في أيدينا لا تزيد كثيرًا عن كونها سجلات دونت فيها الحقائق الواقعة التي وردت في المحاكمة، ولكن كان يحدث أحيانًا في القضية التي كان قد سجل فيها المحاكمات تسجيلًا كاملًا، وأعني قضية الورقة رقم 10052 و«ماير A»، والورقة رقم 10403 أن نرى بعض التعمق في الأحكام عن طريق سلسلة القوائم التي تختتم بها ورقة «ماير A«.  وهذه القوائم لا تخلو من صعوبات، كما سيظهر حالًا حتى عندما ندرسها مع كل الحقائق التي أمام أعيننا. فالقائمة «2ب» (وإني أتناول هنا فقط المحاكمة الخاصة بالسرقات من الجبانة) تحتوي على ستة أسماء، وقد عنونت: لصوص الجبانة الذين حقق معهم، ووجد أنهم كانوا في الأماكن أي في المقابر. وهؤلاء إذن هم الرجال الذين وجدوا مذنبين بسبب التهمة الرئيسية الخاصة بالسرقة من المقابر.

والقائمة «3ب» تقدم لنا رجلين تسلما بعض الفضة من آخرين عندما هدداهم بالفضيحة (؟) … على الرغم من أنهما لم يذهبا. وهذه العبارة قد فسرها لنا ما جاء في الورقة 10052 (ص5س18-19) حيث نجد لصًّا يصرخ بأنه هو ورفاقه قد أعطوا بعضًا من الفضة لهذين الرجلين، عندما سمعا عنها (أي السرقة) على الرغم من أنهما لم يذهبا معنا إلى هذا القبر. فهذان الرجلان قد أخلى سبيلهما فيما يخص التهمة الأصلية وهي السرقة؛ غير أنه قد حكم عليهما بسبب تسلم فضة عرف بأنها مسروقة.

والقائمة «4ب» ذات عنوان مربك: (قائمة باللصوص الذين أحضروا من المكان الذي كان فيه الفرعون وحقق معهم) ولو أن اللصوص قالوا: إنهم لم يكونوا معهم، والذين انحدروا في النيل. ويلاحظ أن الرجال الذين تحتويهم هذه القائمة ما عدا واحدًا وهو «نسبرع» صانع الجعة، لهم علاقة بما سميناه قضية أو حادثة «إفآمون» (راجع التعليق على الورقة رقم 10052) غير أن معلوماتنا يظهر أنها غير كافية لتوضيح عنوان هذه القائمة. إذ يتساءل الإنسان: من هم اللصوص الذين قالوا: إن هؤلاء لم يكونوا معهم؟ هل كانوا هم اللصوص الستة الذين ذُكروا في القائمة «2ب»؟ وأين كان الفرعون في هذا الوقت؟ وبطبيعة الحال لم يكن في «طيبة»، ولماذا ذهب الرجال منحدرين في النيل؟ كل هذه مسائل تحتاج إلى أجوبة.

والظاهر أن القائمة «ب5» هي التي تلخص كل الموقف. فنحن لا نعلم شيئًا ما عن سبعة الرجال الذين حكم عليهم بالجلوس على خوازيق، كما لا نعلم كذلك شيئًا ما عن الخمسة عشر الذين قضوا نَحْبَهم في القتال الذي دار في الإقليم الشمالي، ولا عن الثلاثة الذين قتلهم «بينحسي» والاثنين الذين كانوا … ويأتي بعد ذلك: لصوص قد سجنوا ولا يزالون أحياء وفي صحة: تسعة عشر رجلًا. وإنه لمن الصعب أن نعتقد أنه قد وجد من باب المصادفة أن مجموع القائمتين «ب2»، و«ب4» هو كذلك تسعة عشر. وبعد ذلك يأتي ستة رجال قد هربوا، وأخيرًا أربعة رجال قد فصل في قضيتهم. وظاهر أن هذا القرار قد أخذ صورة البراءة يدل على ذلك أن اثنين قد أطلق سراحهم قطعًا، على حين أن التهمة التي كانت وجهت لثالث، ويدعى «بنفر أحاو»، هي أنه غسل ملابس مسروقة لسيده. أمَّا ما قرر عن الشخص الرابع المسمى «بنتاور» (راجع الورقة رقم 10052 ص8 س25 … إلخ) فإنه بكل أسف وجد ممزقًا، ولكن نزعم أنه قد برئ أيضًا.

وهذه القوائم في حين أنها تمدنا بملخص غاية في الأهمية عن المحاكمة، وترينا عرضًا أنه كانت توجد محاكمات سابقة من هذا النوع، كان من نتائجها الحكم على سبعة بالإعدام؛ لا تعلمنا الشيء الكثير عن المسلك الذي اتبعه أصحاب السلطة في ذلك. ولا شك في أن القرارات التي وصل إليها قد وضعها الحكام المحققون بعد أن سمعوا الشهادات، وكذلك بعد الاستشارة فيما بينهم. على الرغم من أنه لم يبقَ لنا أي سجل عن هذا. ولا يمكن أن يكون العقاب على سرقة المقابر، وهي جريمة مزدوجة الفظاعة؛ لأنها تشمل إلحاق الضرر، بل أحيانًا إتلاف أجسام الموتى، إلا الإعدام.

وإذا كنا في حاجة إلى البرهان على ذلك فلدينا ما جاء في القائمة «ب5» التي اقتبسناها فيما سبق، وكذلك ما جاء في الورقة رقم 10052 (ص8 س19-20) حيث نجد شاهدًا يقول: لقد رأيت العقاب الذي وقع على اللصوص في زمن الوزير «خعمواست»، فهل أنا الرجل الذي يذهب ليبحث عن الموت بنفسه، في حين أني أعرف ما يعني؟ ومع ذلك فإن اللصوص لم ينفذ فيهم الإعدام في الحال؛ لأننا قد رأينا الآن أن تسعة عشر منهم في السجن أحياء، وفي صحة، والسبب المحتمل لذلك أن أحكام الإعدام هذه كانت تعرض على الفرعون للتصديق عليها قبل أن تنفذ، وهذه المحاكمة كما رأينا فيما سبق قد وكل أمرها الفرعون لجماعة من الموظفين وعلى رأسهم الوزير، فأي شيء أكثر طبعية من أن هذه كان من واجبها محاكمة المذنبين فيطلقون سراح الأبرياء على مسئوليتهم، ولكن يعرضون المجرم على الفرعون ليلاقي حتفه؟ ونجد مثل هذا الإجراء في ورقة (أمهرست وليو بولد الثاني ص3 س9) حيث نقرأ وضع التحقيق معهم، واتهامهم كتابة. وأرسلت رسالة إلى الفرعون بخصوص ذلك من الوزير، وساقي الفرعون، وحاجبه، وأمير «طيبة»، وإنه لمن المجحف طبعًا أن نستخلص من حقائق هذا النوع أن عقاب الإعدام في مصر كان يوقع بأمر الفرعون فقط. فهذه محاكمات حكومية ذات أهمية عظيمة تبلغ في أهميتها تقريبًا بلا شك تلك المحاكمة، التي تحدثنا عنها في مؤامرة حريم القصر في عهد «رعمسيس الثالث» وهي المؤامرة التي دبرت لقتله، على أن إحالة الفرعون أمر محاكمة المتآمرين على قتله في تلك القضية إلى محكمة خاصة أعطاها قوة الحكم بالإعدام أو براءة المتهمين، مما يجعلنا نظن أن الفرعون كان في الأحوال العادية قد حفظ لنفسه هذا الامتياز.

ولا نعلم إلا القليل عن الطريقة التي كان ينفذ بها حكم الإعدام في مصر القديمة، وقد أخبرنا أن سبعة رجال قد نفذ فيهم حكم الإعدام فيما سبق بالخازوق، وهذا العقاب يشار إليه كثيرًا عند حلف اليمين في أثناء تأدية الشهادة. والعبارة هي: إذا وجد أني تكلمت كذبًا فلأوضع على خازوق. وليس لدينا شواهد أخرى من الأدب المصري عن هذا العمل الفظيع الذي كان عظيم الانتشار في بلاد «مسوبوتاميا»، وفي مصر في القرون الوسطى أيام حكم المماليك.