المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17818 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



الشيعة والتحريف  
  
1828   07:37 مساءاً   التاريخ: 17-10-2014
المؤلف : رسول جعفريان
الكتاب أو المصدر : أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنّة
الجزء والصفحة : ص44-61.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تاريخ القرآن / التحريف ونفيه عن القرآن /

 توجد في كتب أعلام الشيعة بعض النصوص الدالة على اعتقادهم بسلامة القرآن من التبديل والنقصان ، وهذه النصوص أتمّ دليل على أنّ القرآن الموجود بين الدفتين هو عين ما انزل الله ، وعدم اعتقاد الإمامية بزيادة فيه أو نقصان منه ، وهنا نذكر كلمات زعماء الشيعة وكبار علمائهم وبعض كتبهم ورسالاتهم في إثبات عدم التحريف.

 1 ـ الفضل بن شاذان : وهو احد مصنِّفي الشيعة في القرن الثالث الهجري ، ومن يقرأ كتابه المسمى بـ (الإيضاح) يفهم منه أنّه اتهم بعض فرق أهل السنّة باعتقادهم بالتحريف ، وخطابه في الكتاب يوجّه إليهم بما رووا حول نقص القرآن. فأمّا مَن استنبط من نقله هذه الروايات أنّه قائل بالتحريف فهو واهِم قطعا ، بل هو في كتابه يقول : (ومما رويتم...) ويكرر هذا في صفحات متعددة.

 2 ـ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المشهور بالصدوق المتوفى 381 يقول :

 (اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيه محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ما هو بين الدفتين ، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب) (1).

 فالصدوق من أجل علماء الشيعة وهو مع تبحره في الحديث والتاريخ ينكر نسبة الاعتقاد بالتحريف الى الامامية.

 3 ـ السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي المتوفى 436هـ ، يقول في جواب المسائل الطرابلسيات :

(... إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار ، والوقائع العظام ، والكتب المشهورة ، وأشعار العرب المسْطُورة. فإنّ العناية اشتدت ، والدواعي توفرت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ذكرناه... إنّ القرآن كان على عهد رسول الله مجموعا مؤلفاً على ما هو عليه في ذلك الزمان ، حتى عيّن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) على جماعة من الصحابة حفظهم له ، وكان يُعرض على النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ويُتلى عليه ، وإنّ جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود ، وأُبي بن كعب ، وغيرهما ختموا القرآن على النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عدة خَتَمات ، وكل ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتبا غير مبتور ولا مبثوث... وأنّ من خالف من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم ، فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث ، نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحتها ، لا يُرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته) (2).

 4 ـ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 461هـ يقول : (وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به ، لان الزيادة فيه مُجمَعٌ على بطلانها ، وأمّا النقصان منه فالظاهر أيضا من مذاهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى (رضي الله عنه) ، وهو الظاهر من الروايات ، غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آيّ القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد ولا يستوجب علماً فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها ، لأنّه يمكن تأويلها ، ولو صحّت لمَا كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين ، فإنّ ذلك معلوم صحته ، لا يعترضه أحد من الأمّة ولا يدفعه ، وروايتنا متناصرة على قراءته والتمسك بما فيه ، وردِّ ما يَرِد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه ، فما وافقه عُوِّلَ عليه ، وما خالفه يجتنب ولم يلتفت إليه ، وقد ورد عن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) رواية لا يدفعها أحد  أنّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) قال : (( إنّي مخلّف فيكم الثَقَلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض )) وهذا يدلّ على أنّه موجود في كل عصر ، لأنّه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به ، كما إنّ أهل البيت (عليهم السلام) ومن يجب إتباع قوله حاصل في كل وقت ، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه) (3).

 5 ـ أبو علي الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان يقول :

 (... الكلام في زيادة القرآن ونقصانه. فأمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها ، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من الحشوية العامة أنّ في القرآن تغييرا أو نقصانا ، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه )(4).

 6 ـ السيد ابن طاووس المتوفى : 664هـ يقول في كتابه المسمى بسعد السعود :

 (ان رأي الإمامية هو عدم التحريف) (5). ويقول ردّاً على أهل السنّة :

 ( قد تعجبت ممّن استدلّ على أنّ القرآن محفوظ من عند رسول الله وهو الذي جمعه ، ثم ذكر هاهنا اختلاف أهل مكّة والمدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة واختار أنّ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ليست من السورة ، وأعجب من ذلك احتجاجه بأنّها لو كانت من نفس السورة لكان قد ذكر قبلها افتتاح. فيا لله ويا للعجب إذا كان القرآن مصونا من الزيادة والنقصان كما يقتضيه العقل والشرع فكيف يلزم أن يكون قبلها ما ليس فيها وكيف كان يجوز ذلك أصلا) (6).

 7  ـ ملا محسن المعروف بالفيض الكاشاني المتوفى( 1091هـ) : بعد نقل جمع من الروايات التي يشمّ منها التحريف يقول :

 ( ويرد على هذا كلّه إشكال وهو أنّه على هذا التقدير لم يبقَ لنا اعتماد على شيء من القرآن إذ على هذا يحتمل في كل آية منه أن يكون محرّفاً ومغيّرا ، ويكون على خلاف ما أنزل الله ، فلم تبق لنا في القرآن حجّة أصلاً فتنتفي فائدته وفائدة الأمر بإتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك ، وأيضا قال الله تعالى {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت : 42] ، وقال : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ). فكيف يتطرق إليه التحريف والتغيير!! وأيضاً قد استفاض عن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) والأئمة (عليهم السلام) حديث عَرْض الخبر المروي على الكتاب؛ لتُعلم صحته بموافقته له ، وفساده بمخالفته. فإذا كان القرآن الذي بأيدينا محرّفاّ فما فائدة العَرْض ، مع أنّ خبر التّحريف مُخالف لكتاب الله مُكَذِّب له فيجب ردّه والحُكم بفساده أو تأويله) (7).

 ويقول أيضاً في إثبات عدم التحريف في سائر كتبه (8) : ( هذا صريح قول الفيض في عدم التحريف ، بعد نقله بعض روايات التحريف ، وإنّك ترى انّه يحكم بمخالفتها للكتاب ولزوم الحكم بفسادها عند المخالفة ، ولكن بعض المنحرفين الذين يسعون في الأرض فساداً ينسبون القول بالتحريف إلى الفيض لنقله بعض الروايات ، ولكن لم يذكر حكمه  عليها ؛ ليشوّش الأذهان حول الإمامية ، وهو يؤكد على نسبة القول بالتحريف بالنسبة إلى الفيض في صفحات من كتابه (9) ( إن هذا إلاّ ضَلال مبين).

 8 ـ محمد بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي المتوفى سنة 1030هـ يقول :

 (... والصحيح أن القرآن العظيم محفوظ من ذلك زيادة كان أو نقصانا ، ويدلّ عليه قوله تعالى ـ (إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ـ وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين في بعض المواضع ، مثل قوله : (يا أيّها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك في علي) وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء (10).

 9 ـ الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي : صاحب الكتاب القيّم  وسائل الشيعة  (المتوفى 1104هـ). يقول في رسالة في إثبات عدم التحريف ( بالفارسي) ما تعريبه :

(ومن له تَتَبّع في التاريخ والأخبار والآثار يعلم علماً يقينا بأنّ القرآن ثبت بغاية التواتر وبنقل آلاف من الصحابة ، وأنّ القرآن كان مجموعا مؤلفاً في عهد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) (11).

 هذا صريح قول الشيخ الحر العاملي ، احد أعلام الشيعة ومحدثيهم ، أثبته في رسالة له في إثبات عدم نقص القرآن ، ولكنك ترى أنّ بعض الكذابين ينسبون إليه القول بالتحريف (12).

 10 ـ العالم المحقق زين الدين البياضي ، صاحب كتاب (الصراط المستقيم) ، يقول ـ في تفسير قوله تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9] ـ : أي إنّا لحافظون له من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان) (13).

 11 ـ القاضي سيد نور الله التستري ، يقول :

 (ما نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التغيير في القرآن ليس مما يقول به جمهور الإمامية ، إنّما قال به شرْذِمة قليلة منهم لا اعتداد بهم في ما بينهم ) (14).

 12 ـ المقدس البغدادي : في كتابه (شرح الوافية) نقل الإجماع على عدم النقيصة بين أصحابنا (15).

13 ـ كاشف الغطاء : وهو ينفي القول بالتحريف ونسبته إلى الإمامية في كتابه ( كَشْف الغِطاء عن مُبهمات الشريعة الغرّاء ).

14 ـ السيد المجاهد محمد جواد البلاغي : في كتابه التفسير المسمى بـ ( آلاء الرحمن) ينكر نسبة التحريف إلى الإمامية.

15 ـ السيد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم : في كتابه (فوائد الأصول) في قسم حجية الكتاب يقول بعدم التحريف (16).

16 ـ آية الله كوه كمري : يقول بعدم التحريف على ما حَكى عنه تلميذه في كتاب (بشرى الأصول).

17 ـ السيد محسن الأمين العاملي : ينادي بالقول بعدم التحريف في كتابه أعيان الشيعة الذي ألّف حول حياة شخصيات الشيعة وأعيانها في التاريخ ويقول ـ بالنسبة إلى من نسب ذلك إلى الشيعةـ :

 ( فهذا كذب وافتراء تَبع فيه ابن حزم... ونص كبراء الشيعة ومحدثيهم على خلافه). ويقول أيضاً في موضع آخر :

 ( لايقول احد من الإمامية ـ لا قديما ولا حديثا ـ أنّ القرآن مزيد فيه قليل أو كثير ، بل كلهم متفقون على عدم الزيادة ومن يعتد بقولهم متفقون على أنّه لم ينقص منه... ومن نَسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ على الله ورسوله ) (17).

 18 ـ ملا فتح الله الكاشاني : صاحب تفسير منهج الصادقين (18).

 19 ـ المِيرْزا حسن الاشتياني : في كتابه بحر الفوائد.

 20 ـ الشيخ المامقاني : في كتابه تنقيح المقال...

 21 ـ الشيخ محمد النهاوندي : في تفسيره المسمى بنفحات الرحمن.

 22 ـ السيد علي نقي الهندي : في مقدمة كتابه المسمى بتفسير القرآن.

23 ـ السيد محمد مهدي الشيرازي.

24 ـ السيد شهاب الدين المرعشي النجفي .

25 ـ السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي : في كتابه ( أجوبة مسائل موسى جار الله ).

26 ـ السيد محمد رضا الكُلبايْكاني.

27 ـ السيد الإمام الخميني في كتاب كشف الأسرار.

 وهناك نصوص أخرى من علماء الشيعة حول نَفْيهم القولَ بالتحريف ، لم نذكرها هنا فمن أراد فليراجع كتبهم الأصولية ، في بحث حجية الكتاب وأيضا كتاب : (كشف الارتياب في رد فصل الخطاب).

 وقد ترك لنا هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم أخيرا كتابات تدل على قولهم بعدم التحريف أوردها صاحب كتاب (برهان روشن) الميرزا مهدي البروجردي (حفظه الله) ، وذكر أيضا عدة من الأفاضل غير مَن ذكرنا. راجع كتابه ( كتابات ورسالات حول إثبات عدم التحريف) :

 1 ـ رسالة من الشيخ الحر العاملي ، نقله صاحب كتاب لؤلؤة البحرين (19).

 2 ـ رسالة من الشيخ عبد العالي الكركي في نفي النقيصة (20).

 3 ـ رسالة من الشيخ العالم آقا بزرك الطهراني المسمّى ( النقد اللطيف في نفي التحريف) (21).

 4 ـ بحث للسيد الخوئي في كتابه ( البيان في تفسير القرآن ).

 5 ـ بحث للسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الكبير المسمى بـ (الميزان في تفسير القرآن) ، ذيل آية : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ } [الحجر : 9] .

 6 ـ رسالة من عبد الحسين الرشْتِي الحائري : باسم ( كشف الاشتباه ) في رد موسى جار الله.

 7 ـ الشيخ عبد الرحيم التبريزي : ألف كتابه المسمّى ( آلاء الرحيم ) في الرد على التحريف. 

 وفي ختام نقل كلمات علماء الشيعة ، نذكر كلام احد علماء السنّة حول اعتقاد الشيعة بعدم التحريف ، يقول العالم السنّي (رحمه الله) الهندي صاحب كتاب إظهار الحق حول الشيعة والقرآن :

 ( إنّ القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغيير والتبديل ، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم) (21).

_________________
(1) الاعتقادات للشيخ الصدوق.

(2) مجمع البيان : ج1 ص15.

(3) راجع تفسير الصافي : ج1 ص55 ، عن الشيخ الطوسي.

(4) مجمع البيان : ج1 ص15.

(5) سعد السعود : ص144 و145 و192 و193.

(6) نفس المصدر : ص193.

(7) تفسير الصافي : ج1 ص51.

(8) راجع الوافي : ج5 ص274 ، وعلم اليقين : ص130 ، نقلا عن البيان : ص219.

(9) الشيعة والسنة ، إحسان الّهي ظهير : ص92 و133 و136.

(10) راجع تفسير آلاء الرحمن : ص26.

(11) إظهار الحق ، رحمة الله الهندي : ج2 ص129 ، وراجع كتاب أفسانه تحريف : ص239 ( فارسي ).

(12) السنة والشيعة : ص93.

(13) إظهار الحق : ج2 ص130.

(14) آلاء الرحمن ، للشيخ المجاهد البلاغي : ص25 ـ 26 ، عن مصائب النواصب وإظهار الحق : ج2 ص129.

(15) آلاء الرحمن : ص26 ، والشيعة في الميزان : ص314 ، وبرهان روشن : ص113 (فارسي).

(16) راجع كشف الارتياب في رد فصل الخطاب.

(17) أعيان الشيعة : ج1 ص51 و46 ، ط/ دار التعارف.

(18) راجع كتاب : برهان روشن ، للميرزا مهدي البروجردي.

(19) أفسانه تحريف : 239. (فارسي).

(20) آلاء الرحمن : ص26.

(21) الذريعة : ج16.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .