تتميز القرارات الإدارية التنظيمية من القرارات الفردية من الناحيتين الموضوعية والشكلية. فمن الجانب الموضوعي أن القرار التنظيمي يؤدي إلى خلق مراكز قانونية موضوعية بينما يؤدي القرار الفردي إلى التأثير في المراكز القانونية الخاصة أو الذاتية التي تنشأ من خلال تطبيق القواعد القانونية أو التنظيمية. لذلك فان القرار الفردي المخالف للقرار التنظيمي الذي يستند عليه يكون مشوباً  بعدم المشروعية وللقضاء إلغاؤه أو الامتناع عن تطبيقه على أقل تقدير، فالقرار التنظيمي أسمى من القرار الفردي في التدرج القانوني وذلك استناداً للمعيار الموضوعي المطبق في هذه الحالة لاتحاد جهة إصدار كلا القرارين وهي السلطة الإدارية، ولا يغير من الأمر صدور القرار
الفردي من جهة إدارية أعلى من الجهة التي أصدرت القرار التنظيمي، ولو كانت هذه الجهة واحدة في الحالتين(1).أما من الناحية الشكلية فإن القرار التنظيمي يتميز عن القرار الفردي من حيث سريانه في مواجهة المخاطبين به إذ أنه يوجب إجراءات خاصة هي النشر لبدء نفاذه، وعادة يكون النشر في الجريدة الرسمية أو أي طريقة أخرى ينص عليها القانون، أما القرار الفردي فأن نفاذه يتم بإجراءات التبليغ سواء بصورة مباشرة أو عن طريق البريد المسجل ـ مثلاً ـ إلى ذوي الشأن، إلا أنه في حالات معينة لا يقتصر أثره في المخاطب به بل يتعدى إلى غيره فيصار عندئذ إلى وجوب اتباع إجراءات النشر لكي يسري في حق الآخرين، مثال ذلك قرار ترقية موظف، فهو وإن كان يخاطب الموظف المرقى إلا أن أثره يمتد إلى الآخرين لذا يجب نشره(2).

وكذلك عندما يكون عدد المخاطبين به كبيراً جداً يصعب معه التبليغ به، فيتم النشر باي طريقة من طرق النشر التي ينص عليها القانون. ومن الشكليات أيضاً خضوع القرار التنظيمي لمبدأ الاستشارة السابقة التي يجب أن تأتي من جهات متخصصة كمجلس الدولة في فرنسا، ومجلس شورى الدولة في العراق. يتبين مما تقدم أن المعيار الموضوعي هو أساس التفريق بين القرار التنظيمي والقرار الفردي وبالرغم من أهمية المعيار الشكلي إلا أنه لا يكفي وحده أن يكون حاسماً وإن كان أيسر وأسهل من المعيار الموضوعي ... .ويترتب على التمييز بين القرار الإداري التنظيمي والفردي اختلاف القواعد القانونية التي يخضع لها كلاً منهما، وبالتالي فإن هذه القواعد تؤدي
إلى نتائج متعددة هي(3):

1-سلطة الإدارة في إلغاء القرارات التنظيمية واسعة وذلك بحسب متطلبات المصلحة العامة، أما سلطتها في القرارات الفردية فهي مقيدة ولاسيما عند إنشائها لحقوق مكتسبة للمخاطبين بها وهو مالا يمكن الاحتجاج به في القرارات التنظيمية إذا تم الإلغاء بإجراء عام على وفق القانون(4).

2-قد يعلق نفاذ قانون معين على صدور قرار تنظيمي، ولكن نادراً ما يعلق تطبيقه على صدور قرار فردي(5).

3-للمحاكم العادية سلطة تفسير والامتناع عن تنفيذ القرارات التنظيمية بينما لا تُملك هذه السلطة تجاه القرارات الفردية(6) وذلك على أساس أن القرارات

التنظيمية تحمل صفة تشريع ثانوي .

4-يجوز الطعن بعدم مشروعية القرار التنظيمي أمام القضاء الإداري بعد إنقضاء المدد القانونية للطعن وذلك بمناسبة الطعن بقرار فردي أتخذ استناداً للقرار التنظيمي، أي أن هذا الأخير يمكن الطعن به في أي وقت حتى بعد انتهاء المدد القانونية على شرط أن يكون هناك طعن أمام القضاء الإداري بعدم مشروعية قرار فردي أتخذ تنفيذاً له استناداً إلى مبدأ الدفع بعدم المشروعية، بينما يكتسب القرار الفردي الحصانة من الطعن به بعد فوات المدة القانونية عدا بعض الحالات الاستثنائية(7).

5-فيما يتعلق بالقضاء الإداري الفرنسي فإن مجلس الدولة يختص بصفة محكمة أول وآخر درجة النظر في القرارات التنظيمية للوزراء التي تدفع أمامه في ميدان تجاوز السلطة.

6- يمكن للقرارات التنظيمية في حالات معينة أن تعدل أو تلغي قوانين عادية وهي ما تسمى بالقرارات التي لها قوة القانون، أما القرارات الفردية فلا يمكنها تعديل أو إلغاء القوانين العادية لكنّ لها الحق في مخالفتها مؤقتاً عند الضرورة، إذ أن القواعد العامة المجردة لا تعدل أو تلغى إلا بقواعد مثلها.

__________________

1- ينظر في ذلك د. اعاد حمود القيسي ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الأوائل للطباعة والنشر ، عمان ، 1998. ص302. د. بكر قباني ، القانون الاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص417. د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية ، الناشر دار النهضة العربية ، 1970. ص83-95. د. فؤاد العطار ، القضاء الإداري ، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع. ص23-24.

2- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985. ص317-320.

 3-Geoiges Vedel, Pierre Detvolve, droit Administratif, opicit., p. 253  عدا الفقرة السادسة

4- ينظر د. خالد سمارة الزغبي ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999. ص110. د. علي محمد بدير ، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ، د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 ، ص465. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994  ص520. د. ماهر صالح علاوي ، القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 1991. ص168.

5- د. خالد سمارة الزغبي ، القرار الإداري بين النظرية والتطبيق ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الثانية ، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999. ص110. د. ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري، مصدر سابق. ص520، د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق. ص168.

6- د. سليمان محمد الطماوي ، مصدر سابق. ص470، د. عمر فؤاد أحمد بركات ، مبادئ القانون الإداري ، بلا مطبعة ، 1985. ص484، د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري، مصدر سابق. ص179.

R oger  Bonnard, precis  Elementaire de droit public, 1932, P. 111.

7- د. عمرو فؤاد أحمد بركات ، مصدر سابق. ص484. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري، مصدر سابق. ص521. د. ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق. ص168-167.

ش