المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06

Modification
2023-10-13
الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب ولا عند الالجاء
29-7-2022
وثاقة مَن قال الشيخ (قدس سره): إنّه (أسند عنه).
2023-03-12
نون التوكيد
21-10-2014
بلازميدات متأشبة Recombinant Plasmids
12-11-2019
إستصحاب حكم المخصّص
1-8-2016


السياسة المالية ودورها في تكوين راس المال اللازم للتنمية  
  
1642   10:09 صباحاً   التاريخ: 3-7-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص338 - 339
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية /

ثانياً : السياسة المالية ودورها في تكوين راس المال اللازم للتنمية :       

تستطيع السياسة المالية ان تسهم في تكوين رأس المال في الدول المتخلفة بإسلوبين هما :          

الاسلوب الأول مباشر: ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بالاستثمارات العامة، التي لها دور حيوي في تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة وتتمثل هذه الاستثمارات في القيام بمشروعات البنية الاساسية من طرق وكباري ومطارات ومواني ومشروعات الري والصرف والقيام بالصناعات الاستراتيجية وخاصة تلك المولدة للطاقة وغيرها. وهذه  الاستثمارات بطبيعتها يحجم عنها رأس المال الخاص نظراً لضخامة رؤوس الاموال التي تحتاجها مثل هذه الاستثمارات لا يتحقق عائدها الا في المدى الطويل، كما تتميز بارتفاع عنصر المخاطرة وغيرها .        

الاسلوب الثاني غير المباشر: حيث تمارس السياسة المالية آثارها على تكوين رأس المال في القطاع الخاص وذلك في حالتين، حالة الاولى يتجه فيها الادخار الى الاستثمار بطريقة آلية ويتلخص دور السياسة المالية هنا في التأثير على معدل الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها في معدل الادخار الخاص ويمكن تحقيق ذلك بتأثيرها في تقسيم الانتاج بين الاستهلاك وتكوين رأس المال ومن ثم التأثير في معدل  النمو الاقتصادي والحالة الثانية وهي الاكثر تمشياً مع ظروف الدول المتخلفة، حيث لا يمكن الاعتماد على آلية المساواة بين الادخار والاستثمار المتوقعين ، وانما يجب ان يكون تأثير السياسة المالية في التكوين الرأسمالي عن طريق التأثير في الميل للاستثمار (نظراً لانخفاض الكفاية الحدية لرأس المال بالنسبة لسعر الفائدة)، وليس عن طريق زيادة عرض المدخرات. وبذلك تؤثر السياسة المالية في ربحية رأس المال، وقد تكون آثارها مشجعة لرأس المال الخاص وقد تكون مخفضة له وبشكل عام فان الاستثمارات الخاصة تتأثر كماً وكيفاً بمستوى الضرائب ونوعها وهيكلها. كما تؤثر النفقات العامة بدورها في الاستثمارات الخاصة. فأشباع الحاجات العامة الاساسية مسألة حيوية لقيام القطاع الخاص بممارسة نشاطه على الوجه الأكمل. وتوفير الامن والاستقرار واحترام العقود والالتزام بالتعهدات اسس لا غنى عنها للنشاط الخاص. كما تسهم الخدمات العامة كالتعليم والبحث العلمي في رفع انتاجية العمل .    




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.