أن أمتنا العربية أمة حية ذات تراث وحضارة وقد قوّى من خصائصها تلك ما أوجده الدين الإسلامي الحنيف من عناصر القوة المتمثلة بالقيم العليا والفضائل التي يتحلى بها أبناء الشعب العربي ولذا فأن آفاق المستقبل تتطلب القيام بالعديد من الخطوات والإجراءات رداً على التحديات التي تواجهها الأمة والتي من أهمها:

- 1السعي إلى تطبيق مفهوم الأمن القومي في ضوء المتغيرات الدولية المحيطة بالوطن العربي، فالأمن القومي ليس الأمن العسكري فحسب، بل هو القدرة الشاملة للأمة جميعها بما فيه الأمن الاقتصادي (خاصة الغذائي والمائي) والسياسي والاجتماعي ثم المؤسسي والعسكري. وعلى أن ينظر إليه على أنه كل لا يتجزأ، يستمد قوته من مشروع نهضوي مستقبلي قادر على خلق التعبئة لجميع أبناء الأمة وليس كما تلاحظه اليوم وكما تشير إليه الأرقام من تراجع مذهل في الأداء الاقتصادي والتنموي، إذ لم يصل المعدل السنوي لنمو الناتج القومي الإجمالي خلال مدة (1980-1991) في ثلاث دول فقط 3 ، %3 وسجل عدد كبير من الأقطار العربية معدلات سالبة وأن 73 شخص من العرب من بين كل مئة شخص يعيشون دون خطر الفقر وقدر حجم المديونية العربية لعام 1993 (2) (153) مليار دولار، وتبلغ قيمة خدمة الدين السنوي 16 مليار دولار.

2ـ لقد أصبح من الواجب التفكير بصيغة قومية (اتحادية) غير الصيغة المتعثرة المتمثلة بالجامعة العربية والتي مضى على تأسيسها أكثر من نصف قرن وعجزت عن تلبية رغبات الشعب العربي وتحقيق آماله في الوحدة العربية. إن أية خطوة اتحادية وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي والعسكري، يُعد خطوة متقدمة، يمكن أن يهيئ الوطن العربي لكي يكون كتلة دولية يمكن أن تجد لنفسها مكاناً في المحفل الدولي والذي بات يموج ببحر من الكتل العملاقة سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية وهي خطوة تقربه من تحقيق الوحدة العربية الأمل المنشود للجماهير العربية.

3- ينبغي تفعيل دور الجامعة العربية مرحلياً في معالجة الأزمات التي تحدث بين أطراف عربية وأخرى أجنبية سواء دولية أو إقليمية. حيث أن دور الجامعة العربية أصبح وكانه ملزم بالقرارات العقابية الدولية بل والاستسلام لها كما هو الحال في الحصار المفروض على كل من العراق وليبيا، وعدم قيام الجامعة العربية بتحريك أي ساكن فمن المعيب أن تكون أطرافاً غير عربية لها دور في التحرك يفوق دور الجامعة العربية.

- 4إن دور الجامعة العربية في حماية وتمتين الأمن القومي لم يكن بالمستوى المطلوب سواء من خلالها أو من خلال منظماتها المتخصصة في المجالات التربوية والاقتصادية والإعلامية والثقافية. مما يتطلبه وضع الحلول لهذه المعضلة المزمنة والمؤثرة سلباً على الأفاق المستقبلية للأمة العربية بتبني برنامجاً طموحاً يحقق الأهداف المنشودة لأبناء الأمة.

- 5التأكيد على السعي في إقامة التجمعات الاقتصادية القومية، والتي تقوم على مفهوم الأمن التكاملي الشمولي فوق القطري (الوطني) والذي مما لا ريب فيه أن هذا الاتجاه يفاقم أزمة الدولة القطرية في الوطن العربي بعد انكشاف عجزها الفاضح على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والإنمائية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الثورة العلمية والتقنية الحديثة في مجال الاتصالات وعلم الفضاء والإلكترونات التي تساعد على تطوير بني الأمة.

6 ـ  الحذر من استمرار حالة التشتت والبعثرة العربية، مما يؤدي إلى فشل الأقطار العربية في صنع توازن إستراتيجي يحمي حقوقها ويمنع الكيان الصهيوني من التوسع على حساب الأرض العربية، خاصة وأن ذلك الكيان يرفع شعار قديم ويسعى إلى تحقيقه مفاده أن (أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل) .

ولذا لا بد من إيجاد تجمع لطلائع الثورة العربية المناضلة وجماهيرها العريضة، التي تناضل من أجل تثوير الشعب العربي وتقف بوجه التطبيع والاستسلام، وتسعى إلى خلق الرفاهية للفئات التي تعمل من أجل استغلال الثروات العربية بأيدي وطنية بعيدة عن الشركات الاحتكارية والقوى المتغطرسة المستغلة. هذه الغطرسة الأمريكية التي بدأت تواجه معارضة دولية بدأت في الاتفاق بين روسيا الاتحادية والصين على معارضة تفردها في النظام الدولي، وما تلاه من الاتفاقية التي عقدت في أول مايو بين الصين وفرنسا والتي تهدف إلى تحقيق نفس الغرض. وهي فرصة ينبغي على الوطن العربي استثمارها لصالحه.