المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05



آثار اللعان  
  
5645   11:05 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص103-104
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

إذا  تمت الملاعنة بين الزوجين وترتبت  احكامها وقعت الفرقة بين الزوجين وترتبت آثارها والتي سنبينها في الفروع الثلاثة التالية  :

الفرع الاول

من حيث العدة

  أجمع الفقهاء على وجوب العدة بعد وقوع الفرقة مباشرة(1). وتكون أما بالاقراء إذا كانت من ذوات الحيض لقوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء))(2) او بوضع الحمل لمن كانت حاملاً لقوله تعالى (( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) (3)، أو ثلاثة اشهر لمن لم تكن حاملاً أو من ذوات الحيض ( الصغيرة واليائسة ) ، لقوله تعالى ((واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ))(4).

الفرع الثاني

من حيث حق الزوجة في النفقة والسكنى

يؤدي اللعان الى سقوط حق النفقة والسكن عن الزوجة لزوال سبب استحقاقها وهو قيام الزوجية سواء أكانت فسخاً على رأي جمهور الفقهاء أو طلاقاً بائناً عند الحنفية(5). ونلاحظ ان المشرع العراقي إذا اسقط عن الزوجة المطلقة حق السكنى في المادة الثالثة من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1983 بقولها ( تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية : 1- إذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها ) فإنه من الأولى سقوط هذا الحق في حالة الفسخ ايضاً .

الفرع الثالث

من حيث الارث

  إذا تمت الملاعنة بين الزوجين ومات أحدهما فإنه لايرث الآخر لزوال سببه وهو الزوجية . كذلك فإنه لاتوارث بين ولد الملاعنة وبين أبيه لزوال سبب الارث وهو القرابة كذلك لاتوارث بين الولد وبين كل من انتسب اليه بالابوة فالجد والجدة والاخ والاخت للاب وكذلك الاعمام والعمات(6)، إلا إذا كذب الملاعن نفسه ففي هذه الحالة يرث الابن الاب ولا يرث الأب الأبن(7) .

_________________

1- العلامه الحلي,تحرير الاحكام مؤسسة اهل البيت (عليهم السلام )_ مشهد ، بلا سنة طبع ، ج3 ، ص138 . محي الدين النوري ، روضة الطالبين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج6 ، ص340.

2-  سورة البقرة /الآية ( 228).

3- سورة الطلاق /الآية (4).

4- سورة الطلاق /الآية ( 4).

5- الشيخ الطوسي الخلاف، ط1 ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1417 هـ   ، ج5، ص33 . عطية سلمان خليفة ، ثبوت النسب في الشريعة الاسلامية والقانون ، رسالة ماجستير ، جامعة النهرين ، كلية الحقوق ، 2004 ، ص53 . أحمد المرتضى ، شرح الازهار ، مطبعة صفاء ، 1400 هـ ، ج2 ، ص514.

6- علي بن بابويه القمي ,فقه الرضا,(ع)مؤسسة آل البيت (ع), بلا سنة طبع ، ص249 . السيد الخميني ، تحرير الوسيلة ، ج2، بلا مكان وسنة طبع ، ص362. ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج3 ، ص248 . ابو البركات سيدي أحمد الدردير ، حاشية الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج4 ، ص487.

7- علي بن بابويه القمي ,فقه الرضا,(ع)مؤسسة آل البيت (ع), بلا سنة طبع ، ص249.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .