المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الشيخ محسن بن فرج النجفي الجزائري.
18-1-2018
Moon Distance
7-10-2016
colligation (n.)
2023-07-06
واجبات الدولة المتعلقة بالحق في حرية الصناعة والتجارة.
28-3-2017
نشأة الضرائب الكمركية وتطورها في العصر الحديث
13-4-2016
أبو الفتوح الجرجاني
8-2-2018


لمحة تاريخية عن الميراث في القانون الفرنسي  
  
6953   12:04 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص126-129
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يعد القانونان الروماني والجيرماني المصدرين التاريخيين للقانون المدني الفرنسي، وان هذه الازدواجية في المصادر كانت نتيجة الظروف التاريخية التي مرت بها فرنسا، ففي القرن السابع الميلادي احتل البربر بعض اجزاء من فرنسا وطبقوا عليها القانون الجيرماني، أما الاجزاء الاخرى فقد بقيت خاضعة للقانون الروماني، وبمرور الزمن ظهر العرف مصدراً من مصادر التشريع(1). ويمكن بحث المراحل التي مر بها القانون الفرنسي كما يأتي:

اولا : القانون الروماني

الاصل في الميراث طبقاً لهذه المرحلة راجع إلى ارادة المورث لان النظام الاجتماعي عند الرومان كان يقوم على أساس امتداد شخصية المورث في الوارث لاقامة الشعائر الدينية، ومن ثم كان المورث يحدد الورثة ويعين أنصبتهم بوصية يوصيها قبل وفاته ويؤخذ بهذه الوصية وان حرم جميع اقاربه واوصى بتركته للغرباء، وعند عدم وصية فالقانون يحدد الورثة ويطلق عليهم اسم (الورثة الشرعيون). ان هذه السلطة المطلقة للمورث جعلته يتعسف في استعمال هذا الحق بحرمان اقرب الناس إليه من امواله، مما دفع المشرع إلى التدخل والحد من هذه السلطة تدريجياً حتى اضحى الميراث يعتمد على أساس القرابة وهذا ما اعتمده جوستنيان في قانونه وقسم اقارب المتوفى إلى درجات : فروع واصول واقارب والزوج الباقي على قيد الحياة(2).

ثانياً : القانون الفرنسي القديم

طبق في فرنسا في هذه المرحلة القانون الجيرماني في المناطق التي تعرضت لاحتلال البربر وتسمى مناطق القانون العرفي، بينما طبق القانون المدون في الاجزاء الاخرى وسنبحث أهم ملامح الميراث فيهما كما يأتي:

أولاً- القانون الجيرماني

يمكن ايجاز أهم ملامح القانون الجيرماني بالنقاط الآتية:

1- ان القانون هو الذي يحدد الورثة ويعين انصبتهم، ولا يأخذ بالاعتبار ارادة المورث، لانه يقوم على أساس التضامن بين الأقارب.

2- ان القانون يجيز للورثة ابرام العقود على التركة المستقبلية.

3- انه قسم التركة إلى ثلاثة انواع وهي كما يأتي:

أ- المنقولات : وهي الأموال المكتسبة من قبل المورث، وهذه الأموال يرثها اقاربه ويحجب الوارث الاقرب درجة الورثة الآخرين الأبعد درجة.

ب- الأموال العائلية: وهذه الأموال تلقاها المورث من عائلته بالهبة أو الوصية أو الميراث، وتعود إلى مالكها حين وفاة المورث.

جـ - الاراضي الزراعية : وهذه الاراضي يرثها الإبن الاكبر، وحين عدمه يرثها اخوه واخوات المتوفى، وحين عدمهم يرثها الاصول(3).

ثانياً - القانون المدون

ان القانون المدون كان مطبقاً في الاجزاء الفرنسية التي لم تتعرض للغزو البربري ويمكن ايجاز أهم ملامح هذا القانون بالسمات الآتية:

1- ان ارادة المورث اعتُمدت في تعيين الورثة وتحديد انصبتهم.

2- وحدة التركة بمعنى ان التركة تنتقل من المورث إلى الوارث بحقوقها وديونها، مما جعل الوارث امتدادا لشخصية مورثه، ومن ثم يكون مسؤولا عن وفاء ديونه وان كانت التركة لا تكفي لسداد هذه الديون(4).

ثالثاً : القانون المدني الحديث

صدر القانون الفرنسي الحديث سنة 1804 وعدلت نصوص هذا القانون عدة مرات كان اخرها القانون المرقم (1135/2001) والنافذ المفعول في 1/7/2002(5). ويمكن ايجاز أهم ملامح هذا القانون بالسمات الآتية:

أولاً- اقتبس اكثر أحكامه من القانونين الجيرماني والمدون.

ثانياً- ان القانون هو الذي يعين الورثة ويحدد انصبتهم، وليس للوارث حق التصرف في التركة إلا بمقدار معين يختلف بحسب أخت لاف الورثة.

ثالثاً- اقر المبدأ الروماني المشهور بامتداد شخصية المورث في شخصية الوارث إذا قبل الوارث التركة بدون شرط الجرد.

رابعاً- حاول المشرع الاخذ بالاعتبار في توزيع التركة المشاعر المفترضة للمتوفى، وبعبارة اخرى توريث اقارب المتوفى الاقرب وحجب الابعد لان الأولين اقرب للمتوفى من حيث الصلات العائلية.

خامسا- حاول المشرع تفضيل الاجيال الشابة على الاجيال الاخرى، لكون الاجيال الشابة مقبلة على الحياة، ومن ثم فالتزاماتها كثيرة منها تكاليف الزواج وتأمين مسكن ومصدر للمعيشة.

سادسا- اعتمد القانون الفرنسي مبدأ المساواة بين الذكور والاناث، في توزيع تركة المتوفى، فالأنثى ترث حصة الذكر نفسها إذا انتسبوا إلى المتوفى بدرجة واحدة(6).

____________________________

[1]- انظر استاذنا د. جعفر الفضلي، مبادئ انتقال التركة في القانون العراقي والفرنسي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة نانت، فرنسا، 1981، ص 10 وما بعدها.

2- انظر د. محمد يوسف موسى، المصدر السابق، ص45 وما بعدها. جوستنيان، المصدر السابق، ص183 وما بعدها.

3- انظر استاذنا د. جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص15 وما بعدها.

4-انظر استاذنا د. جعفر الفضلي، المصدر السابق، ص15 وما بعدها.

-5 CODE. CIVIL EDITION, 2002.

6- Gaston stefani: “LES SUCCESSIONS, AB INTESTAT ET TESTAMENTTAIRE EN DROIT FRANCAIS COMPARE AU DROIT EGYPTIEN” Revue Al- Qanoun Wal igtisad, No.1, XX1 Annee, universite de Found ler, lc Caire, 1551, P..350.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .