المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الميراث عند قدماء الرومان واليونان  
  
3822   11:53 صباحاً   التاريخ: 16-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص10-11
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كان نظام الميراث عندهم عبارة عن استخلاف من يراه الميت من تحقق فيه القوة والصلاحية للقيام بما يطلب من حقوق وواجبات برأها المستخلف وأهمها القدرة على القتال وحماية الأهل والديار عند الإغارة من الأعداء سواء كان هذا الشخص من أقرباء الميت أو من غير قرابته، وبهذا الاستخلاف الإرادي ينتقل كل شيء إلى الوارث من حين الوصية وتنتقل إليه الرئاسة على الأولاد والأسرة والزوجة، ولو في حياته .

ونظرا لصعوبة هذا النظام فقد عدل إلى نظام يضمن للمستخلف بقاء الأموال يتصرف فيها في حياته، وذلك بكتابة وصية تضاف إلى ما بعد مماته لمن سيكون خليفته بعد مماته . ثم عدل هذا النظام إلى قاعدة القرابة في الميراث وذلك قبل الإسلام بسنين قليلة حيث أصدر الأمبراطور غسطنيانوس في سنة 543 - 547م

أوامره باتخاذ القرابة قاعدة للميراث فانحصر إرث الميته في فروعه ثم أصوله ثم الأخوة الأشقاء ونسلهم ثم الأخوات الشقيقات ونسلهم ثم الأخوة من الأب و نسلهم ثم الأخوات من الأب ونسلهم ثم الأخوة من الأم وتسلهم ثم الأخوات من الأم ونسلهم فإن لم يكن أحد من ورثته من أهل القراية فلمن يوصی به فإذا لم يوجد فللدولة.

وكانت كل طبقة يرث ذكورها وإناثها بالتساوي ولا يحجب الأقرب من الفروع الأبعد منهم بل يأخذ الأبعد ما كان يستحقه أصله الذي يدلی به إلى الميت.

وأما الأصول فكان يحجب الأقربه منهم الأبعد كما كان يحجب الشقيق غير الشقيق.

وإذا لم يترك الميتة أصولا ولا فروعا ولا أخوة ولا أولاد أخوة يرثه قريبه البعيد وذلك بقدر عدد الرؤوس أي بالتساوي مع مراعاة درجة القراية فالأعمام يقدمون على أبناء الأعمام وهكذا.

فإذا لم يوجد قرابة بعيدة كانت تركته لبيت المال. ولم يكن للزوجة نصيب في ميراث زوجها، وكذلك هو لا يرثها لعدم انطباق قاعدة القرابة عليهما(1).

الميراث عن قدماء اليونان

 كان يتم الميراث عندهم بوصية إمام الجمعية المالية وكانت تحتاج إلى قضاء للحكم بصحتها عند تنازع الموصى ومن ينازعه منها وبمقتضى هذه الوصية بصیر الوصي بعد موت الموصي رئيسا على العائلة يتصرف في أموالها وأقرادها كيف يشاء (۲)

_____________

1- الميراث المقارن 4 ، 5.

(1) الميراث القارن ص5، وللقارنات والمقابلات لمحمد حافظ من ۲۳4 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .