يعرف القذف بأنه : (( إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو أحتقاره إسناداً علني اً عمدياً (1) كما قيل أنه )) إسناد فعل أو أمر محدد إلى شخص أو أشخاص لو صلح هذا الفعل لكون جريمة يسأل عنها من أسندت إليه أو توجب أحتقاره عند أهل وطنه (2)، كما عرف  المشرع العراقي القذف بتعريف مقارب لهذا التعريف في المادة (433/1) من قانون العقوبات العراقي(3) هذا ويتضح من تعريف القذف أن قوامه فعل الإسناد الذي ينصب على واقعة محددة من شأنها عقاب المجنى عليه ، أو احتقاره ، والقذف جريمة عمدية دائما، والأصل فيه أن يكون علنياً(4).وهذا ما يمكن أن يقع بواسطة شبكة الإنترنت من بث رسالة تحتقر طائفة معينة ويقع أيضاً بواسطة الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة ، فتقلع أيضلاً فلي حالة إذاعة خبر قد يكون من شأنه أن يحقر إنسان عند أهل وطنه ، وقد تكون هذه الواقعة حقيقة أو كاذبة ، فللأمر هنا يتعلق بالواقعة المسندة لشخص ما وتكون هذه الواقعة من الوقائع التي نبذها المجتمع وتشين صاحبها فالركن المعنوي مهم جداً فجريمة القذف جريمة عمدية والأصل فيها العلنية(5).والعلة في تجريم القذف ترجع إلى مساس الواقعة بشرف المجنى عليه وأعتباره(6) ، والخطورة في الإسناد موضوعة هو واقعة محددة ويفترض أن المتهم لديه أدلة تثبتها ، فقد تعرض المجنى عليه للعقاب  وتهبط بشرفه وأعتباره ، وهذا ما جعل منها جسامه أكثر من جرائم أخرى(7).

___________________

1- د. محمود نجيب حسني ، الموجز في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة  العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 517

2- د. محمد الشهاوي ، وسلائل الإعلام والحق في الخصوصية( دراسة مقارنة ) ، ط 1 ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 97

3- نصت المادة (433/1)  من قانون العقوبات العراقي على أن القذف هو ((إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه )) .

4- إبراهيم كمال إبراهيم محمد ، الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الإنسان في إتصالاته  الشخصية ، بلا طبعة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010 ، ص 255

5-  ، د. أحمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لتكنولوجيا الأتصالات (دراسة مقارنة ) ، ط  2 دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 55.

6-  في النظام الأنكلوأمريكي غالبا شكل التعويض المدني ولا تتوفر حماية جنائية للحق في السمعة إلا في حالات محدودة تتعلق بكافة السلوك والأضرار المترتبة عليه . مشار إليه عند د. مدحت رمضان ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والإنترنت ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 45

7- إبراهيم كمال إبراهيم محمد ، المرجع السابق ، ص 226