أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني للخصـم هـو اكتمال أهلية الخصم في أثناء سير الخصومة، فالفرض في هذه الحالة أن أحد الخصوم لا يتمتع بأهلية التقاضي عند بدء الخصومة وكان ينوب عنه في مباشرة إجراءات الدعوى الولي أو الوصي أو القيم وفي أثناء سير الدعوى اكتملت أهليته سواء ببلوغه سن الرشد أو زوال العارض الذي أفقده الأهلية وأصبح أهلاً لمباشرة الخصومة بنفسه، فيكون هو وحده صاحب الصفة في مباشرة إجراءات الخصومة (1)، إن شاء باشرها بنفسه وإن شاء وكل بها غيره، فتنتقل الصفة الإجرائية من النائب القانوني إلى الخصم الأصيل محدثة خلافة في الصفة الإجرائية.
فاذا كانت صفة النائب القانوني تنتهي في الفرض السابق نتيجة اكتمال أهلية الخصم الأصيل ونتنقل الصفة الإجرائية إلى الخصم، إلا أن الأمر ليس كذلك في الفرض الثاني و هو بقاء الخصم الأصيل ناقص أهلية ورغم ذلك تحدث خلافة في الصفة الإجرائية نتيجة لانتقال تلك الصفة من النائب الذي كان يمثل الخصم الى النائب الجديد (2)، كما في حالة سلب الولاية أو ايقافها أو عزل الوصي أو القيم أو موته أو نقص أهليته.
وقد يكون النائب القانوني قد قام بتوكيل نائب اتفاقي (محامي) قبل إن تزول عنه الصفة الإجرائية، فأن وكالة هذا المحامي تنتهي باكتمال أهلية الخصم الأصيل أو تغير صفة النائب القانوني لأي سبب، على اعتبار إن شخصية كل متعاقد محل اعتبار بالنسبة للمتعاقد الأخر (3) ، كما ان المحكمة ترفض مراجعة الوكيل بالخصومة بالاستناد إلى الوكالة الممنوحة له من الولي أو الوصي أو القيم بعد تغير صفتهم، وإنما لابد من الحصول على توكيل جديدة صادر من الخصم الأصيل أو ممن قـام مـقـام مـن زال عنه الصفة (4) .
ويترتب أيضاً على تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني أثناء سير الدعوى انقطاع الإجراءات، فنصت المادة (84) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه ( ينقطع السير في الدعوى.... زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه...) وتقابلها المادة (130) من قانون المرافعات المصري التي نصت على انه ( ينقطع السير في الخصومة.... بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين)، فزوال الصفة الإجرائية للنائب القانوني يعد سبب من أسباب انقطاع الخصومة بحكم القانون، سوء كان سبب الزوال سلب الولاية أو ايقافها أو عزل الوصي أو القيم أو وفاته أو فقد اهليته أو بلوغ القاصر أو رفع الحجر عن المحجور أو عزل امين التفليسة أو غير ذلك.
ويرى اتجاه عدم انقطاع سير الخصومة إذا استمر النائب القانوني للخصم مباشرة الإجراءات على الرغم من بلوغ الصغير سن الرشد أو عوده الغائب أو رفع الحجر، ولم ينبه الخصم أو نائبه القانوني المحكمة بالتغير الذي طرأ على أهليته، فيكون الحكم الصادر في هذه الحالة صحيحاً كما لو باشر الخصم الدعوى بنفسه، ويعلل أصحاب هذا الرأي أن بلوغ الصغير سن الرشد أو عوده الغائب أو رفع الحجر لا يؤدي بذاته الــى انقطاع سير الخصومة كما في حالة وفاة الخصم أو فقد أهليته الذي يترتب عليه انقطاع سير الخصومة لذاته، إنما يحصل الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ أو عوده الأهلية من تغير في صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر (5) ، فاذا بلغ الصغير سن الرشد في أثناء سير الاستئناف ولم ينبه هو أو وليه المحكمة الى التغير الذي طرأ على حالته واستمر الولي بالحضور نيابة عن من بلغ سن الرشد إلى أن صدر الحكم في الاستئناف، فأن حضور الولي صحيح وتظل صفته قائمة في النيابة عن الصغير في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد (6) ، وما وقع هنا هو تحول النيابة القانونية إلى نيابة اتفاقية فتنتج هذا النيابة جميع اثارها القانونية لان الصفة الإجرائية ما زالت قائمة لدى الولي أو الوصي أو القيم وأن تغيرت طبيعتها ، ويتم هذا التغير بصورة عقد ضمني (7)
على الرغم من وجاهة الرأي الذي ذهبت إليه محكمة النقض المصرية، إلا أن الحجة التي استندت اليها إلا وهي قيام نيابة اتفاقية محل النيابة القانونية لا يمكن قبولها، فالثابت ان الوكالة بالخصومة يجب أن تكون مكتوبة ومصدقة من الجهة المختصة فلا يكفي حضور الوكيل بالخصومة ما دامت غير ثابته بالكتابة (8) ، فضلاً عن ذلك لا يمكن الاستناد الى عدم تنبيه الخصم أو نائبه القانوني المحكمة ببلوغ الصغير او استرجاع الأهلية لان هذا القول يصطدم مع ما هو مقرر من إنه يقع على عاتق الخصم متابعة ما يطرأ على خصمه من تغير في الصفة أو الأهلية، لذلك نجد إن جميع الإجراءات المتخذة بعد بلوغ الصغير أو استرجاع الأهلية تعد باطلة إذا باشرها نائبة القانوني من دون وكالة مصدقة من الجهة المختصة.
أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فنص في المادة (369) منه على إنه: (تنقطع الخصومة بـ: 1- بلوغ أحد الأطراف سن الرشد، وكذلك المــادة(370) منه نصــــت اعتباراً من الأخطار الموجه الى الطرف الآخر ينقطع سير الخصومة في الاحوال : 2- زوال صفة الممثل القانوني لناقص الأهلية، والمشرع الفرنسي يقرر بالانقطاع إلا أنه يميز بين الانقطاع الذي يقع بسبب بلوغ الصغير سن الرشد ، والانقطاع الذي يقع بسبب زوال صفة النائب القانوني لأسباب اخرى غير البلوغ، فالأول يقع بحكم القانون اما الثاني فلا يقطع سير الخصومة الا بتبليغ الخصم الآخر، خلافاً لقانون المرافعات العراقي والمصري الذي يقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لأي سبب يؤدي إلى تغير وزوال صفة النائب ببلوغ الصغير أو غير ذلك.
فالأحكام السابقة تخص تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني للشخص الطبيعي، أما فيما يتعلق بتغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني للشخص المعنوي فمن الضروري هنا التمييز بين التغير الذي يطرأ على شخص النائب والتغير الذي يطرأ على صفة النائب، فلا تنقطع الخصومة بتغير الشخص الطبيعي الذي يمثل الشخص المعنوي كما لو كان يباشر الخصومة الوزير اضافة لوظيفته أو رئيس الجمعية اضافة للجمعية او المدير المفوض اضافة للشركة وخلال سير الخصومة تغير الوزير او انتخب رئيس جديد للجمعية او استقال رئيس مجلس الادارة او مدير الشركة او تغيرهم (9)، فشخص النائب القانوني الشخص المعنوي ليس له أهمية فلا تتأثر الخصومة بهذا التغير (10)، وذلك لأنه لا يعد نائباً وإنما مجرد عضو في الشخص المعنوي والنص قاصر على زوال صفة النائب (11)، فضلاً عن الدعوى مقامة من أو على النائب القانوني اضافة لوظيفته وليس بصفته الشخصية.
أما إذا كان الممثل القانوني للشخص المعنوي مثلا وزير الزراعة فاصبح هو وزير الاصلاح الزراعي بدلاً من وزير الزراعة فهذا يعد تغير في الصفة وليس في الشخص، أو أصبح رئيس جامعة أخرى أو صار هو المدير بعد أن كان رئيس مجلس الإدارة، فتنقطع الخصومة بالنسبة للشخص المعنوي، ومرجع هذا الانقطاع هو إن صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي تزول وتنتهي وتنتقل إلى ممثل قانوني جديد (12). ويثار التساؤل عن حكم تغير صفة النائب القانوني لأحد الخصوم في أثناء سير الخصومة في حالة تعدد الخصوم في الدعوى؟
عند تعدد الخصوم في أحد طرفي الدعوى وطرأ تغير على صفة النائب القانوني لأحدهم، فالخصومة تنقطع بالنسبة للخصم الذي تغيرت صفة نائبه القانوني وتستمر بالنسبة لبقية الخصوم (13) ، وهذا بشرط أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فينقطع سير الخصومة لجميع الخصوم.
_______________
1- محمد كمال عبد العزيز، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، ط2، مكتبة وهبه، القاهرة، 1978، ص 293.
2- د. عيد محمد القصاص ، الخلافة في الصفة الاجرائية في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص55.
3- د. احمد هندي، الوكالة بالخصومة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2006، ص 110.
4- د. عمار سعدون المشهداني الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه جامعة الموصل، كلية القانون 1995، ص188.
5- قضت محكمة النقض المصري في قرارها المرقم (1985/410) في 28/ 1985/4، والذي جاء فيه (بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته الى انقطاع سير الخصومة، انما يحصل الانقطاع نتيجة لم يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر).
6- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج 1، ط 2 ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008، ، ص48.
7- د. احمد مليجي، ركود الخصومة المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991 ص 96.
8- المادة (51) مرافعات عراقي
9- القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1996، ص 175.
10- د. امينة النمر، الدعوى واجراءاتها، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر ، ص 450.
11- د. احمد محمد احمد حشيش مبادئ قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص288. د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، 1998 ، ص377. د. حامد محمد ابو طالب، د. احمد خليفة شرقاوي، محاضرات في قانون المرافعات مقارنا بالفقه الاسلامي، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، ص 405.
12- د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات/عوارض الخصومة، ج5، منشأة المعارف الاسكندرية، 2004، ، ص85
13- قضت محكمة النقض المصرية في قرارها المرقم 501 في 1983/6/12 ، والذي جاء فيه: (اذا تعدد المدعون في دعوى مطالبتهم بتعديل الاجر والحكم بالفروق المالية المترتبة على ذلك فأنها تعتبر في حقيقتها عدة دعاوى مستقلة وان جمعتها صحيفة واحدة، ويكون موضوعها قابلاً للتجزئة، ومن ثم فلا تأثير لما يعتري اجراءاتها بالنسبة الى احدهم على الاخر)، أشار اليه سائد وحيد كامل، انقطاع سير الدعوى في ظل القانون الفلسطيني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2009، ص30.