المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

الليبرالية في القرن21
20-10-2016
بلال الحبشي
27-1-2023
سرية ذات السلسلة
5-11-2015
كيف تتم ملكة الصبر؟
30-1-2022
Complex Manifold
6-7-2021
فضل سورة الملك وخواصها
3-05-2015


تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لمبدأ التناسب  
  
265   11:05 صباحاً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص114
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

التناسب هي وسيلة لمراقبة الإدارة الدولية لتدابيرها التأديبية ضد موظفيها لمنعها من التعسف في استعمال هذا الحق فمن تطبيقات المحكمة الإدارية للأمم المتحدة لمبدأ التناسب هي قضية (Jote) عام 1998 وتتلخص وقائع القضية بأن المدعي عمل بعقد مؤقت لمدة (6) شهور ومن ثم خدم بسلسلة من العقود المحددة اتهم بسرقة حاسوب بعد تشكيل لجنة تأديبية وافق الأمين العام على استنتاجها فصل من الخدمة وعلى اثر ذلك طعن بالقرار أمام المحكمة وان الحاسوب تم شراءه من شخص مفقود حالياً وقد بينت المحكمة بأن هنالك ضعف في الادلة ويقع على الإدارة عبئ الاثبات وتمتلك الإدارة الدولية الكثير من العقوبات التي تناسب الجزاء فمن الممكن للادارة ان تطبق عقوبة الايقاف عن العمل بدل الفصل لهذا كان القرار مخالف لمبدأ التناسب(1) أرست المحكمة الإدارية للأمم المتحدة عبر مبدأ التناسب قاعدة منع تعسف الادارة في التدابير التاديبية من خلال مراقبة قرارات الإدارة الدولية الخاصة بالتدابير التأديبية وان يكون هنالك تناسب بين العقوبة والمخالفة وهذا المبدأ هو تأصيلي أرسته المحاكم الادارية الدولية لمنع تعسف الادارة الدولية.
___________
1- د. غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017 ، ص153-ص154.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .