جامعة الدول العربية هي من أقدم المنظمات الدولية الإقليمية التي ظهرت في نهاية الحرب العالمية الثانية بمبادرة من الحكومة المصرية بعد اجتماع اللجنة التحضيرية في 1944/11/25، تمت المصادقة على مشروع بروتوكول سمي بروتوكول الإسكندرية، ومنه تواصلت جهود الدول العربية المؤسسة إلى غاية اعتماد ميثاق الجامعة العربية في 1945/3/22 أي قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة، كان الهدف من إنشائها تعزيز العلاقات السياسية وتوحيدها، وبناء وتطوير الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتتشكل الجامعة العربية من (12) لجنة فنية دائمة لتصريف شؤون الجامعة على رأسها أمين عام، وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين يتولون المهام الإدارية بمختلف أقسامها، ومن أجل زيادة استقلالية المنظمة، ومواكبة التطور الذي ساد في المنظمات الدولية، ومعالجة النزاعات الإدارية ما بين الموظفين والإدارة، أصدر مجلس الجامعة العربية القرار المرقم (1980 / د.414 / ح ) في 1964/3/31 المتضمن النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة العربية (1) ، فقد أشارت فيه المادة (1) في النظام الأساسي للمحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية بقولها تنشأ بموجب هذا النظام محكمة تسمى المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، ويكون مقرها بمقر جامعة الدول العربية، وهي تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بأحكام لائحة موظفي الجامعة وعقود العمل بها والمنازعات المتعلقة بأحكام أنظمة الهيئات التي تقوم على توفير الخدمات الاجتماعية لموظفي الجامعة كصندوق الادخار وصندوق العلاج الطبيعي، وكذلك الطعون في القرارات التأديبية (2).
إِذْ إِنَّ المنظمات الدولية ومنها جامعة الدول العربية تستعين بموظفين دوليين من أجل التعبير عن إرادتها، وبالنظر إلى طبيعة العمل الموكل إليهم إذ من الممكن تنشأ خلافات قانونية نتيجة إخلال أحد موظفيها بواجبته أو تعسف الإدارة في اتخاذ القرار لذلك وجود المحاكم الإدارية من الضمانات الأساسية المقررة لمستخدمي المنظمات الدولية في مواجهة الدول، وكذلك حماية داخلية في نطاق الإدارة العامة الدولية وخاصة عند ممارسة المحكمة الإدارية لسلطتها في الرقابة والتوجيه بموجب القانون الداخلي للمنظمة والأنظمة الخاصة بالموظفين واللوائح الخاصة بهم، للوصول إلى أهداف وجود المحاكم الادارية الدولية من تحقيق الضمان للموظفين الدوليين واستقلالية المنظمة واستنباط القواعد القانونية من النصوص القانونية لتطبيقها على النزاع المعروض امامها (3).
عملت المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية على أن تأخذ دوراً مهما في هذا المجال، إذْ نص النظام الأساسي في المواد (2 و 17) بعد التعديل من النظام الأساس على أن تكون جميع الهيئات والمجالس التابعة لجامعة الدول العربية خاضعة لولاية المحكمة بقصد توفير الضمانة للموظفين التابعين لها، إذ لا يمكن للدول أو المنظمات أو الأفراد العاديين رفع دعوى أمام المحكمة وحتى لدائني الموظفين باستثناء الجامعة نفسها، وبخلاف ذلك يحق للمحكمة في النظر بشكل موضوعي في جميع القضايا المذكورة بوضوح في لوائحها وقواعدها الإجرائية؛ أي جميع النزاعات بين المنظمة وأحد موظفيها التي تتعلق بالمركز القانوني للموظف سواء كان نزاع ذو اختصاص موضوعي أم شخصي (4).
كما بدأت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بتلقي الدعاوي في بداية عام (1966) بعد أن تمت الموافقة على نظامها الداخلي فعلياً عام (1965) ، الذي حفظ هذا النظام الأساس قسطاً كبيراً من الاستقلال، إذ يبين بأن المحكمة تطبق في موضوع الحكم القواعد الموضوعية التي قررتها الأعمال القانونية للجامعة أو التي اعتمدتها الأجهزة المختصة من النظام الأساس واللوائح، والاستناد إلى قواعد العدل والإنصاف، وتكون أحكامه واجبة التنفيذ، وتنعقد المحكمة دورة انعقاد عادية مرة واحدة لمدة شهر في العام للنظر في الدعاوي التي أصبحت جاهزة للفصل بها، وهذا لم يمنع من عقد أدوار غير عادية، إذا تطلب الأمر، ويكون الانعقاد في مقر الجامعة الرئيسي إذْ يحق لرئيس المحكمة من تمديد مدة انعقاد المحكمة لشهر إذا اقتضت الحالة (5). كل هذا يزيد من استقلالية الموظف الدولي وعدم خضوعه لأي من المؤثرات التي توثر على عمله حتى عبر مواجهة المنظمة ذاتها التي يعمل لحسابها أو تجاه الدول الأعضاء في المنظمة التي ينتمون إليها من خلال الجنسية ؛ وهي بذلك لا تختلف عن الضمانات التي تمنح للموظفين العمومين في الدول، وهذا أحد الأسباب الرئيسة المباشرة التي أنشأت من أجلها المحاكم الإدارية الدولية، والمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ادت دوراً كبيراً في الحفاظ على القواعد التي تحمي المركز القانوني لموظفي جامعة الدول العربية، وقد أرست مبادئ قانونية مهمة في أحكامها بسبب طول الفترة التي ظهرت بها المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية (6). نستطيع القول من خلال نشأة المحاكم الإدارية الدولية بأن الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية التي يحكمها نظام قانوني مختلف لا يمكن للمحاكم الوطنية معالجة المنازعات الإدارية وفق القواعد الوطنية؛ لذلك عملت المنظمات الدولية على إيجاد قضاء مستقل يطبق قواعد إدارية دولية لفظ المنازعات الإدارية بموجبها ، وهذه القواعد هي ضمانة حقيقية للموظف الدولي، وكذلك ضمانة لمنع تعسف الإدارة في اتخاذ القرارات التي تهدر حقوق الموظفين، والعمل على تأصيل قواعد القانون الإداري الدولي (7)، وإرساء مبادئه، إذ إن طبيعة العلاقة ما بين المنظمة الدولية وموظفيها ذات طبيعة خاصة أوجب وجود المحاكم الإدارية الدولية، ولهذا نشأة المحاكم الإدارية الدولية مرتبط بظهور شخص من أشخاص القانون الدولي وهو المنظمات الدولية. لذلك أقتصت الطبيعة الخاصة للمنازعات الادارية الدولية من انشاء محاكم ادارية دولية وان تبذل هذه المحاكم جهوداً شاقه في البحث والارساء والتأصيل بغية ارساء قواعد صالحة للتطبيق مستعينه بوسائل عدة لتحقيق هذا الغرض سواء الرقابة الموسعة او التفسير الموسع او الاجتهاد للوصول الى الحل القانوني ومن الممكن استبعاد القواعد المطبقة التي لا تتفق مع روح النصوص وطبيعة المنازعات الادارية.
____________
1- عبد القادر ریاض بو عبدالله المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 2015، ص 48.
2- أمينة سعد الله: الموظف الدولي وحقوقه، رسالة ماجستير في القانون الدولي مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر الجزائر ، 2019، ص 50.
3- إبراهيم ابراهيمي مختار مسؤولية الموظف الدولي وتطبيقاتها في قضاء المحاكم الإدارية الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بالقايد الجزائر، 2017، ص 163.
4- لينا الصمادي: المحكمة الإدارية الدولية مقال منشور في الموسوعة العربية، 2021 متاح على الرابط https://e3arabi.com ، تاريخ الزيارة 2023/11/19.
5- سوسن بكه: المحاكم الإدارية الدولية بحث منشور في الموسوعة القانونية المتخصصة،2020 متاح على الرابط arab ency.com تاريخ الزيارة 2023/11/19.
6- د. محمد سعيد الدقائق التنظيم الدولي، ط 1 ، الدار الجامعية للنشر مطابع الأمل لبنان، 1990م، ص 184.
7- اختلف الفقهاء في التسمية إذ هنالك اتجاهين: الأول يطلق عليه القانون الدولي الإداري وعده فرع من فروع القانون الدولي العام، إذ ينظم عمل المنظمات الدولية وبالتالي لا يخرج من المفهوم الدولي كما في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، أما الاتجاه الآخر أطلق عليه القانون الإداري الدولي على أساس أنّه ينظم حالة داخلية للمنظمات الدولية يختص بنشاط إداري داخلي، ولا يمكن تعميمه على المستوى الدولي إلا أننا نرى بأن يدخل ضمن فروع القانون الدولي العام؛ لأنه يتناول شخص من أشخاص القانون الدولي، وموظف دولي يقع خارج إدارة دولته التي ينتمي إليها.