يتضح من ذلك أن اجراءات الاستقصاء أو الاستدلال (وتسمى في الفقه اللبناني بالملاحقة) لا تدخل في التكوين الفني للخصومة . انها مرحلة أولية أو تمهيدية سابقة على نشأة الخصومة بمعناها القانوني . اننا تبدأ الخصومة بعمل من أعمال التحقيق أيا كان شخص القائم به . فالعبرة بالعمل لا بشخص القائم به، ومن أجل هذا كانت أعمال التحقيق التي يأتيها قاضي التحقيق من اجراءات الخصومة . كما أن أعمال التحقيق التي يأتيها أحد الضباط العدليين بناء على ندب من قاضي التحقيق أو ترخيص من القانون ( راجع المادة 27 أصول  جزائية لبناني ) هي من أعمال الخصومة الجزائية كذلك . ولهذا فان الخصومة تبدأ مع أول عمل من أعمال التحقيق يباشره أحد أعضاء سلطة التحقيق حقيقة أو حكما .

- على أن الخصومة لا تطلب بالضرورة أن تسبقها مرحلة استقصاء أو تحقيق . ذلك أمر واجب في الجنايات فحسب . أما في الجنح ( والمخالفات ) فهو جوازي لسلطة التحقيق . ومن اجل هذا فقد تنشا أمام المحكمة ( قضاء الحكم ) مباشرة . وهنا لا بد من «طلب» يطرح الادعاء على القضاء ويجعل القاضي متصلا بالخصومة. وهو ما يتم بتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة المختصة من سلطة الادعاء أو من المدعي بالحق الشخصي ( المدعي المدني ) .