(الاِخْتِصَاصُ) قصر الحكم على بعض أفراد المذكور وهو خبر (كَنِدَاءٍ) أي جاء على صورة النداء لفظاً توسعاً كما جاء الخبر على صورة الأمر والأمر على صورة الخبر والخبر على صورة الاستفهام والاستفهام على صورة الخبر لكنه يفارق النداء في ثمانية أحكام: الأول أنه يكون (دُونَ يَا) وأخواتها لفظاً ونية. الثاني: أنه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه، وقد أشار إليه بقوله (كَأَيُّهَا الفَتَى بِإِثْرِ ارْجُونْيَا). الثالث: أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسماً بمعناه. الرابع والخامس أنه يقلّ كونه علماً وأنه ينصب مع كونه مفرداً. السادس: أنه يكون بأل قياساً كما سيأتي أمثلة ذلك. السابع: أن أيا توصف في النداء باسم الإشارة وهنا لا توصف به. الثامن: أن المازني أجاز نصب تابع أي في النداء ولم يحكوا هنا خلافاً في وجوب رفعه. وفي الارتشاف لا خلاف في تابعها أنه مرفوع. واعلم أن المخصوص وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه على أربعة أنواع: الأوّل أن يكون أيها وأيتها فلهما حكمهما في النداء وهو الضمّ، ويلزمهما الوصف باسم محلى بأل لازم الرفع نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل: واللهم اغفر لنا أيتها العصابة. والثاني أن يكون معرفاً بأل وإليه الإشارة بقوله (وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أيَ تِلوَ أل كَمِثْلِ نَحْنُ العُرْبَ أسْخَى مَنْ بَذَل) بالذال المعجمة أي أعطى. والثالث أن يكون معرفاً بالإضافة كقوله صلى الله عليه وسلّم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». وقوله:

ص266

نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أصْحَابُ الجَمَل

ص267