العنوان المعروف : التفسيرات الأحمدية في آيات الأحكام .

المؤلف : أحمد بن أبي سعيد المدعو بملا جيون .

ولادته : ولد في سنة 1047هـ - 1637م ، وتوفي في سنة 1130هـ - 1717م .

مذهب المؤلف : الحنفي الأشعري

اللغة : العربية .

تاريخ التأليف : 1096هـ .

عدد المجلدات : مجلد كبير .

طبعات الكتاب : الطبعة الأولى ، بمباي ، مطبعة القاضي عبد الكريم كريمي (الكريمية) ، بتصحيح المولى غلام أحمد صاحب التليائي ، سنة 1327هـ ، مع حواشي مولى رحيم بخش .

الطبعة الثانية ، أفغانستان ، قندهار ، دار الاشاعة العربية ، 744 صفحة ، الحجم 28سم .

حياة المؤلف

هو الشيخ أحمد بن أبي سعيد بن عبد الله بن عبد الرزاق المعروف بملا جيون الحنفي . (الملا جيون لغة هندية معناه الحياة) . يرجع نسبه الى سيدنا صالح على نبينا وعليه السلام .

كان من العلماء والشيوخ وأساتذة الحنفية في بمباي من بلاد الهند .

ولد سنة 1047هـ في (اميتهي) من قرى بمباي ، حفظ القرآن كله وكان سنه سبع سنين ثم درس العلوم الدينية ، وأكمل الفنون الشرعية ، الى أن بلغ سنه ست عشرة ، وشرع في قراءة أصول الشيخ الحسام ، وتأليف كتاب التفسيرات الأحمدية ، وحين بلوغه احدى وعشرين ختم هذا الكتاب ، مع أنه قد ألف قبله كتاب شرح مطالع الأنوار .

ثم تصدر للتدريس ولما بلغ عمره أربعين سنة رحل الى اجمير ثم الى دهلي وأخذ عنه خلق كثير وسافر الى الحرمين وله 55 سنة ، فحج وزار وأقام بالحرمين مدة من الزمان ثم رجع الى الهند وأقام ببلاد دكن في معسكر عالمكير ستة أعوام ثم سافر الى الحج سنة 1112 ودرس الصحيحين بتدبر واتقان ومراجعة الى الشروح ثم رجع الى الهند وأتى ببلدته ووصل اليه الخرقة من الشيخ ليس بن عبد الرزاق القادري وأقام ببلدة اميتهي بعد ذلك سنتين ثم سافر الى دهلي ومعه جماعة من المحصلين عليه ، فأقام بها زماناً ولما رجع شاه عالم بن عالمكير من بلاد الدكن استقبله في اجمير وسافر معه الى لاهور وأقام بها زماناً ولما مات شاه علام رجع الى دهلي وأقام بها الى أن توفي ولم يترك الدرس والإفادة حتى درس الى عشية مات فيها .

توفي ملا جيون ليلة الثلاثاء 21 ذي القعدة سنة 1130هـ (1) ، بمدينة دهلي فدفنوه بزاوية المير محمد شفيع الدهلوي ثم نقل جسده الى بلده اميتهي ودفنوه بمدرسته .

آثاره ومؤلفاته

1 . شرح مطالع الأنوار .

2 . التفسيرات الأحمدية في آيات الأحكام .

3 . السوانح على منوال اللوائح (1112هـ) .

4ز آداب الأحمدي في السير والسولك .

5 . مناقب الأولياء في أخبار المشايخ . (2)

تعريف عام

يعد هذا التفسير من كتب التفسير الفقهية عند الحنفية ، بالمقارنة مع سائر المذاهب الأربعة على أساس ترتيب السور والآيات ، غير مبوب بأبواب الفقه ، بل تعرض لعدد من الآيات التي لها تعلق بالأحكام ، التي لا تتجاوز عنده مائة وخمسين آية .

كان التفسير موجزاً مختصراً تعرض للمسائل الخلافية بين أهل السنة والشيعة كمسألة الوضوء ، والمتعة ، ومسائل أخر .

قد ابتدأ قبل شروع التفسير بمقدمة في بيان سبب تأليفه ومنهجه الذي عقب في تفسيره فقال :

(وقد كنت قديماً أسمع من أفواه الرجال الكرام ، أن الامام الغزالي الذي هو من أجلة علماء الإسلام ، قد جمع آيات الأحكام بحسب الطاقة والامكان حتى بلغت خمسمائة بلا زيادة وتقصان ، وكنت على ذلك برهة من الزمان ومدة من الأكوان ، حتى وقفت على كتب الأسول للعلماء الفحول ، ذكروا فيها تلك القصة البديعة وأوردوا هناك هذه الحكاية العجيبة ، فلما زدت ايماناً وكملت ايقاناً ، طفقت اتفحص تلك الآيات واتجسسها في القعدة والقيامات ، فلم أجد عليها ظفراً ولم أقف منها أثراً ، فأمرت بلسان الالهام ، لا كوهم من الأوهام ، أن استنبطها بعون الله تعالى وتوفيقه ، واستخرجها بهداية طريقة ، فأخذت أجمع الآيات التي استنبطت عنها الأحكام الفقهية ، والقواعد الأصولية والمسائل الكلامية بالترتيب القرآنية ، ثم فسرتها بأحسن وجه من التفسير ، وشرحتها بأكمل جهة من التحرير ، أخذاً من الكتب المتداولة لفحول العلماء والزبر المعارفة بين الأئمة والصلحاء وما ذلك من فن وشعب بل من فنون مختلفة وشعب كثيرة) . (3)

ثم ذكر بعد ذلك الكتب التي اعتمد عليها مثل : (أنوار التنزيل) للبيضاوي و (مدارك التأويل) للنسفي و(الكشاف) للزمخشري و(الاتقان) للسيوطي وتفسير الشيخ ظهير الشرية الغوري ، والواعظ الكاشفي حيث قال :

(وضممت اليها من الأبحاث الشريفة والنكت اللطيفة ما لم أظفر في كلامهم بالتصريح بها ، ولم أجد الإشارة اليها . واخترت الآيات ما يكون المسائل فيها صريحة ، أو أشير اليها إشارة قريبة ، إذ آيات القصص والأمثال وان كان بالاعتبار فيها من صفة الرجال ، لكن لا يمكن ذلك إلا باستيفاء التفسير لأكثر القرآن ، وقد ضاقت عليه فرصة البيان ، ولعل ما قاله الغزالي راجع الى هذه المثابة ، وإلا فما صرح به صاحب الاتقان من قول البعض ليس بتلك الطريقة ، وهو أن المصرحة فيها المسائل مائة وخمسون ، فـ : {ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} [الأنعام : 91] .

منهجه

كانت طريقته أن يذكر عنوان المسألة والحكم الذي يمكن أن يستنبط من الآية ، ثم يذكر تمام الآية التي فيها تعلق بالأحكام ، ثم يورد الأقوال في المسألة من دون أن يذكر تفسيرها ، ويختار من الأقوال ما كان يتعلق بالمذهب الحنفي ، مع بيان أدلة الترجيح ونقض المخالف .

واعتمد في تفسيره على الاخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه واله والصحابة ، وقد تعرض للمسائل الخلافية التي كانت بين أهل السنة والمعتزلة ، كالرؤية وان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان ، واطاعة أولي الأمر واجبة وان كان فاسقاً ، والامام لا ينعزل بالفسق وغيرها من المسائل الكلامية التي فيها لون من الأحكام الفقهية (4) .

ومن المباحث الخلافية التي تعرض لها مسألة الامامة التي هي من المسائل الخلافية الكلامية بين أهل السنة والشيعة وتفسير آية : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة : 55] .

حيث قال :

(قال أكثر المفسرين لما ذكر الله أولاً النهي عن موالات من يجب معاداتهم في قوله تعالى : {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ} [المائدة : 51] ، ذكر عقيبه من يجب موالاتهم في قوله تعالى : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة : 55] . وانما قال : ((وليكم)) ولم يقل أولياءكم ، مع ان المذكور ثلاثة للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة ولرسوله وللمؤمنين على التبع . .

واستدل بها الشيعة على امامة علي ، فزاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهم ، والظاهر ما ذكرناه ، مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهر ، وان صح أنه نزل فيه) (5) .

وأجيب عن هذا الاشكال ، بان لزوم اطلاق الجمع وإرادة الواحد في قوله :

 ((والذين آمنوا)) فرق بين اطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد واستعماله فيه ، وبين إعطاء حكم كلي أو الإخبار بمعرف جمعي في لفظ الجمع لينطبق على من يصح أن ينطبق عليه ، ثم لا يكون المصداق الذي يصح أن ينطبق عليه إلا فرداً واحداً ، واللغة تأبى عن قبول الأول ، دون الثاني على شيوعه في الاستعمالات .

وليت شعري ماذا يقولون في مثل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} [الممتحنة : 1] ، وقد صح أن المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشاً ، وقوله تعالى : {يقولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ } [المنافقون : 8] ، وقد صح أن القائل به عبد الله بن أُبي بن سلول؟ وقوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة : 215] ، والسائل عنه واحد ، الى غير ذلك من الموارد الكثيرة .

مضافاً الى أن جل الناقلين لهذه الأخبار هم صحابة النبي صلى الله عليه واله والتابعون المتصلون بهم زماناً وهم من زمرة العرب العرباء ، الذين لم تفسد لغتهم ولم تختلط ألسنتهم ، ولو كان هذا النحو من الاستعمال لا تبيحه اللغة ، ولا يعهده أهلها لم تقبله طباعهم ، ولكانوا أحق باستشكاله والاعتراض عليه . (6) .

وتعرض للأخبار الإسرائيلية وأنكر منها ما كان يعارض عصمة الملائكة والأنبياء ، فمثلاً عند نقل قصة داود عليه السلام  وامرأة أوريا ، نقل هذه القصة اجمالاً وعاتب من نقلها لأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء (7) .

والخلاصة : ان التفسيرات الأحمدية من التفاسير الموجزة الذي يعتني فيه بالرد

على الفرق والمذاهب الأخرى ، ومع اعتماده الشديد على المذهب الحنفي في الأحكام الفقهية (8) .

ــــــــــــــــــــــــــ

1. أنظر مقدمة المؤلف في التفسيرات الأحمدية /8 .
2. مولانا محمد طاهر ، نبل السائرين في طبقات المفسرين ، س312 ، لاهور ، دار القرآن .
3. التفسيرات الأحمدية /7 .
4. نفس المصدر /51 ، 289 ، 291 .
5. تفسيرات الأحمدية /359 .
6. أنظر تفصيل هذا البحث والاستدلال له : الميزان ، ج6 /9
7. نفس المصدر /643 .
8. أنظر أيضاً : مولانا محمد طاهر ، نيل السائرين في طبقات المفسرين ، ص312 ، لاهور ، دار القرآن ، ط 1403هـ .