المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7174 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06
ما هو تفسير : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ؟
2024-11-06
انما ارسناك بشيرا ونذيرا
2024-11-06
العلاقات الاجتماعية الخاصة / علاقة الوالدين بأولادهم
2024-11-06



المعالجـة المحاسبـيـة لتـكلفـة التـلف فـي المـراحـل الإنتـاجـيـة  
  
1501   11:58 صباحاً   التاريخ: 2024-02-06
المؤلف : أ . د صلاح بسيوني عيد أ . د عبد المنعم فليح عبد الله د . زايد سليم ابو شناف د . عماد سعيد الزمر
الكتاب أو المصدر : نظم محاسبة التكاليف
الجزء والصفحة : ص46 - 49
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

5/2 المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف في المراحل الإنتاجية : 

 أثناء التشغيل في المراحل أو في نهاية التشغيل يتم فحص إنتاج المرحلة لتحديد الإنتاج السليم والإنتاج المعيب أو التالف أو الفاقد.

ويتم إعداد تقرير يبين نتيجة هذا الفحص يظهر فيه كمية الإنتاج التالف بالمرحلة خلال الشهر.

وباعتبار أن الرقابة على التكاليف أحد الأهداف الأساسية لأي نظام تكاليف لذلك يعتبر تقرير الفحص بما يشتمل عليه من مجموعات الإنتاج بالمرحلة الأساس في رقابة إنتاج وتكاليف المرحلة.

وفي هذا المجال يجب التفرقة بين التالف أو الفاقد المسموح به (الطبيعي) والتالف أو الفاقد غير المسموح به (غير الطبيعي).

بالنسبة للتلف المسموح به يتم تحديد معدل أو نسبة تتوقف على طبيعة المادة الخام وظروف التشغيل ومدى مهارة العمالة وكفاءة الآلات والمعدات المستخدمة وفي حدود هذا المعدل يكون التلف أو الفقد مسموحاً به. وعادة ما يحدد المهندسون أو  الفنيون هذا المعدل. وما يزيد عن هذا المعدل يكون تلفاً أو فقداً غير مسموح به وتجب المحاسبة والمساءلة عنه.

وبالنسبة للتلف غير المسموح به فإن طبيعة وظروف التشغيل لا تستدعى مثل هذا التلف فهو بهذا انحراف ويؤدي لزيادة تكاليف المرحلة وبالتالي تكاليف المنشأة دون داع. لهذا يعتبر هذا التلف محل مساءلة ومحاسبة حتى يتم منعه وضمان عدم تكراره وعليه يجب التعامل مع كل نوع من نوعي التلف السابقين حسب ضرورة حدوثه من عدمه ثم بيان أثر ذلك على المعالجة المحاسبية لكل نوع منهما وذلك على النحو التالي :

التلف المسموح به :

إن طبيعة المادة أو ظروف الصناعة هي التي استدعت حدوث هذا النوع من التلف لذلك يعتبر من البنود المحتم حدوثها عند حدوث العملية الصناعية بالمرحلة جرى العرف والمنطق المحاسبي على الحاق تكلفة هذا النوع من التلف بالتكاليف الأصلية في المرحلة فيعتبر وكأنه أحد بنود التكاليف حيث أنه يحمل نفس صفة الضرورة للعناصر الأخرى. وبمعنى أخر العملية الصناعية بالمرحلة لا يمكن أن تتم لذلك ويخرج المنتج إلا إذا تم انفاق تكلفة مثل الخامات وتكاليف التشكيل وهذه الخامات وتكاليف التشكيل إذا حدثت لابد أن تحدث تلفاً لذلك أصبح حدوث هذا التلف ضرورة من ضرورات الصناعة لذلك يعتبر أحد عناصر التكاليف بالمرحلة ويجب أن يتم تحميله على الإنتاج مثل عناصر التكاليف الأخرى.

التلف غير المسموح به

لأن هذا النوع من التلف لا تستلزمه العملية الصناعية ولا يتطلبه المنتج وليس هناك حاجة له ولم تتم الاستفادة منه لذلك لا يجب اعتباره عنصر تكلفة حيث لا تتوافر فيه شروط التكلفة وأهمها الاستخدام والاستفادة والمنفعة لذلك يعتبر انحراف أو خسارة لا يجب أن يتحمل بها الإنتاج إنما يتم تحميل قيمته على حـ/ الأرباح والخسائر الخاص بالشركة باعتباره حـ/ الإدارة المسئولة عن حدوث هذا التلف بسبب ضعف الإشراف والرقابة على الأداء.

لذلك المعالجة المحاسبية لهذا النوع من التلف تتمثل في تحديد قيمته ثم تحميلها على حـ/ الأرباح والخسائر في الجانب المدين . 

المعالجة المحاسبية لتكلفة التلف المسموح به

لأن قيمة التلف المسموح به تعتبر تكلفة كما أشرنا فيما سبق، لذلك يتم تحميله على الإنتاج بالمرحلة.

ومن المعروف أن أي مرحلة قد تشتمل على سبيل الحصر على أربعة أنواع من الإنتاج : 

- الإنتاج التام في المرحلة والذي يتم نقله للمرحلة التالية.

- الإنتاج غير التام أخر الشهر والذي يتم ترحيله للشهر التالي.

ـ الإنتاج التالف غير المسموح به الذي يتم تحميل قيمته على حـ/ أ.خ

ـ الإنتاج التالف المسموح به الذي يتم تحميل قيمته كتكلفة على الإنتاج.

وعند تحميل التالف المسموح به على الإنتاج فإن نوعية الإنتاج الذي يتحمل بتكلفة التلف المسموح به إنما تتوقف على نوعية الإنتاج الذي خرج منه هذا التلف.

ونوعية الإنتاج الذي يخرج منه التلف إنما تتوقف بدورها على الطريقة التي يتم بها فحص الإنتاج وتحديد التلف.

وهناك طريقتان للفحص في نظام المراحل الإنتاجية وهما :

ــ طريقة الفحص في نهاية المرحلة (الفحص النهائي). 

ــ طريقة الفحص باستمرار (الفحص المستمر).

ونتناول فيما يلي كلا من هاتين الطريقتين بالتفصيل.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.