لا خلاف في جواز تطابق الوقت والفعل ، كالصوم. ومنع القصور عند العدلية إلا مع قصد القضاء.

واختلف في توسيع الوقت ، فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت (1) ، وآخرون بأوله (2) ، وآخرون قالوا : إن بقي على صفة المكلفين الى آخر الوقت ، فما فعله واجب وإلاّ كان نفلا (3).

والكلّ خطأ نشأ بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع ، والتحقيق أنه كالواجب المخير، فإن الله تعالى أوجب على المكلف الإتيان به في هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل ، ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء‌ المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه.

واختلف مثبتوه ، فالسيد المرتضى على وجوب العزم ، ليقع الفصل بينه وبين الندب(4) ، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة ، والفرق بينه وبين الندب ظاهر.

__________________

(1) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41 ، المغني 1 : 415 ، الشرح الكبير 1 : 464 ، المنتقى 1 : 3 ، بدائع الصنائع 1 : 95.

(2) المجموع 3 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 414 ، الشرح الكبير 1 : 464 ، المنتقى 1 : 3 ، بدائع الصنائع 1 : 95.

(3) المجموع 3 : 47.

(4) الذريعة 1 : 146 ـ 147.