الجواب : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهّابية في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال من علمائهم ، عن تفسير آية : {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54] ، أو قوله تعالى : {هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء: 1] ، إلى غير ذلك من الآيات ، وأنظر ماذا تجاب من قبلهم؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه ، من صفات الربّ جلّ جلاله.

ولعلّنا سنزوّدك ما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ، ببعض أقوال شيخهم ابن تيمية ، فقد قال عن حديث لرسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « إنّ الله يضحك إلى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنّة » : متّفق عليه (1).

ومثله قال عن حديث لرسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « ولا تزال جهنّم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط » (2).

وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه « التوحيد » (3) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [الزمر: 67] .

وقد قال ابن باز في فتاويه : « التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل (4).

وقال أيضاً : « الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه (5).

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهما ، وجملةً من فتاويهما ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك ، وإن شئت فارجع إلى :

1 ـ العقيدة الواسطية لابن تيمية.

2 ـ شرح العقيدة الواسطية لابن عثمين.

3 ـ كتاب التوحيد لمحمّد بن عبد الوهّاب.

4 ـ شرح نونية ابن قيّم الجوزية لمحمّد خليل هراس.

5 ـ كتاب العرش لابن تيمية.

6 ـ كتاب السنّة لعبد الله بن أحمد بن حنبل.

وكتب أُخرى لهم في هذا المجال ، وفيها التجسيم بأجلى صورة.

_______________

1 ـ العقيدة الواسطية : 20.

2 ـ نفس المصدر السابق.

3 ـ كتاب التوحيد : 157.

4 ـ فتاوى ابن باز 1 / 297.

5 ـ المصدر السابق 1 / 360.