لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه‌ ، قال الشيخ : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة ⁽¹⁾.

والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا فلا.

قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور ⁽²⁾.

فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب.

ثم قال : إذا أغمي على المعتكف أيّاما ثم أفاق ، لم يلزمه‌ قضاؤه ، لأنّه لا دليل عليه ⁽³⁾.

والوجه : الوجوب إن كان واجبا غير معيّن ، وإن كان معيّنا وأغمي عليه في تلك الأيام ، فالأولى السقوط، لأصالة البراءة.

ثم قال : متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر ، كان دخوله في قضائه قبل الفجر ، ويصوم يومه ، ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلا ، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدّة الاعتكاف المضروبة ، فإن كان خرج وقته من مدّة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التي عقدها ، تمّم باقي المدّة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت ⁽⁴⁾.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 293 ـ 294.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 294.

(3) نفس المصدر.

(4) نفس المصدر.