ان الحديث عن اهم التحديات التي تواجه مؤسسات عالم اليوم انما مصدره الأساسي ان اي مؤسسة انما تعمل في إطار اقتصاد عالمي من هذا المنطلق فإن المتعمق في هذا المجال الذي تعمل فيه مؤسسات اليوم يجد انها تواجه بمجموعة محددة من التحديات البيئية ومن اهمها :

1/1/1 التحول نحو الاقتصاد العالمي :

لقد اوضحنا سلفا عند الحديث عن التحديات التي ساهمت بالتحول نحو الإدارة الاستراتيجية بصفة عامة ، ان العولمة كانت وما زالت تمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه المؤسسات بصفة عامة ، مما دفع تلك المؤسسات إلى البحث عن آليات إدارية حديثة للتعامل معها ومن تلك الآليات الإدارة الاستراتيجية على مستوى المؤسسة بصفة عامة وايضا كافة الانشطة بها ⁽¹⁾. اجتاز الاقتصاد العالمي تحولا ملحوظا وسريعا في السنوات القليلة الماضية ، ولدق تقلصت الفجوات الجغرافية والثقافية ، خاصة مع التقدم في مجال النقل الجوي (عن طريق الطائرات) والانترنت والحواسب الآلية والشبكات التليفونية المتقدمة ، هذا بالإضافة إلي انتشار الوسائل السريعة لنقل المعلومات عن طريق الاقمار الصناعية او الفضائية التي تبث المعلومات من خلال اجهزة التلفيزيون.

إن هذه الوسائل المتقدمة ساعدت المؤسسات علي التوسع الجوهري لأسواقها ومصادر التوريد. في الماضي كانت مؤسسات الدول المختلفة تنتج سلعها من مكونات معظمها تشتري من السوق المحلي ، وتبيع تلك السلع في الاسواق المحلية ايضا ، اما اليوم فنجد تلك المؤسسات المحلية تشتري احتياجاتها من أسواق خارجية ، وتبيع السلع التي تنتجها في أسواق دول اخري. كما ان المؤسسات المختلفة في معظم الدول قد طورت منتجاتها مستخدمة في ذلك خطوط التجميع العالمي ، مثال ذلك صناعة الالكترونات واجهزة التلفون المحمول وغيرها من الصناعات حتى صناعة الطباعة ، تستطيع مؤسسات التوزيع ان تقوم بطبع الكتب والمؤلفات في دول معينة ويتم تسويقها في دول اخري ، وهكذا.

بالإضافة إلي ذلك فإن ثورة الاتصالات قد دفعت كثيرا من الشركات العالمية الرائدة لعمل تحالفات دولية لغزو الاسواق العالمية. 

وفي نفس الوقت الذي اتسعت فيه الاسواق الدولية ، فإن التجارة الإقليمية قد ازدهرت ايضا من خلال الشراكة ومن خلال عقد اتفاقيات علي المستوى الاقليمي ، فقد قامت الولايات المتحدة الامريكية بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع امريكا الجنوبية وكندا والمكسيك (نافتا). كذلك الشراكة الاوربية والآسيان (دول جنوب شرق اسيا) والكوميسا (دول جوب وشرق افريقيا) وغيرها من الاتفاقيات التي ادت إلى توسع الاسواق العالمية أمام منتجات الدول المختلفة.

ويعتبر هذا التحديث احد التحديات التي تواجه المؤسسات المختلفة ، حيث يجب عليها ان تعمل علي التكيف مع النظام العالمي الجديد ، وإلا فإنها لن تجد لها مكانا في أسواق الدول المختلفة. ويمثل هذا التحدي احد التحديات التي تواجه العمل التسويقي بهذه المؤسسات.

2/1/1 فجوة الدخل :

من الملاحظ ان جزءا كبيرا من العالم قد اصبح اكثر فقرا في السنوات القليلة الماضية ، وبالرغم من ارتفاع الاجور ، إلا ان القوة الشرائية الحقيقية قد انخفضت ، بصفة خاصة بالنسبة للعمالة المحدودة المهارة. هذا بالإضافة إلي ان اقتصاديات بعض الدول في افريقيا ، جنوب امريكا ، وبعض المناطق الاخرى قد انكمشت. ان الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في تزايد ، وكثير من الدول الفقيرة تضغط علي الدول الغنية لفتح اسواقها ، لكن الدول الغنية تبقي علي فرص الرسوم والحصص لحماية صناعتها المحلية والعمالة بها. وهناك مدخلات لسد فجوة الدخل :

• المدخل الاول : هو التبادل التجاري ، حيث تقوم الدول الفقيرة بدفع قيمة السلع التي تشتريها بسلع وخدمات اخرى بدلا من استخدام النقود. في هذه الحالة يعتبر التبادل التجاري افضل من التبادل الذي يبنى علي النقود ، حيث انه يساعد المستهلكين والمؤسسات والدول التي تعاني عجزا في العملة الصعبة في الحصول علي السلع التي تحتاجها.

• أما المدخل الثاني : فهو انتشار سلسلة متاجر التجزئة الضخمة والحديثة مثل سلسلة متاجر الامريكية والتي تضم العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين وبأسعار تلائم دخولهم ومن ثم فإن هذا المدخل يساعد على توفير احتياجات كافة القطاعات التسويقية خاصة ذوي الدخول المحدودة. وهذا المدخل يفسر النمو السريع لتعدد اماكن التسويق الحديثة وسلسلة محلات البيع بالتخفيض.

ان تلك المداخل لن تتحقق إلا من خلال التحرك التسويقي نحو الأخذ بالمفاهيم التسويقية الحديثة ، ونشر الثقافة التسويقية بين رجال الإدارة العليا والممارسين للنشاط التسويقي للتفكير في وضع هذه الحلول وابتكار حلول تسويقية اخري جديدة للتغلب علي تحدي فجوة الدخل.

3/1/1 الالتزام البيئي ومسؤولية التسويق الاجتماعية :

إن مناخ اعمال اليوم يحتم علي المؤسسات ضرورة قبول زيادة مسئولياتها تجاه البيئة. في الماضي ، كانت الشركات الكيماوية والدوائية لا تعطي اي اهتمام للتخلص من النفايات التي تلوث المياه والتربة. وفي بداية عام 1970 اصدرت الولايات المتحدة القوانين التي تلزم الشركات بضرورة تركيب معدات الحماية من التلوث مثال ذلك قوانين جودة الهواء في المدن الرئيسية التي تتميز بسوء وتلوث الهواء بها. وقد الزمت القوانين شركات السيارات بضرورة الالتزام بمعايير دقيقة خاصة بالمواد المولدة للطاقة لتسيير السيارات. وقد ترتب علي هذه القوانين ارتفاع تكاليف تصنيع المنتجات المختلفة مما دفع الكثير من الشركات الانتاجية إلى تقديم شكاوي إلى الجهات المعنية تعترض فيها على تلك القوانين على أساس إنها (أي تلك القوانين) قد تسببت في عدم قدرتها علي التجاوب مع المنافسين والذين يعملون في ظل ضوابط بيئية خفيفة او عدم وجودها اصلا. 

وقد امتدت حركة حماية البيئة إلي اوربا الغربية، واستمرت في محاربة كل المؤسسات التي تسببت في تلوث البيئة ليس فقط من خلال الكوارث النووية ، بل ايضا الكشف للعيان عن اهمال الحكومات السابقة حماية البيئة والآثار التي ترتبت علي هذا الإهمال من أضرار اصابت اقتصاديات تلك الدول ومواطنيها نتيجة تلوث المياه والتربة من خلال المخلفات الكيمياوية للشركات الصناعية.

وفي عام 1992 عقد مؤتمر ضم ممثلين كبري الشركات الاوربية بهدف تحقيق تكامل في قرارات حماية البيئة بما يحقق نتائج اعمال مربحة لهذه الشركات. وقد امتدت جهود تلك الشركات خارج تلك الجهود لتشمل إدراك مسؤوليتها نحو تدفق النفايات السائلة وتحويلها إلى مواد التعبئة ، وكافة نفايات الانتاج الاخرى واي انشطة اخري تؤثر علي البيئة في مجالات جديدة يكون لها مردود إيجابي على البيئة. كما رأت  اهمية وضع سياسات وضوابط لحماية البيئة والتي تحقق مزايا تنافسية في نفس الوقت. مثال ذلك قامت إحدى الشركات بإعادة تصميم المنتجات ، والعبوات والعمليات الانتاجية ، ومن ثم انخفضت المواد المستخدمة في الانتاج والتعبئة وذلك لتحقيق نفس الربحية – ان لم يكن افضل منها – وظهرت شركات اخرى اخذت علي عاتقها البدء بتنفيذ برامج للتخلص من المشاكل البيئية حتى قبل بدء التفكير في تصنيع المنتج وتسويقه في السوق.

يتضح لنا مما سبق ان مسئولية حماية البيئة كأحد التحديات التي واجهت النشاط التسويقي قد افرزت العديد من الأنشطة والاعباء ، مما ساهم في توسيع دائرة ونطاق النشاط التسويقي حتى في مجال انتاج السلع والخدمات ، ومن ثم تحقيق المسؤولية المتعلقة بحماية البيئة.