مستقبل التجارة الإلكترونية في الوطن العربي    

ستطرح البيئة الجديدة للتجارة الإلكترونية بالوطن العربي أكثر من مسألة على بساط البحث، تصاحبها حاجة ماسة إلى جملة من الفعاليات، والأنشطة المتتالية، المتوازية، على حد سواء، والتي ستتطلب تدخّلاً مباشراً من عدة مستويات ؛ يمكن تقسيم محاور العمل المستقبلي إلى المحاور :

دور الحكومة :

ينبغي أن تبذل الحكومات العربية قصارى جهدها، وتُسخّر حجماً كبيراً من إمكانياتها؛ لتوفير بيئة عمل مناسبة لأنشطة التجارة الإلكترونية بشتى مستوياتها، مع دعم جميع الأنشطة ذات الصلة بهذا القطاع الاقتصادي الجديد، شريطة توافقها مع الثوابت العالمية السائدة في هذا الميدان، كذلك يقع على عاتق الحكومات العربية مسؤولية دعم الخدمات التقنية، مع الارتقاء بمقوّمات البنية التحتية للمعلومات الوطنية، بالشكل الذي يضمن تحقيق ارتباط عولمي مع بقية شبكات المعلومات العربية والعالمية.

دور القطاع الخاص :

ينبغي أن يوفر القطاع الخاص قيادة ترعى عملیات نمو وتطوير التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن ممارسات تجارة وأعمال يمكن الوثوق بها، والتعويل عليها عند ممارسة الأنشطة التجارية في البيئة الرقمية المستحدثة . 

دور الجهات الوطنية :

ينبغي أن تنهض الجهات الوطنية المسؤولة عن صياغة القوانين بأعباء إصدار وتنفيذ القوانين والضوابط ، التي تضمن سلامة البيئة الإلكترونية من التجاوزات غير المشروعة، مع كف جرائم الفضاء المعلوماتي، والحد من تأثيرها على كل من المستثمر والزبائن، وتشمل هذه الأمور مسائل مثل: حقوق الملكية الفكرية، واحترام ضوابط وقواعد حقوق الطباعة، وضمان حماية المستخدم من التهديدات السائدة في الفضاء المعلوماتي، يضاف إلى ذلك ضرورة تَكيّف التقنين مع التقنيات الدولية السائدة ، بحيث يتوفر مناخ آمن للتعامل مع الغير في الصفقات التجارية المبرمة مع الدول العربية، أو دول أخرى.

دور التعليم :   

تبرز أهمية التعليم والتدريب لكافة أطياف الشعوب العربية، لتعميق المعرفة بتقنيات الحاسوب والمعلومات، مع ضمان التقدم صوب محو الأمية المعلوماتية، التي تقف عائقاً أمام الكثير من أنشطة التجارة الإلكترونية ، إن مبدأ التعلم طوال العمر بات أمراً مفروغاً منه في ظل المجتمعات المعلوماتية ، ولم تعد عملية التعلم مقصورة على قطاعات محددة من الجماهير العربية بعد أن تغلغلت تقنيات المعلومات وتطبيقاتها في جميع مفردات حياتنا اليومية.  

وجود خدمات مميزة في مستقبل الوطن العربي   

دخول خدمة "PayPal" إلى المنطقة العربية سوف يسمح بتعزيز مكانة التجارة الإلكترونية، وتسهيل التعاملات بين البائع والمشتري في المنطقة العربية. وفي الجهة المقابلة ظهور خدمة "shop and ship " والمقدمة إلكترونياً عبر شركة (أرامكس) الرائدة في مجال الشحن السهل ، ولوجود المستخدم العربي للتسوق من مختلف الأسواق الإلكترونية العالمية ، والحصول على المنتج الذي يرغب به، ومتابعة شحنته إلكترونياً لغاية استلامها ، وما ميّز شركة (ارامكس) هو طرحها لخدمة الدفع عند الاستلام، هذا الأمر ساهم بتعزيز الثقة بين البائع والمشتري، وتشجيع المتسوق العربي على التسوق عبر الأنترنت، وخصوصاً أن العديد من مستخدمين الإنترنت العرب ما زالوا متخوفين من فكرة الدفع إلكترونياً أو عبر البطاقات الائتمانية، وبالتالي أتت هذه الخدمة كحل يعزز الثقة بين البائع والمشتري. 

بوابات التسوق العربية تبحث عن النمو وتجذب الاستثمارات :  

السوق الإلكترونية العربية بمجملها ما زالت سوقاً ناشئة، فوجب على مواقع التسوق الإلكترونية الناشئة في هذا المجال مراعاة النمو، وتجذب الاستثمارات من خلال ما يلي:

تعزيز الثقة لزائر الموقع بأن الموقع يقدّم خدماته وفق شروط وأحكام القانون، وبأنه تابع لشركة مسجلة تجارياً ، ويجب أن تكون معلومات الاتصال واضحة، هذا الأمر يعزز ثقة المشتري في الموقع الذي يريد الشراء منه.

المرونة في الدفع، فقدم مختلف وسائل الدفع قدر الإمكان عبر بطاقات الائتمان، أو الدفع الإلكتروني، أو عن طريق الحوالات المصرفية السريعة، أو الحوالات المصرفية التقليدية ، أو الدفع عن طريق الاستلام؛ والسبب لأن المستخدم العربي ما زال لم يثق باتباع وسيلة دفع إلكتروني عبر بطاقات الائتمان؛ خوفاً من الوقوع ضحية الاحتيال، أو السرقة على سبيل المثال.

التميز بخدمة العملاء : وهي من أهم النقاط التي تتجاهلها الكثير من الشركات؛ فالزبون الذي سوف يجد خدمة عملاء سيئة لن يعود للشراء من موقعك مرة أخرى. احرص على توفير نظام إلكتروني مميز يخدم العميل ، ويجيب عن أسئلتهم، واستفساراتهم، وفريق عمل يتلقى الإجابات، ويرد عليها بأسلوب مهني احترافي، كل هذا سوف يقلّص الأخطاء ويعزز الثقة أيضاً.

السرعة في التعامل من أهم الأمور الواجب توافرها في مواقع التسوق الإلكترونية العربية، السرعة في تلقي الطلبية وتغليفها بالشكل المناسب، وإرسالها كل هذا سوف يعزز فرصة شراء المستخدم أكثر .   

متطلبات نجاح التجارة الالكترونية في الوطن العربي

تسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر، كونها وسيلة فعّالة للوصول إلى أسواق العالم جميعها في وقت معين، ودون انقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة، و بأقل النفقات.

- توفير البنوك وتسهيل المعاملات التجارية.

- تخفيض مصاريف الشركات: تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الالكترونية عبر الانترنيت (Web)، أقل كلفة من أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب، حيث توفر العديد من النفقات العامة والإدارية.   

- تلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد، إن غالبية العملاء يفضلون إجراء معاملاتهم التجارية من منازلهم، أو موقع عملهم، أي أنهم يفضلون الخدمة الذاتية من أي وقت، ومن أي مكان، وعبر أي وسيلة اتصال، ودون الوقوف في طوابير لشراء منتج معين؛ وذلك اختصاراً لوقتهم وجهدهم.  

- حرية الاختيار: توفّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وتُزّود العملاء بالمعلومات الكاملة عن المنتجات، ويتم ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.  

- خفض الأسعار : حيث يوجد على شبكة الأنترنيت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أقل مقارنة بأسواق التجزئة، أو المتاجر التقليدية، لان التسوّق على الإنترنيت يوفر العديد من النفقات العامة والإدارية، حيث تصل نسبة الوفر ما لا يقل عن 80%، مما يصب في مصلحة الزبائن.

تصفية المؤسسة التجارية

إذا حققت المؤسسة أهدافها، فيمكن أن تنتهي حياتها القانونية بالاستناد إلى إجراء يدعى التصفية، أو الانهاء، ويتم بيع أصول الشركة ، ويدفع المال للدائنين ، ويعطى أي أصل آخر لحاملي الأسهم. 

يمكن أن تكون عملية التصفية اختيارية، أو غير اختيارية، إذا كانت غير اختيارية فتكون ناجمة عن دائنين الشركة، ويمكن أن تؤدي إلى الإفلاس.