يقصد بالحبس المؤقت إيداع المتهم السجن خلال مدة معينة سلفا في القانون وذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي(1)، وهو إجراء استثنائي باعتباره أهم الإجراءات وأخطرها على الحقوق والحريات التي يخولها قانون الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق(2)، فلا يمكن أن  يؤمر به أو يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية(3)  ورغم اعتبار الحبس المؤقت إجراء خطير، فيه سلب لحرية المتهم، إلا أن التسليم به جاء تماشيا مع حتمية الجريمة، وأنه لا يعد عقوبة مسبقة أو جزاء، ذلك أن التعرض للحرية  فيه هو تعرض مؤقت، اقتضته الضرورة التي لا مفر منها(4) تضمنت التشريعات الجزائية لبعض الدول أحكاما خاصة بالحبس المؤقت في بعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة، تتضمن جعل المدة القصوى للحبس المؤقت بشأن جرائم معينة أطول بكثير من مثيلتها في الجرائم الأخرى، منها قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي وٕان أكد على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء(5) إلا أن أطال مدته في حالات(6) قد تصل إلى أربع سنوات في بعض الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الإرهاب

البغاء، الابتزاز، أو الجنايات المرتكبة من عصابة منظمة بخلاف المدة في الجنايات الأخرى  التي لا تتعدى المدة القصوى فيها للحبس المؤقت ثلاث سنوات(7) ويلاحظ أن المشرع الجزائري قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 كان يأخذ في الحسبان بعض الجرائم الخطيرة، في تقرير إمكانية تمديد مدة الحبس المؤقت، كما هو الحال بالنسبة للجنايات العابرة للحدود الوطنية، أين كان يجوز لقاضي التحقيق تمديد هذه المدة المحددة بأربعة ( 4) أشهر إلى إحدى عشر( 11 ) مرة، حسب المادة 125 مكرر المعدلة، ليبقى السؤال مطروحا حول الدواعي التي دفعت المشرع الجزائري إلى اتخاذ هذا التعديل ؟

_________________

1- خطاب كريمة، الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، دار  هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2012 . ص 23

2- Jean-Claude SOYER, Op.cit. P 334.

3-  تنص المادة 123 من ق.إ.ج على أن :" يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يأمر بالحبس المؤقت ".

4- خطاب كريمة، مرجع سابق. ص 24 .

5- V. Art 137. C.P.P.Fr: « A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ».

6- تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية برفض الطعن في قرار الحبس المؤقت الصادر عن غرفة التحقيق التابعة  " Fort-de-France"  ضد "J.K" لمجلس قضاء على اعتبار أن المتابعة تتعلق بجرم الهجوم بسلاح في إطار جماعة ، إجرامية منظمة، وهذه الحالة تدخل ضمن الحالات التي تقتضي تطبيق أحكام خاصة استثنائية في مجال الحبس المؤقت وليس تطبيق الأحكام العامة. للمزيد أكثر راجع:

Cass, crim, Ch crim. 10 aout 2016, N° de pourvoi: 16-83349. (Non publié au bulletin

7- Art 145-2. C.P.P.Fr: «La personne mise en examen ne peut être maintenue en detention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ».