المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

علم النبات
14-4-2016
فيرونيكة حبق الماء Veronica anagallis-aquatica
20-8-2019
البيع بشرط الخيار
10-5-2016
بؤرة تعادل الشحنة (Isoelectric focusing (pI
2023-11-30
الروات عن ابي جعفر الباقر
11-8-2016
ما يدخل في النفقة للمولى علية
7-2-2016


المبادئ التي تقوم عليها الفيدرالية  
  
14233   09:25 صباحاً   التاريخ: 18-10-2017
المؤلف : ماجد نجم عيدان – حسام شكر امين
الكتاب أو المصدر : إشكالية التجربة الفيدرالية في العراق- مجلة كلية القانون للعلوم القانونية...
الجزء والصفحة : ج2 ،ص228-229
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أولا مبدأ الاستقلالية : النظام الفيدرالي لا يلغي كلية الوحدات الداخلة في الاتحاد بل تحتفظ كل وحدة منها بقسم من السيادة, ما يمكنها من أن تبرز كدولة في مظهرها الداخلي بنظامها التشريعي, الإداري والقضائي.وهكذا فالدستور الفيدرالي يضمن الاستقلال الذاتي لكل الوحدات الداخلة التي شاركت في إعداده, وهذا في أطار الدستور الاتحادي تملك الوحدات الداخلة في النظام الفيدرالي حق تنظيم نفسها بكيفيات تتحقق مع مصالحها وأهدافها الخاصة, بشرط أن لا يتعارض مع ما يعتبره الدستور الاتحادي كثوابت. أما في المجال الخارجي فأن الدولة المكونة للاتحاد تفقد شخصيتها الدولية وبالتالي فالمجتمع  الدولي لا يتعامل إلا مع الكيان الجديد ) دولة الاتحاد ( (1)

ثانيا - مبدأ المشاركة : تشارك الوحدات الداخلة في الاتحاد مع الدولة الفيدرالية في تسيير وتنظيم الحياة الاتحادية وخاصة ما تعلق منها بتعديل الدستور الفيدرالي وفي هذا السياق تتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد بحق المساهمة في اتخاذ واعداد القرارات الفيدرالية ذات المنفعة المشتركة فالنموذج الأمريكي واضح في مجال مشاركة الدول الأعضاء في الحياة الفيدرالية والتي تبرز على مستويات مختلفة كتعديل الدستور والمشاركة في الهيئات  الاتحادية(2)

ثالثا مبدأ الوحدة : إن فكرة الاتحاد تعتبر الأساس الأول الذي ترتكز عليه الدولة الفيدرالية, والغاية التي ترمي إليها الولايات أو الدول عندما تأخذ بفكرة الفيدرالية لبناء الدولة الجديدة, وتظهر هذه الفكرة بوضوح في كيان النظام الفيدرالي, و لاسيما في التنظيم القانوني والسياسي في شكل- وحدة الشعب والجيش والإقليم والجنسية- وفي طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات الأعضاء, وكذلك في السياسة الخارجية للدولة الاتحادية. وتظهر مظاهر الاتحاد في الهيئات الدستورية العليا للدولة الفيدرالية كما تظهر  في بروز الدولة الفيدرالية كدولة واحدة على الصعيد الدول (3).

_________________

1- د. نسيب محمد ارزقي, أصول القانون الدستوري والنظم السياسية, ج 1  ط 1, دار الأمة, 1998, 165 .

2- النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية, منتدى قوانين قطر, بحث منشور على الموقع الاتي: Lawer940@gmail.com تاريخ الزيارة 12/10/2013

3- عبد المنعم أحمد أبو طبي , توزيع الاختصاصات في الدولة الفيدرالية(دراسة مقارنة) رسالة ماجستير, كلية القانون والعلوم السياسية, الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك,  2010 ،ص20.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .