سنبين في هذا الموضوع  تعريف السؤال ومن ثم نبين أهميته

أولاً: تعريف السؤال:

يقصد بالسؤال هو تمكين أعضاء البرلمان من الاستفسار عن الأمور التـي يجهلونها أو لفت نظر الحكومة إلى موضوع يتعلق بعمل من أعمال مؤسسات الدولة، فهو علاقة مباشرة بين السائل والمسؤول ويترتب على هذا الأمر أن السائل وحـده هـو الذي يستطيع أن يعقب على رد الحكومة إذا لم يقتنع به أو إذا وجد أن الرد كان ناقصاً أو غامضاً  (1).

كمـا عـرف الـسـؤال بأنـه توجيه استيضاح إلـى أحـد الـوزراء بقصد الاستفسار عـن أمر من الأمور التي تتعلق بوزارته أو بقصد لفت نظر الحكومة لأمـر مـا أو إلى مخالفات بشأن موضوع معين (2).

أما التعريف التشريعي للسؤال ، فلم تتطرق الدساتير إلى تعريف السؤال، إنما تركت ذلك إلى الأنظمة الداخلية، لذا نجد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقـي قـد عـرف السؤال البرلماني بأنه استفهام) عن أمر لا يعلمه العضو أو التحقق من حصول واقعــة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور) (3).

أما النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني فقد عرف السـؤال بأنـه (استفهام العضـو مـن رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهلـه فـي شـأن من الشؤون التي تدخل فـي اختصاصاتهم أو رغبة في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عـن نية الحكومة في أمر من الأمور) (4).

في حين عرفت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري السؤال بأنه الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو التحقق من حصول واقعة وصل علمه إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور )(5). أما النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني فقد خلا من تعريف السؤال.

نجد أن التشريعات قد اختلفت في توجيه حق السؤال بعضـها قـد وسـع مـن هـذا الحق وبعضها ضيق منه، فقد وسع المشرع العراقي في حق توجيه السؤال إلى أعضـاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو للوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة والدوائر غيـر مرتبطـة بـوزارة أو غيـرهم مـن أعضـاء الحكومـة، أما المشرع الأردني فقــد قصــر حـق توجيه السؤال إلى رئيس الوزراء والوزراء فقط، في حين منح المشرع المصري حق توجيه السؤال إلى رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.

وتنقسم الأسئلة البرلمانيـة إلـى أسئلة شفوية وأسئلة مكتوبة، ويقصد بالأسئلة الشفوية هي الأسئلة التي تطرح شفاهاً وتكون الإجابة عليها شفاهاً، ولا يـغـيـر مـن طبيعتهـا تقديمها كتابةً، وينحصر السؤال الشفوي بين السائل والوزير كما لا يقترن بالمناقشة إنمـا يأتي جوابه في الجلسة مباشرة (6).

أما الأسئلة المكتوبة يقصد بها الأداة البرلمانية الأكثر شيوعاً ويتم طرحها من قبل النائب البرلماني كتابة ويلزم المسؤول بالإجابة عنها كتابة أيضاً، وبالإضافة إلى هذين النوعين من الأسئلة يوجد نوع آخر يعرف بالأسئلة العاجلة أو المستعجلة والتي تعرف بإنها الأسئلة المتعلقة بقضايا طارئة والتي تتطلب الإجابة عليهـا خــلال يوم واحـــد وتتم الإجابة عليها شفوياً أو كتابة (7).

ثانياً: أهمية السؤال

يعد السؤال البرلماني وسيلة رقابية فعالة لكشف المخالفات في الجهاز الإداري للدولة، كما يعد السؤال البرلماني وسيلة للحصول على تفسير القوانين واللوائح فقــــد تتضمن التشريعات الصادرة صعوبة عند تطبيقها مما يشعر الأفراد والقائمين بتطبيقها بوجود مشاكل عملية فهنا يبرز دور السؤال البرلماني إذ يحاول العضو إزالة الغموض مـن النص من خلال إجابة الوزير المختص، لذا فإن الغاية من السؤال هو معرفة الحقيقة بالنسبة لعضو البرلمان، وقد يقتنع عضو البرلمـان بـجـواب الوزير وينتهي الأمـر عنـد هـذا الحد أو قد يتحول السؤال إلى استجواب(8).

ويكشف السؤال البرلماني عن مدى بلوغ الحكومة للأهداف التي تسعى إلــى تحقيقها ومقارنتها بالخطط الموضوعة ، والوقوف على ما تحققه من إنجازات (9).

إذ يعد السؤال أداة هامة لمتابعة تنفيذ القوانين المصادق عليها فضلاً عن كونه يعمل على توطيد العلاقة بين البرلمان والحكومة من خلال تبادل الحوار بينهما لمعرفة طريقة تنفيذ مخطط عمل الحكومة، فضلاً عن كونه يساهم في توثيق العلاقة بين النائب والناخب من خلال نقل مشاكل منطقته الانتخابية الموجودة على مستوى المرافق العمومية من خلال نقل ذلك كله إلى الحكومة في صيغة أسئلة (10).

فضلاً عن أن السؤال يعد وسيلة لإثبات وجود النواب إذ يتطلب السؤال تمتع العضو بمهارة في فهم الواقع وشروط استعماله للأدوات الرقابة البرلمانية تجاه الحكومة، فلا يكفي احترام النائب للعادات والتقاليد البرلمانية بل يجب أن يكون استعماله لوسائل الرقابة ومنها السؤال استعمالا يمكن من خلاله استخلاص أقصى المزايا الممكنة، ممـا يجعل السؤال دعاية انتخابية مجانية للنائب البرلماني(11).

____________

1-  مهند ضياء عبد القادر، الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين ،بغداد، 2008، ص21.

2- محمد خطاب احمد دور السلطة التشريعية في الرقابة على اعمال الحكومة في النظام البرلماني - دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم السياسية والقانونية، المجلد 2، السنة 5، العدد 19، بغداد، 2013، ص 347.

3-  المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

4- المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

5- المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

6- يوسف علي الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص 243.

7- زبيدة سبع، السؤال البرلماني كآلية رقابة على أعمال الحكومة رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة زبان عاشور، الجفلة الجزائر 2018 ، ص34-35.

8- مريم اليامي، حق السؤال البرلماني - دراسة مقارنة سلسلة دراسات معهد البحرين للتنمية السياسية، المنامة، 2016، ص 46 - 47.

9- رضا عبد الله مكي، دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في الانظمة العربية   دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2020 ، ص 118.

10- زبيدة سبع، السؤال البرلماني كآلية رقابة على أعمال الحكومة، مرجع سابق، ص21.

11-  مريم اليامي، حق السؤال البرلماني - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 48.