المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علوم اللغة العربية
عدد المواضيع في هذا القسم 2764 موضوعاً
النحو
الصرف
المدارس النحوية
فقه اللغة
علم اللغة
علم الدلالة

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

العرابة المدفونة ومتون هذا الضريح.
2024-07-13
Coversine
2-10-2019
الولد والمجتمع / معاشرة العلماء
2024-09-05
تعريف سوء النية في تنفيذ العقد في القانون العراقي والمقارن
2023-02-14
خالد بن راشد الزبيدي
28-7-2017
مراتب العقل والذكاء
2023-05-20


ماهية الحقيقة وأقسامها  
  
230   01:35 مساءً   التاريخ: 31-8-2017
المؤلف : منقور عبد الجليل
الكتاب أو المصدر : علم الدلالة اصوله ومباحثه في التراث العربي
الجزء والصفحة : ص226- 229
القسم : علوم اللغة العربية / علم الدلالة / جهود القدامى في الدراسات الدلالية / جهود الآمدي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-8-2017 214
التاريخ: 14-8-2017 331
التاريخ: 14-8-2017 258
التاريخ: 14-8-2017 283


ماهية الحقيقة وأقسامها: 
يؤسس الآمدي تعريفه للحقيقة باعتبار مفهومها اللغوي، ذلك أنه بين المفهوم اللغوي لها والمفهوم الإصطلاحي علاقة ظاهرة، إذ الحقيقة في المفهوم العام تعني الصورة الثابتة للشيء في أذهان الناس، يجمع كلهم أو السواد الأعظم منهم على أنها الحقيقة وهي نقيض الباطل أو الزيف وقولنا عن اللفظ أنه حقيقة يعني دلالته أصلية فيه، ثابتة بالوضع اللغوي الأول يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: (أما الحقيقة) فهي في اللغة مأخوذة من الحق، والحق هو الثابت اللازم، وهو نقيض الباطل، ومنه يقال حق الشيء حقه، ويقال حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة ومنه قوله تعالى: (ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين) أي وجبت، وكذلك قوله تعالى: (حقيق علي أن لا أقول) أي واجب عليّ"(1). أما مفهوم "الحقيقة" 
ص226

الاصطلاحي فيؤسسه الآمدي على اعتبار الوضع أو الاقتران العرفي بين الدال والمدلول، ولذلك فالحقيقة كمبحث في اللغة هي من عوارض الألفاظ التي تخضع دلالاتها لتواضع عام "أوّلي" يخرج من حيز القوة إلى حيز الفعل. يشرح ذلك الآمدي بقوله: "والحق في ذلك أن يقال: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي، والإنسان في الحيوان الناطق"(2). وواضح أن الآمدي قد وقف من تعريفات الأصوليين واللغويين للحقيقة في عصره، موقف المتحفظ متخذاً بناء على ذلك تقسيمات للحقيقة الوضعية إلى ثلاثة أنواع وهي موضّحة فيما يأتي:


ويخضع كل قسم حسب رأي الآمدي إلى طبيعة الواضع، فإذا كان صاحب الوضع هو اللغوي كانت الحقيقة لغوية وإذا تعارف الناس واصطلحوا حول اقتران دال بمدلول كانت الحقيقة عرفية أما إذا كان الواضع هو الشارع فإن الحقيقة هي حقيقة شرعية، وقد يخضع كل قسم إلى تفريع داخلي من ذلك تخصيص الحقيقة العرفية العامة ويتم بتحويل دلالة اللفظ من العموم إلى الخصوص، مثل ذلك لفظ (الدابة) كان في وضعه الأول يدل على كل ما يدب على الأرض فحصل تخصيص محل دلالته بأن أضحى يدل على ذوات الأربع عرفاً. يقول الآمدي معرفاً ذلك: "أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسمياته، كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفاً وإن كان في أصل اللغة لكل ما دب وذلك إما لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته أو كثرة استعماله أو غير ذلك"(3). وأطلق على هذا النوع من التغيّر الدلالي "بتضيق المعنى" وذلك بتحويل اللفظ من الدلالة الكلية إلى الدلالة الجزئية، أو من العموم إلى الخصوص، ثم هناك التحول في الدلالة الناشئ عن ظاهرة اللا مساس أو التلطف في التعبير (Taboo) فيحصل انزياح دلالي للمعنى إذ يخضع إلى تعبير في مجاله مراعاة لمقتضى العرف الاجتماعي. يوضح الآمدي ذلك فيقول: "أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي، بحيث أنه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره، 
ص227

كاسم الغائط، فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض، غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى أنه لا يفهم من ذلك اللفظ عند اطلاقه غيره، ويمكن أن يكون شهرة استعمال لفظ الغائط في الخارج المستقذر من الإنسان، لكثرة مباشرته وغلبة التخاطب به مع الاستنكاف من ذكر الاسم الخاص به، لنفرة الطباع عنه، فكنوا عنه بلازمه أو بمعنى آخر"(4).
إن التغير الدلالي الذي يمس اللفظ بنقل دلالته من مجال دلالي إلى آخر أو بتقييدها، هل ذلك يخص اللفظ أم الدلالة أم العلاقة بينهما؟ إن ذلك التغير الذي تنقل معه الدلالة أو تضيق أو توسع، يمس أساساً البنية الدلالية وتبقى البنية اللسانية الصوتية تحتفظ بنمطها الصوري مع حصول تعديل في ماهية الدليل، ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول تخضع لنمطية أخرى تناظر التحول الناشئ في ماهية المرجع، فينشأ متكلم اللغة على نمطية جديدة في تصريف الخطاب اللغوي وفق معايير قد تكون خفية فيبدو النظام اللغوي أصيلاً في عناصره، وإن كان قد اعتراه تغيير في عوالمه الدلالية مع بقاء معجم الأدلة دون تغيير.
هذه الحركية المستمرة التي تتسم بها المنظومة اللغوية، تنم عن الطابع الوظيفي الاجتماعي للغة حيث يبقى المتحكم في آليات الاستعمال للمعجم اللغوي هو العرف الاجتماعي الذي هو خلاصة لتراكمات نفسية وثقافية متشابكة، وهذا ما يتضح من تأكيد الآمدي على الصلة الوثيقة بين النظام اللغوي والعرف الاجتماعي وذلك في تحديد ماهية الدلالة الحقيقية العرفية.
ويصل الآمدي إلى تعيين الدلالة الشرعية بالاعتماد على معيار التحول الدلالي الناشئ عن نقل دلالة اللفظ من المجال اللغوي إلى المجال الشرعي، وتعني دلالة الاسم التي وضعت أولاً في الشرع وقد خصها الشارع بمحتوى دلالي أضحى يشكل صيغتها المعجمية إن سمعت أو قرأت تبادر إلى الذهن تلك الدلالة الشرعية دون سواها يقول الآمدي: "وأما الحقيقة الشرعية فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً له أو لا في الشرع"(5). وإشارة الآمدي إلى الدلالة الشرعية يقود إلى الاهتمام بالتطور الدلالي الحاصل في بنية النظام اللغوي، إذ الحقيقة الشرعية ما هي إلا تكريس لعرف لغوي سائد أو خلاصة لتراكمات لغوية دلالية استقرت الصيغة اللغوية بعدها على دلالة خاصة، فلا يمكن إذن أن نسلم بالوضع اللغوي الأول للحقيقة الشرعية ولذلك يستطرد الآمدي ليقف على تحديد 
ص228

دقيق لماهية الوضع الشرعي الأول، خاصة وأنه استقر لدى كثير من أهل اللغة أن الدلالة الشرعية ما هي إلا امتداد محور لدلالة سابقة وليست دلالة بالوضع الأول، يفصل الآمدي الكلام في ذلك بقوله: "وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة، أو هما معروفان لهم، غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم أو عرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى، كاسم الصلاة…"(6) هذه حالة أولى ذكرها الآمدي معللاً نشأة الحقيقة الشرعية، فقد يكون الدال ومدلوله مجهولين لدى أهل اللغة أصلاً، أو يكون الدال مشهوراً بمدلول فيأتي الشارع ليقيد له مدلولاً جديداً أو يكون المدلول معروفاً بدون دال أو العكس، وبهذا الوصف تكون الدلالة الحقيقية الشرعية دلالة أصلية بالوضع الأول، فالاقتران بين الدال ومدلوله كان باعتبار الواضع وهو الشارع…
أما الحالة الثانية التي يحدّدها الأصوليون لنشأة الحقيقة الشرعية، فتبدو الدلالة فيها محوّلة منقولة عن وضع لغوي أول، وذلك على اعتبار أن يكون أهل اللغة قد عرفوا الحقيقة الشرعية بمعرفة اللفظ والمعنى إلا أنهم عرفوا اللفظ بمفرده دون معناه الشرعي، أو عرفوا المعنى الشرعي دون لفظه الأصلي، وتعد الحقيقة الشرعية بهذا الوصف من قسم المنقول الذي قال عنه العلماء الأصول أنه المعنى اللغوي الذي نقل إلى المعنى الشرعي أو العرفي. وبعد هذه التفريعات التي أقام على أساسها الآمدي تقسيم "الحقيقة" يخلص إلى تعريف جامع مانع للدلالة الحقيقية ويربطها بالفعل الإجرائي المتمثل في الاستعمال لقصد التخاطب فيقول: "وإن شئت أن تجد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت: "الحقيقة هي اللفظة المستعملة فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب". فإنه جامع مانع"(7).
ص229
_____________________
( ) الإحكام في أصول الأحكام، ج1، ص 26.
(2) المصدر السابق،. ج1،. ص 27.
(3) المصدر نفسه، ج1، ص 27.
(4) المصدر نفسه، ج1، ص 27.
(5) المصدر نفسه ج1، ص 27.
(6) المصدر نفسه، ج1، ص 27.
(7) المصدر نفسه، ج1، ص 28.




هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.





هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.





هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.