اعتباطية الدليل اللساني:

في مبحث "مبدأ اللغات وطرق معرفتها" يتناول الآمدي قضية لغوية كانت مدار جدل كبير بين العلماء في عصره، بل وفي تاريخ البشرية الطويل، وقد أعيد تناول هذه القضية مع اللغوي فرديناند دي سوسير في العصر الحديث، وهي قضية علاقة الدال بمدلوله، أو الاسم بمسماه هل تعود إلى مناسبة طبيعية أم هي غير معلَّلة؟ انبثقت عن هذا الموضوع مواضيع فرعية أبرزت من خلالها جوانب مهمة في اللغة، وقد ذهب دي سوسير إلى اعتبار العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية، كيفية، لأن الدال لا يستمد معناه وقيمته الدلالية من بنيته الصوتية. وقد جمع سويسر الدال والمدلول في مصطلح واحد سماه "الدليل اللساني. (Le signe l,inguistique)(1).

أما الآمدي فقد سار على منهج علمي، عرض في /أوله لآراء/  العلماء حول مسألة العلاقة بين الدال والمدلول، وسَاق أدلتهم في ذلك، منهم المعتزلة الذين اعتبروا العلاقة بين الدال والمدلول علاقة طبيعية أي ليست اعتباطية، فالمدلول في رأيهم يستدعي دالاً يناسبه ويشاكله ولا يستدعي دالاً آخر. يقول الآمدي عارضاً هذا الرأي: "ذهب أرباب علم التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك،

ص177

مصيراً منهم إلى أنه لو لم يكن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية، لما كان اختصاص ذلك المعنى بذلك اللفظ أولى من غيره. ويرى الآمدي غير ما رآه المعتزلة، ومن ذهب مذهبهم من العلماء، إذ لا يعتبر العلة التي استند عليها المعتزلة وغيرهم في القول باعتباطية الدليل اللساني قوية، ذلك أن الوضع الأول لما ربط اللفظ بمعناه كان يمكن أن يختار لفظاً آخر أو نقيضه، بدليل وجود المشترك اللفظي في اللغة كلفظ الجون الذي يدل على اللون الأبيض والأسود، ولفظ القرء الذي يعني الحيض والطهر وغيرها من الألفاظ، فلا مناسبة طبيعة بين طرفي الدليل اللساني، وإنما اتصل الدال بمدلوله لغرض من الأغراض المخصوصة وليست لعلة ذاتية. يقول الآمدي موضحاً ذلك: "فإننا نعلم أن الواضع في ابتداء الوضع، لو وضع لفظ الوجود على العدم والعدم على الوجود، واسم كل ضد على مقابله لما كان ممتنعاً كيف وقد وضع ذلك كما في اسم الجون والقرء، ونحوه، والإسم الواحد لا يكون مناسباً لطبيعة الشيء ولعدمه، وحيث خصص الواضع بعض الألفاظ ببعض المدلولات إنما كان ذلك نظراً إلى الإرادة المخصصة"(2). وإذا ثبت عند الآمدي أن القول باعتباطية الدليل اللساني متمتع بالتعليل الذي تقدم به، فالقول بالوضع الاختياري يبدو مناسباً لوصف العلاقة غير المعللة بين وجهي "الإشارة اللغوية"، وذلك بما يتوفر من الشواهد النقلية خاصة التي استند عليها أصحاب هذا المذهب. يقول الآمدي: "وإذا بطلت المناسبة الطبيعية وظهر أن مستند تخصيص بعض الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري فقد يختلف الأصوليون فيه"(3). فإذا لم يكن الوضع اللغوي قد أخضع اللفظ لمعناه لمناسبة طبيعية بينهما، فمن أين جاءت العلاقة بين الدال والمدلول؟ وكيف ارتبط الدال بمدلوله ولم يرتبط بمدلول آخر؟ هذه الأسئلة تعتبر إشكالات أساسية طرحها الدرس التراثي الذي حاول فيه العلماء تخصيص العلاقة بين الدال ومدلوله، أو بين صورة اللفظ ومعناه. فالرأي الأول يمثله الأشاعرة والظاهرية وجماعة من الفقهاء الذين أرجعوا طبيعة العلاقة الدلالية بين اللفظ ومعناه إلى التوقيف الإلهي الذي كان بالوحي المباشر، مع تضمين الكتاب المنزل ألفاظاً ذات دلالات، أو بأن يخلق في الناس الاستعداد الذاتي لمعرفة أن هذه الأصوات والحروف خلقت للدلالة على تلك المعاني، واستند أصحاب هذا الرأي على آيات من القرآن الكريم منها قولـه تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم

ص178

على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم). قالوا: "دل على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا بتعليم الله، ومنها قولـه تعالى: (علم الإنسان ما لم يعلم)(4) بينما يمثل الرأي الثاني فرقة البهشمية وبعض المتكلمين الذين اعتبروا أن لا علاقة دلالية قائمة بين طرفي الدليل اللساني وإنما العلاقة حدثت لاصطلاح بين أهل اللغة ولأغراض ودواع ثم حصل توسيع في الاستعمال، يقدم الآمدي رأي البهشمية ولبعض المتكلمين الذين اعتبروا اللغة إحدى أهم وسائل التواصل، مشيرين إلى وجود أدوات أخرى للتواصل والإبلاغ وهي الإشارات والرموز، ومؤكدين أن القول بالتوقيف اللغوي غير صحيح، لأن اللغة سابقة على الوحي يقول الآمدي: "وذهبت البهشمية وجماعة من المتكلمين إلى أن ذلك من وضع أرباب اللغات واصطلاحهم، وأن واحد أو جماعة انبعثت داعيته أو دواعيهم، إلى وضع هذه  الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباحثين بالإشارة والتكرار، كما يفعل الوالدان بالولد الرضيع وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة والتكرار مرة بعد أخرى، محتجين على ذلك بقوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) وهذا دليل على تقدم اللغة على البعثة والوحي.(5).

ويعرض الآمدي لرأي القاضي أبي بكر ليجمع بين القول بوجود علاقة طبيعية بين الدال والمدلول وبعدم وجود تلك العلاقة، ذلك أن تعيين الاصطلاح دون التوقيف أو العكس، لا يسنده دليل قاطع قوي فيقول الآمدي باسطاً رأي أبي بكر القاضي: "وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن، بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع، والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين"(6). وقد يرجح الآمدي بعض هذه المذاهب لقوة حجتها بالنسبة للمذاهب الأخرى، كما ذهب إلى الميل إلى رأي الأشعري القائل بالتوقيف بينما نراه يعلن عن رجاحة مذهب القاضي أبي بكر حيث يقول: "والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب، فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من شيء منها"(7). ويدحض الآمدي آراء من قالوا بالتوقيف، مؤوّلاً النصوص القرآنية التي استندوا عليها من ذلك تأويله (العلم)

ص179

الوارد في قوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها"(8). بالإلهام. يقول شارحاً ذلك: "وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار على اللغات، كيف وإن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ"(9). فالآمدي ينص صراحة على وجود كفاية في ذات الإنسان، ذلك أن متكلم اللغة، أي لغة، مزود مسبقاً بقواعد ذهنية تحدد له عوالم دلالية وتخول له إنتاج جمل وتراكيب لم يتعلمها من قبل، وهو ما جعله تشومسكي دعامة لنظريته في النحو التوليدي(10). في حديث عن الأداء اللغوي (competence) والكفاية اللغوية (Perfomance) التي عبر عنها الآمدي (بالإقدار على اللغات) ونظراً لقوة نزوح العلماء إلى الدليل القرآني، نرى الآمدي في نهاية باب البحث في أصل اللغات، يميل إلى القول بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول وذلك لاعتبار اللغة توقيفية معلوم توقيفها إما بالوحي أو بخلق اللغات بخلق الاستعداد الفطري. لمعرفة أن ذلك اللفظ وضع لذلك المعنى. يقول الآمدي: "بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوماً، إما بالوحي من غير واسطة، وإما بخلق اللغات، وخلق العلم الضروري للسامعين بأن واضعاً وضعها لتلك المعاني"(11).

ص180

_______________________

([1]) انظر فصل الدال والمدلول في المباحث الدلالية الحديثة. ص42.

(2) الإحكام في أصول الأحكام ج1. ص73.

(3) المصدر السابق ج1 ص74- 75.

(4) المصدر نفسه ج1 ص74.

(5) المصدر نفسه ج1 ص75.

(6) المصدر نفسه ج1 ص75.

(7) المصدر نفسه الصفحة نفسها.

(8) فقد تعرض الجاحظ لتأويل هذه الآية حيث ساق أقوال العلماء في القول بعرفية العلاقة الدلالية انظر ذلك من المبحث ص98.

(9) المصدر نفسه ج1 ص76.

(10) انظر ذلك في مبحث النظريات الدلالية الحديثة- النظرية التوليدية ص75.

(1[1]) المصدر نفسه ج1 ص78.