بناء الحقول الدلالية:
يتناول الآمدي ضمن مبحث الحقول الدلالية، موضوع المشترك اللفظي والترادف باعتبار معيار الاشتراك والترادف من المعايير المعتمدة في وضع الحقول الدلالية، وقد اعتبر المشترك اللفظي من العلاقات المهمة في تصنيف المدلولات إلى حقول، ذلك لارتباط اللفظ بمجموعة من العناصر التي تشكل معه حقلاً دلالياً بالاعتماد فيها على العلاقات الترابطية التي تكون نظاماً من المدلولات اللغوية ففي باب التفريع الدلالي للإسم يذكر الآمدي المشترك اللفظي حيث يقول: "وأما إن كان الإسم واحداً والمسمى مختلفاً، فإما أن يكون موضعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها، فإن كان الأول فهو المشترك، وسواء كانت المسميات متباينة كالجون للسواد والبياض أو غير متباينة"(1). وفي هذا إشارة إلى اللفظ الذي اشتمل على حقل من المدلولات المتقابلة والمتضادة هو كذلك من المشترك اللفظي، فإذا كان التضاد هو وقوع اللفظ غطاء لمعنيين مختلفين فأكثر، فكذلك المشترك اللفظي هو وقوع اللفظ غطاء لمعنيين مترادفين فأكثر.
لقد أثارت مسألة المشترك اللفظي ووقوعه في اللغة، جدلاً كبيراً بين اللغويين العرب فنفاه البعض وأثبت وقوعه آخرون وهم الأكثر(2)، وحجج النافين لوقوع المشترك مستندة أساساً على غرض الإفهام، إذ المشترك اللفظي في عرفهم يوقع السامع في لبس وإبهام لاختيار الدلالة المرادة من السياق، وأن الله تعالى لا يضع الألفاظ قصد الإبهام واللبس ولكن قصد تحديد الدلالة تحديداً كاملاً، أما حجج المثبتين لوقوع المشترك فهي حجج تستند على العقل، فلا يمنع أن يضع الواحد 
ص190

من أهل اللغة لفظاً على معنيين مختلفين على طريق البدل ثم يتواضع عليه الباقون من أهل اللغة الواحدة، وقد تضع القبيلة لفظاً بإزاء معنى وتضعه أخرى بإزاء معنى آخر من غير شعور ثم يشتهر الوضعان.(3)وهو دليل ثابت في تاريخ اللغة إذ صح وضع كلمة"سرحان" التي تعني الأسد في لهجة هذيل وهو مشهور الدلالة على"الذئب". وهناك دواع أخرى أدت إلى وقوع المشترك من ذلك أن وضع اللفظ يخضع لغرض الواضع حيث قد يعرفه لغيره مفصلاً أو مجملاً ويكون ذلك علة لوقوع المشترك اللفظي. يقول في ذلك الآمدي: "وأن وضع اللفظ تابع لغرض الواضع، والوضع كما أنه قد يقصد تعريف الشيء لغيره مفصلاً، فقد يقصد تعريفه مجملاً غير مفصل، إما لأنه علمه كذلك ولم يعلمه مفصلاً أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال فلا يبعد لهذه الفائدة منهم وضع لفظ يدل عليه من غير تفصيل"(4). ويردف الآمدي دليلاً آخر لوقوع المشترك اللفظي، يتمثل في أنه لو انتفى المشترك اللفظي لقصرت الأسماء على تغطية المسميات وهي غير متناهية، ومع ذلك لا يميل الآمدي إلى هذا الدليل كثيراً لكون وضع الاسم إزاء مسماه عائداً إلى قصر الواضع، والقول بتناهي الأسماء قول غير سديد وإنما العمدة على الغرض من وضع الألفاظ، فلا يعقل أن تغطي المسميات كلها بأن يوضع إزاءها الأسماء ولذلك وجدت معان كثيرة لم تضع العرب إزاءها أسماء، لأن الإنسان لن يجرؤ أن يعبر عن كل ما يدور بخلده من أفكار وأشياء، كما قال أفلاطون(5). لأن اللغة متناهية على خلاف عالم الأشياء فهو غير متناهٍ ولا محدود. يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: "فقد قال قوم أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف المتناهية، لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوى الحاجة إليها، غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون واحد من المسميات مقصوداً بالوضع، وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك، ولئن سلمنا أنه غير ممتنع ولكن لا يلزم من ذلك الوضع، ولهذا فإن كثيراً من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظاً تدل عليها إلا بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح، وكثير من الصفات"(6). وينبري الآمدي يذود عن فكرته القائلة بوجود المشترك اللفظي في اللغة، بل وفي القرآن الكريم ذلك أنه إذا انتفى الإفهام من 
ص191

الصيغة اللغوية الواقعة مشتركاً لفظياً، فإن سياق الجملة يقوم كقرينة لتحديد دلالة الصيغة، ثم إن التفصيل ليس سمة قارة في اللغة بدليل وجود أسماء مجملة، ووقوع اللفظ المشترك مفيداً لعموم الدلالة في كلام الله تعالى، وانتفاء ذلك عنه في مواضع أخرى لدليل على حصول الإفهام في المشترك اللفظي، ولقد أكد علماء الدلالة المحدثون على صعوبة تخصيص العلاقة التي يمكن إقامتها بين صورة الجملة ومعناها في لغة معينة، إذ هي أحد الإشكالات المطروحة في النظرية الدلالية الحديثة(7)، وحصول حد أدنى من الفهم أثناء الإبلاغ والتواصل وليس بلوغ فهم التفصيلات هو ما يطلب في علاقة المحمول بالموضوع، وإلا كانت العلاقة ضرباً من لغو الكلام. يقول الآمدي مشيراً إلى هذه المسألة: "قلنا وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه، فلا يختل معه الفهم من جهة الجملة، وليس فهم التفصيل لغة، من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس فإنها تفاصيل مع تحتها(…) وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة، فهو أيضاً واقع في 
كلام الله تعالى. والدليل عليه قوله تعالى: (والليل إذا عسعس) فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره، وهما ضدان، هكذا ذكره صاحب الصحاح"(8).
ولوجود المشترك اللفظي في كلام الله، أثبته الأصوليون كنوع من أنواع العموم يدل على ثبوت اللفظ ذي الدلالة العامة. إن العلاقة الترابطية بين الألفاظ ودلالاتها، تتحكم فيها نسب تراعى لتحديد جنس العلاقة، وقد تتعدد هذه النسب كما أوضحها البحث اللغوي الحديث (بنى موزاييكية- بنى على شكل متدرج- بنى على شكل متناقض- بنى اشتقاقية)(9)، إلى درجة أن يصعب علينا وضع الحدود بين الحقول التي انقسمت إلى حقول أصغر بفعل الإضافات المتكررة إلى المعجم اللغوي، وفي هذا المجال نرى الآمدي يضبط علاقتين قد يظن أنهما علاقة واحدة وهما علاقة الاشتراك وعلاقة التواطؤ بينما هما علاقتان مختلفتان. يشرح ذلك الآمدي فيقول: "قد ظن في أشياء أنها مشتركة [اشتراكاً لفظياً] وهي متواطئة [مشتركة اشتراكاً معنوياً] وفي أشياء أنها متواطئة وهي مشتركة"(10). أما المشترك اللفظي فقد عرفناه، أما التواطؤ وهو مصطلح يتداوله أهل المنطق ويعني "نسبة 
ص192

وجود معنى كلي في أفراده، ذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقاً غير متفاوت نظراً إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي"(11).
مثل ذلك لفظ "نقطة" لفظ كلي موضوع لما ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا بعد، ووجود هذا المعنى في جميع أفراده وجود متوافق لا تفاوت فيه، إذ كل نقطة فيها تمام هذا المعنى دون تفاوت، إن هذه الرؤية تسمح ببناء حقول مفهومية على أساس نسبة التواطؤ تختص بالمدلولات المشتركة في الدلالة، على نقيض الاشتراك الذي يسمح ببناء حقول معجمية في اتجاه معاكس لاتجاه التواطؤ، وهو ما يمهد لعلاقة الترادف التي تشكل حقلاً مفهومياً، يتألف من مجموعة من المفردات المرتبطة بمعناها، وإن المفردة تشبه حجرة الفسيفساء الصغيرة والمكعبة التي تنضم إلى باقي المكعبات لتؤلف صورة كاملة ذات دلالة عامة، أي أن الكلمات التي تعود إلى حقل معين تشبه لوحة الفسيفساء التي تقع فيها الكلمات المكعبة الواحدة بجانب الأخرى التي تنظم مجتمعة، لتغطي حقلاً مفهومياً معيناً"(12).
لقد وقف القدماء من مسألة الترادف في اللغة موقفهم من مسألة المشترك اللفظي، بل هناك من اللغويين من ربط المسألتين وأجرى عليهما نفس الحكم، من ذلك قول بعضهم أنه كما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان  على معنى واحد، لأن ذلك تكثير لقاموس اللغة دون فائدة، بل ومن العلماء من ألف كتاباً ينفي فيه وجود الترادف في اللغة كأبي هلال العسكري في كتابه "الفروق في اللغة" حيث جهد نفسه في أن يثبت لكل صيغة معجمية مدلولها الخاص.(13) إنّ الأصل عند الآمدي هو وقوع الترادف في اللغة، وذلك بما ذهب إليه السواد الأعظم من العلماء. ينعت الآمدي الذين خالفوا هذا الأصل بالشذوذ إذ يقول: ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيراً منهم إلى أنّ الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، واختصاص كل إسم بمسمى غير مسمى الآخر".(14) ويستند هؤلاء الشذوذ من العلماء على حجج يعرضها الآمدي ثم ينقضها، من ذلك قولهم أن الترادف يلزم منه تعطيل فائدة اللفظ لإمكاننا على الإستغناء بلفظ آخر لكونهما يؤديان مدلولاً واحداً، ثمّ إن 
ص193

تعدد المسميات وكثرتها أمام الأسماء تدل على أن كل إسم مقصود بالوضع مما ينفي وقوع ظاهرة الترادف في اللغة، فالغاية من وجود الترادف تعرقل تيسير التخاطب، وتخفيف المشقة في الحفظ ولذلك ليس هناك مدعاة لتكثير الدوال أمام محدودية المدلولات (المسميات) فذلك أقرب إلى حدوث التواصل بين أهل اللغة على نقيض لو كثرت الدوال أدى ذلك إلى أن يحفظ كل فرد مجموع هذه الدوال فيشق عليه ذلك، يبسط ذلك الآمدي فيقول مستنداً على أدّلة وقوع المشترك اللفظي في إثبات وجود الترادف: "إنّه لا يمتنع عقلاً أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد، ثم يتفق الكل عليه. أو أن تضع إحدى القبيلتين أحد الإسمين على مسمى، وتضع الأخرى له إسماً آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى، ثم يشيع الوضعان بعد ذلك".(15) إنّ هذا المعيار الذي استند عليه الآمدي يقارب ما اعتمدته أغلب النظريات الدلالية الحديثة في تناولها لقضية الترادف، فأصحاب النظرية التصورية يرون الترادف إذا كان التعبيران يدلان على نفس الفكرة العقلية، أمّا النظرية الإشارية فيرى أصحابها أن تحقق الترادف يقتضي أن يستعمل التعبيران للإشارة إلى نفس الشيء بنفس الكيفية، بينما تنظر النظرية السلوكية إلى تحقق الترادف إذا كان التعبيران يخضعان لنفس المثير والاستجابة، أمّا النظرية التحليلية فالترادف عندها يكمن في خضوع التعبيرين إلى نفس التفريع بحيث ينتج عنه سمات تمييزية متماثلة.(16)
إن القول بأن اشتراك اسمين في مدلول واحد، ينفي إمكانية وجود أحدهما لإمكانية الإستغناء عنه يراه الآمدي تضييقاً للمنظومة اللغوية، حيث تقتضي تكثير إمكانيات الاختيار بين عناصر قصد التخاطب والتواصل، وذلك دلالة على وجود الحرية الكاملة في اختيار طرق الخطاب بخلاف لو كان هناك طريق واحد لا غير. يشرح ذلك الآمدي بقوله: فإنه (أي الترادف) يلزم منه التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب، فيكون أقرب إلى الوصول إليه، حيث أنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر، بخلاف ما إذا اتحد الطريق.(17)
وهذه إشارة مهمة من الآمدي بحيث يوقف مسألة وقوع الترادف على فائدتها في اللغة الوظيفية التي ترمي إلى أداء مهمة الإبلاغ والتخاطب، وذلك بخلق قنوات عدة تسمح للمتخاطبين اختيار الملائم منها للظروف النفسية والاجتماعية، 
ص194

والمقامية بصفة عامة، وتبدو اللغة مع الترادف فضفاضة مرنة توسع المعاني المختلفة وتوائم المقامات المتباينة المتعددة، فأهل الشعر يجدون ضالتهم في البحث عن اللفظ الملائم في حقل الترادف قصد التنويع في الدلالات، وأهل النثر، بميلهم إلى ترصيع الخطاب والمشاكلة بين أجزائه، يميلون إلى حقل الترادف كذلك. يوضح الآمدي، تلك الفوائد من الترادف بقوله: "وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي، ووزن البيت، والجناس، والمطابقة، والخفة في النطق به، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة.(18)
إن اللغة الرحبة التي يجد فيها أهلها سعة في إختيار الكلام المناسب وخاصة المشتغلين في حقل الإبداع والتأليف، يكون ذلك عاملاً لتجويد وإغناء قاموسها المعجمي بالتجديد في عناصره وإبداع طرق أخرى، تبقى اللغة معها محافظة على مرونتها وسعة نظامها مما ينجر عنه حدوث تقسيمات في بنية الحقل المفهومي، بحيث تبرز المدلولات المتطابقة لتطابق دوانها، والمدلولات الأقل تطابقاً، والمدلولات المتقاربة دلالياً، وتلك سنن يخضع لها النظام اللغوي الذي ينزع دائماً نحو التجدد والتغير وهذا ما حدا بالعلماء المحدثين في علم الدلالة، إلى إحصاء أنواع مختلفة من الترادف منها: الترادف الكامل أو التام، والترادف المتقارب، والترادف الإستلزامي وما إلى ذلك من الأنواع،(19) وإلى ذات القضية يشير الآمدي في آخر مبحثه حول الترادف، ويميز بين مصطلحات قد يشكل في إلحاق دوانها بحقل مفهومي معين كالتباين ومصطلح المؤكد، فالتباين كما عرفه أهل المنطق هو النسبة بين معنى ومعنى آخر له في المفهوم ولا ينطبق أي واحد منهما على أي فرد مما ينطبق عليه الآخر، فهما بحسب تعبير أهل هذا الفن مختلفان مفهوما مختلفان مصداقاً.(20) يقول الآمدي مميزاً بين الترادف والتباين والتأكيد: "وقد ظن بأسماء مترادفة وهي متباينة، وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة، كالسيف، والصارم، والهندي، أو باعتبار صفته وصفة صفته كالناطق والفصيح، وليس كذلك، ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يريد مرادفه إيضاحاً، ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر، ولا يرادف الشيء بنفسه بخلاف المؤكد، والتابع في اللفظ، فمخالف لهما فإنه لابد وأن يكون 
ص195

على وزن المتبوع، وأنه قد لا يفيد معنى أصلاً، كقولهم: حسن بسن، وشيطان ليطان ولهذا، قال ابن دريد سألت أبا حاتم عن معنى قولهمُ بسنُ فقال: ما أدري ما هو.(21)
إن معيار الاشتراك والترادف من المعايير التي اعتمدت حديثاً في بناء الحقول الدلالية،(22) ولذلك يعد الآمدي من أوائل العلماء الذين أسسوا أفكاراً لبناء حقول دلالية، وإن لم يشر إلى ذلك صراحة إلا أن ما أرساه من قواعد وقيود تنظيمية في هذا المجال يمكن اعتماده لوضع حقول مفهومية تصور لنا بشكل عملي وواضح الوشائج التي تقوم بين مفردتين أو أكثر، خاصة وأن الآمدي لم يكتف بوضع معايير لبناءات صورية فحسب، بل وقد تعداها إلى وضع معايير لبناءات مفهومية تقوم على تجميع وحدات من المدلولات المشتركة التي يغطيها لفظ، يوضع كمدخل للحقل الدلالي، ويمكن تلخيص معايير الآمدي التي تدخل في بناء الحقول الدلالية فيما يأتي: 
1-معيار المشترك اللفظي: دلالات كثيرة مشتركة في لفظ واحد يجمعها.
2-معيار العموم والخصوص: لفظ عام يضم تحته ألفاظاً خاصة تشكل حقلاً دلالياً.
3-معيار الكل والجزء: لفظ كلي يتضمن ويستلزم ألفاظاً جزئية.
4-معيار التنافر أو التباين: كعموم الألفاظ العربية التي لا علاقة بينها لا مفهوماً ولا مصداقاً.
5-معيار الترادف: مدلول كلي يشرف على حقل من الألفاظ عكس المشترك اللفظي.
6-معيار التواطؤ: وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده يشكل معها حقلاً دلالياً.
7-معيار التوكيد: استلزام ألفاظ مخصوصة لمؤكداتها وفق علاقة لزومية.
8-معيار الإتباع: طلب الألفاظ وفق وزنها الصرفي ألفاظاً تجانسها وزناً قد ترادفها وقد لا يكون لها معنى، والمعيار هذا معيار صرفي.
هذه مجملة هي النسب التي استنبطناها من بحث الآمدي في موضوع 
ص196

العلاقات بين الأدلة اللغوية، فيما يخص تفريعه للركن الإسمي وبحثه حول الترادف والمشترك اللفظي.
ص197
______________________
( ) المصدر نفسه ج1 ص18.
(2) انظر المزهر لسبوني ج1 (ص369-386) فيه حديث مستفيض حول اهتمام بالمشترك اللفظي واختلافهم في إثباته ونفيه…
(3) الإحكام ج1 ص19.
(4) المصدر السابق ج1 ص19.
(5) كمال بشر دور الكلمة في الضفة العربية ستيفن أولمن، ص6
(6) الإحكام ج1 ص20.
(7) د. الفاسي الفهري اللسانيات واللغة العربية، ص81.
(8) الإحكام ج1 ص21-22.
(9) ريمون طحان، بيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم الألسنية. ص206-207.
موازييكية: تنوع في الحقل المعجمي وانقسامه إلى مكعبات صغيرة لا تلبث أن تتفرع هي الأخرى إلى مكعبات أصغر وهكذا.
(0 ) الإحكام ج1 ص22.
(1 ) حبنكة الميداني ضوابط المعرفة ص51.
(2 ) ريمون طحان، بيطار طحان، فنون التقعيد وعلوم والألسنية  ص203-204.
(3 ) بدأ أبو هلال كتابه- الفروق في اللغة- بعنوان: "باب في الإبانة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجباً لاختلاف المعاني في كل لغة".
(4 ) اإأحكام- ج1، ص23.
(5 ) المصدر السابق1 ص24.
(6 ) انظر علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، ص223-224.
(7 ) الإحكام، ج1، ص24.
(8 ) المصدر السابق، ج1، ص24.
(9 ) أحمد مختار عمر. علم الدلالة، ص220-222.
(20) حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة ص47.
( 2) الإحكام ج1، ص25.
(22) أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص80. A Jolles أول عام اعتبر ألفاظ الترادف والتضاد من الحقول الدلالية.