على أثر ظهور الإمبراطورية العثمانية واحتلالها لأغلب بلاد أوروبا وأسيا، وانشغال المدن الإيطالية في الدفاع عن نفسها ضد هذا الاحتلال، قلت حركة التجارة بين الشرق والغرب، كما أدى اكتشاف أمريكا ورأس الرجاء الصالح إلى تحول النشاط إلى البلاد المطلة على المحيط الأطلسى مثل فرنسا وإنجلترا وأسبانيا والبرتغال، وبدأ عهد جديد هو عهد التوسع الاستعمارى مما أدى إلى قيام الشركات الاستعمارية لنهب ثروات المستعمرات وزيادة أحكام السيطرة الاقتصادية عليها بجانب السيطرة السياسية وتكونت هذه الشركات فى صورة شركات مساهمة حيث تم تأسيس شركة الهند الشرقية فى إنجلترا للسيطرة الاقتصادية على الهند، وشركة نيوانجلاند لأحكام السيطرة على (1) شمال أمريكا وذلك في عام ١٢٦٠ وفى فرنسا تم تأسيس شركة سان خريستوف سنة ١٦٢٦ وشركة أخرى عام ١٦٢٨ لاستغلال المستعمرات، وفى عهد الملك لويس الرابع عشر ظهر أول تقنين تجارى على يد وزيره كولبير الذى أراد أن يجمع الأعراف والعادات السائدة فى تقنين واحد فعهد إلى أحد كبار التجار ويدعى سافارى(2) ، فى القيام بهذه المهمة، وبناء على ذلك تم وضع أول مجموعة تجارية حيث صدر الأمر الملكى الفرنسى الخاص بالتجارة البرية عام ١٦٧٣ وعرفت هذه المجموعة التجارية باسم تقنين سافارى ثم صدر بعد ذلك الأمر الملكى الفرنسى بتنظيم التجارة البحرية عام ١٦٨١ والملاحظ أن قانون سافارى جاء طائفيا خاص بطبقة التجار المقيدون فى السجل التجارى فقط، لذلك عندما جاءت الثورة الفرنسية ١٧٨٩ كان من بين أهدافها القضاء على الطائفية وتقرير حرية التجارة والصناعة وأدى ذلك بالفعل لصدور المجموعة التجارية عام ١٨٠٧ ، وقد أخذ التقنين التجارى الفرنسى بمعيار العمل التجارى كأسس لتطبيق أحكامه بدلاً من قصره على طائفة التجار، وتعتبر المجموعة الفرنسية التجارية الصادرة عام ١٨٠٧ أشهر التنقيات الصادرة فى العصر الحديث حيث أخذت منها أغلب التشريعات التجارية الحديثة ٠ أما فى مصر فقد وضعت المجموعة المختلطة عام ١٨٧٥ ووضعت المجموعة التجارية المصرية عام ١٨٨٣ ، وما هى إلا ترجمة حرفية للمجموعة الفرنسية الصادرة سنة ١٨٠٧ والتى ما هى إلا عبارة عن قانون سافارى الذى صدر بناء على الأمر الملكى الفرنسى سنة ١٦٧٣ والذى كان عبارة عن تجميع للأعراف والعادات التى كانت سائدة فى القرون الوسطى، ومنذ سنة ١٨٨٣ خضع النشاط التجارى فى مصر لهذه المجموعة بالرغم من التطورات التى حدثت فى البيئة التجارية، مما جعل المشرع المصرى يتدخل كثيراً لوضع بعض التشريعات الفرعية التى تتلائم مع هذه التطورات، وهذه التشريعات من الكثرة بحيث يصعب الوقوف عليها، نذكر منها قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ وقانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ، وقانون الأسماء التجارية الصادر بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ ، وقانون الغرف التجارية رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ ، وقانون الدفاتر التجارية رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ ، وقانون البنوك الصادر برقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ ، والقانون رقم ٢٠٣ سنة ١٩٩١ بإصدار قانون قطاع الأعمال، والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات ٠٠ وغيرها ٠ هذه التشريعات الكثيرة جعلت المجموعة التجارية المصرية مهلهلة، وعلى الرغم من التحول الكبير الذى حدث ويحدث لمفهوم التجارة إلا أن النشاط التجارى فى مصر كان يحكمه تشريع وضعت أحكامه فى القرن التاسع عشر تجميعا لعادات وأعراف ترجع أصولها للقرون الوسطى، حتى جاء عام ١٩٩٩ وصدرت المجموعة التجارية المصرية الجديدة لتواكب تطورات التجارة الحديثة ٠ فقد كشف الواقع العملي للمجموعة التجارية الصادرة سنة ١٨٨٣ أن أحكامها قاصرة ولم تعد تساير ما حدث ويحدث للتجارة من تطورات سريعة، خاصة ما يحدث الآن من تطوير المجتمع المصرى فى مجال الإصلاح الاقتصادي، وإعادة البناء والتنمية المتزايدة، نتيجة لما حدث من اختراعات علمية حديثة وتقدم تكنولوجى وأنشطة لم تكن موجودة من قبل أثرت على كافة نواحي الحياة في شتى أرجاء العالم، لذلك استجاب المشرع المصرى للنداءات الكثيرة الخاصة بوضع مجموعة تجارية جديدة تستجيب لمتطلبات التنمية والنهضة الشاملة فى كل مجالات الحياة فى مصر وأصدر المجموعة التجارية المصرية الجديدة فى ١٧ مايو ١٩٩٩ لذلك سوف نقوم بشرح هذه المجموعة التجارية الجديدة لمعرفة الجديد الذى جاءت به ومدى استجابتها لهذه المتطلبات الجديدة ٠

________________

1- محمود سمير الشرقاوي – القانون التجاري – الجزء الأول – دار النهضة العربية ١٩٨٢ – ص ١٩ .

2- محمود سمير الشرقاوي – المرجع السابق – ص9 ١