الحوالة بالفتح في اللغة اسم من أحال يحيل إذا نقل، وفي المجمع أحلته بدينه إذا نقلته من ذمتك إلى ذمة غيرك والاسم الحوالة، وهي في مصطلح أهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو غير مشغولة، بشرط رضا الثلاثة وأقصر بعض على رضا المحيل والمحتال ، انتهى.

والحوالة قد عرّفت في كلمات الفقهاء بتعاريف أسدّها وأخصرها أنها إنشاء إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو انّها إنشاء تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، فحقيقتها الإنشاء العقدي، وتحقق موضوعها يتوقف على أمور أربعة: المحيل وهو المديون، والمحتال وهو الدائن، والدين الثابت على الأول للثاني، والمحال عليه الذي ينتقل الدين إلى ذمته وهو قد يكون مديونا للمحيل فتكون الحوالة على مشغول الذمة، وقد لا يكون فالحوالة على البري‌ء.  وعلى هذا فلا ينتقض التعريف بدخول الضمان فيه فإنه عبارة عن إحالة الثالث دين المديون إلى ذمته وقد كانت الحوالة إحالة المديون دينه إلى الثالث، وكم من فرق بينهما.

ثم إن الحوالة من العقود اللازمة، إيجابها من المحيل وقبولها من المحتال، وثمرتها انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وفراغ ذمة المحيل، وإن كان المحال عليه مديونا للمحيل تفرغ بها ذمته عن المحيل وتشتغل بدين المحتال، وذكر الأصحاب في تمامية هذا العقد أمورا:

الأول: انه يكفي في إيجابه وقبوله كلّما دل على المقصود كقوله أحلتك بما في ذمتي على فلان أو خذ دينك منه ويقبل الآخر.

الثاني: انه يشترط في المحيل والمحتال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد والاختيار.

الثالث: ان يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل فعلا، ولا يكفي الثبوت الشأني.

كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل أحلتك على الجاعل، أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه أحلتك على المستقرض.

الرابع: ان يقبل المحال عليه أيضا في الحوالة على البري‌ء.