الحبس في اللغة معروف وهو الإمساك، والسكنى بالضم مصدر بمعنى السكونة فهي فعل للساكن، وقال في المجمع أعمرته الدار جعلت له سكناها عمره، ومنه العمرى وهي من اعمرته الشي‌ء أي جعلته له مدة عمرة أو مدة عمري، فإذا مات من علق عليه المدة رجع إلى المالك أو وارثه، وقال في المفردات والعمرى في العطية أن تجعل له شيئا مدة عمرك أو عمرة كالرقبى، ومعنى الرقبى أنه يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إلى وان متّ قبلك فهي لك، وهو فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه انتهى. وهذه معاني الألفاظ بحسب اللغة.

وأما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به واشتراكها معه في الآثار في الجملة، والقدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب والكتاب والمركب ونحوها فهو حبس، وإن كانت مسكنا حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدة فهو السكنى، وإن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمرى، وإن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبى.

ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع ورتب عليها أحكاما فيحتاج إلى إيجاب من المالك وقبول من المتصرف، والإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا ولو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو‌مدة سنة ويقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها وما أشبه ذلك، ويقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، ويقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، ويجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، وفي الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، والقبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل.

ويشترط في صحة الجميع قبض الساكن ومع عدمه تبطل كالوقف والهبة، وهذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن إلّا في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج.

ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، ويجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه وغيره، بل وله إجارتها ومصالحتها ويرثها وارثه وهكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلّا الانتفاع بنفسه ومن نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.