عرّف الزمان بأنّه كم متصل غير قار عارض للحركة ، فلأنّه من مقولة الكم كان قابلا للانقسام، ولأنّه متّصل تحققت معه القبلية والبعديّة فالمتصرّم منه تكون له القبلية كما انّ الجزء الذي يلي المتصرّم تكون له البعديّة ، ولو لا ذلك لما كان بينهما اتّصال بل كانت الأجزاء منفصلة عن بعضها ، ولو كان قارا لأمكن اجتماع الجزء القبلي مع الجزء البعدي في عرض واحد.

ثمّ انّه لا يتعقل وجود الزمان دون الحركة ، إذ لو رفعنا الحركة عن هذا المقدار المتّصل لانتفى الزمان ، وهذا ما يعبّر عن انّ الزمان عارض للحركة والحركة هي معروضه وموضوعه ، فالزمان موجود في موضوع هو الحركة ، وماهيته انّه مقدار له اتّصال وليس له قرار. هذا حاصل ما استفدناه من العلاّمة الطباطبائي رحمه الله في نهاية الحكمة.

وأمّا المراد من الزمانيات فهي الوجودات غير القارة ، فهي متقوّمة بكون الجزء المتأخر منها منوط وجوده بانصرام المتقدم ، فالزمانيات وان كانت غير الزمان إلاّ انّها مثل الزمان من جهة انّها وجود متصرّم ليس له قرار ، ولهذا يعبّر عنها بالوجود السيّال في مقابل الوجود الذي تكون تمام أجزائه مجتمعة في عرض واحد.

ويمثلون للزمانيات بالحركة وجريان الماء وانصباب الدم من الرحم والقراءة ، فهذه الأمثلة تشترك في تقوّم كلّ واحد منها بعدم اجتماع أجزائه في عرض واحد.

ثم انّ الاصوليين يطلقون عنوان الزمانيّات على نوع آخر من الوجودات وهو الوجود القار المقيّد بزمان ، ومنشأ اطلاق عنوان الزماني على هذا النحو من الوجودات هو تقيّده بالزمان.

ومثاله ما لو أمر المولى عبده بالكون في المسجد من شروق الشمس الى الغروب ، فإنّ الكون في المسجد ليس من الزمانيات في حدّ نفسه إلاّ انّ تقيده بالزمان صحّح اطلاق عنوان الزماني عليه.