تتميز دعوى الإلغاء بعدة خصائص ، تميزها من غيرها من الدعاوى الإدارية ويمكن آن نجمل هذه الخصائص بـ:

* دعوى الإلغاء دعوى قضائية : إذ آن دعوى الإلغاء في حقيقتها ومضمونها تعتبر عملية وفصل في منازعة إدارية حول مركز قانوني عام . ينظر فيها جهة قضائية مستقلة ومتخصصة في إصدار حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به(1) .

* دعوى القانون العام : من الخصائص الأخرى آن دعوى الإلغاء تعتبر في فرنسا دعوى القانون العام ، وهذا معناه انه يجوز توجيهها ضد أي قرار إداري دون حاجه إلى نص لذلك. بل آن القضاء الإداري قد وصل إلى حد يعتبر فيه آن النصوص التي ترد في بعض القوانين ، لتحصين بعض القرارات الإدارية ، بان تجعلها غير قابلة للطعن ، لا تشمل دعوى الإلغاء(2).

* دعوى عينية : فدعوى إلغاء القرار الإداري لا يخاصم فيها الإدارة ، وإنما يختصم فيها القرار الإداري ، ويطلب من القضاء الحكم بعدم مشروعيته ثم إلغاءه ، فهي تحمي المراكز القانونية العامة دون الاعتداد بوجود حق شخصي معتدى عليه ، وبذلك فهي لا تعدو آن تكون مخاصمة للقرار غير المشروع(3).

فالخصومة التي تنشئها هي خصومة عينية موضوعية ليست ذاتية أو شخصية ، لذلك قيل إن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية(4).

* دعوى مشروعية : والسبب في كون الدعوى الإدارية دعوى مشروعية ، هو آن الغرض منها هو إلغاء قرار إداري وإعدام أثاره لمخالفة القانون وخروجه عن حدود مبدأ المشروعية سواءً أكان القرار إيجابياً أم سلبياً(5). ودعوى الإلغاء – طبقاً لذلك – تعتبر الدعوى الإدارية الأكثر فاعلية في رقابة القرارات الإدارية ، وإلزامها حدود القانون ، وعدم مجاوزة السلطة . لذلك عمل مجلس الدولة الفرنسي على تسهيل عملية لجوء الأفراد إلى رفع هذه الدعوى من خلال إخضاعها لرعاية خاصة وعدم اشتراط وساطة محامٍ ، وعدم طلب دفع الرسوم مقدماً(6).

________________________

1- انظر : ادوارد عيد ، مصدر سابق ، ص10 .

2- انظر : الطماوي ، القضاء الاداري ، قضاء الالغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص328 ؛ د. طعيمة الجرف ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص26 .

3- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص49 .

4- محمد رفعت عبد الوهاب واحمد عبد الرحمن شرف الدين ، مصدر سابق ، ص401 .

5- السيد خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص273 .

6- الطماوي ، مصدر سابق ، ص329 .