لو ترك الإحرام عامدا فقد قلنا بوجوب الرجوع ، فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه ، فلا دم عليه ، سواء رجع بعد التلبّس بشي‌ء من أفعال الحج ، كطواف القدوم مثلا ، أو الوقوف ، أو لم يتلبّس ـ وبه قال عطاء والحسن والنخعي ⁽¹⁾ ـ لأنّ إحرامه من موضعه لا اعتداد به ، وكذا ما فعله ، ومع الرجوع إلى الميقات يصح إحرامه ، والأصل براءة الذمّة من الدم.

ولأنّه رجع إلى الميقات وأحرم منه ، فلا شي‌ء عليه ، كما لو لم يفعل شيئا من مناسك الحج.

وقال الشافعي : إن رجع قبل التلبّس ، فلا شي‌ء عليه ، وإن رجع بعد التلبّس ، وجب عليه دم ⁽²⁾، لأنّه أحرم من دون الميقات فوجب الدم ، لكن برجوعه سقط ، لأنّه حصل في الميقات محرما قبل التلبّس بشي‌ء من أفعال‌ العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ، لأنّ الإحرام يتقدّم أفعال الحج.

و...أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط ⁽³⁾.

وقال مالك : يجب الدم مطلقا ـ وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك ـ لقول ابن عباس : من ترك نسكا فعليه دم ⁽⁴⁾.

ونمنع كون قوله حجة أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يحرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه ⁽⁵⁾.

__________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 225 ، المجموع 7 : 208.

(2) الحاوي الكبير 4 : 73 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 207 ، حلية العلماء 3 : 271 ، فتح العزيز 7 : 92 ، المغني والشرح الكبير 3 : 225.

(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 170 ، بدائع الصنائع 2 : 165 ، المغني والشرح الكبير 3 : 225 ، الحاوي الكبير 4 : 73 ، حلية العلماء 3 : 272 ، المجموع 7 : 208.

(4) المغني والشرح الكبير 3 : 225 ، بداية المجتهد 1 : 324 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، بدائع الصنائع 2 : 165 ، الحاوي الكبير 4 : 73 ، حلية العلماء 3 : 271 ، المجموع 7 : 208.

(5) فتح العزيز 7 : 89 ، المجموع 7 : 206.