[قال العلامة] إحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافا ـ إلاّ ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة ⁽¹⁾ ، ويحتمل أنّها كانت تغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا ـ لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حقّ المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلاّ بفعل ما ينافي الآخر: ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلاّ بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعا لكشف‌ جميع الوجه ، لأنّ الستر أحوط من الكشف.

ولأنّ المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقّب ، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه ، والرأس عورة كلّه ، فيستر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافيا عنه بخشبة وشبهها ، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلا ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول عامّة أهل العلم ⁽⁴⁾ ـ لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع  رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ⁽⁵⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام قال : «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » ⁽⁶⁾.

ولأنّ بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلا يحرم عليها على الإطلاق ، كالعورة.

ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حرّ أو برد أو فتنة أو لغير حاجة.

قال الشيخ : ينبغي أن يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شي‌ء عليها ، وإلاّ وجب الدم ⁽⁷⁾.

ويشكل بأنّ السدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، ولو كان شرطا ، لبيّن ، لأنّه موضع الحاجة.

__________________

(1) المغني 3 : 311 ، الشرح الكبير 3 : 280.

(2) سنن الدار قطني 2 : 294 ـ 260 ، المغني 3 : 310 ـ 311 ، الشرح الكبير 3 : 280.

(3) الكافي 4 : 345 ـ 346 ـ 7 ، الفقيه 2 : 219 ـ 1009.

(4) المغني 3 : 311 ـ 312 ، الشرح الكبير 3 : 329 ، فتح العزيز 7 : 449 ، المجموع 7 : 262 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ، بداية المجتهد 1 :327.

(5) سنن أبي داود 2 : 167 ـ 1833 ، المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 329.

(6) الفقيه 2 : 219 ـ 1007.

(7) انظر : المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 320.