التأويل ـ في باب المتشابهات ـ نوع تفسير يضمّ إلى رفع الإبهام عن وجه الآية ، دفع الإشكال عنها أيضاً ; ليكون رفعاً ودفعاً معاً.

إذ أنّ التفسير هو كشف القناع عن اللفظ المشكل ، أي: رفع الإبهام عن وجهه ، والإبهام قد لا يكون عن شبهة ، وإنّما يكون عن غموض في التعبير أو إجمال في البيان ، لاسيّما والقرآن نزل حسب مناسبات وأسباب مستدعية لنزول وحي لعلاجها ، فلا محالة كانت الآية ـ بلسان تعبيرها ـ ناظرة إلى تلك المناسبة أو السبب ، فما لم تُعرف المناسبة ، ولم يُعلم سبب النزول ، لم ينكشف وجه المعنى تماماً.

وكذا أكثريّة آيات الأحكام ـ بما أنّها نزلت لبيان أصول التشريع الإسلامي ـ فإنّها مجملة المفاد ، وإنّما يفصّلها ويُبيّن تفاصيلها تبيين الرسول (صلى الله عليه وآله) (1) وخلفائه الكبار(2).

فما لم يُراجع السنّة الشريفة ، لا يرتفع الإجمال من وجه الآية ، وهكذا غير ذلك من أسباب الإجمال في تعابير القرآن ، ويكون من وظيفة المفسّر الخبير أن يقوم برفعها حسبما أُوتي من حول وقوّة.

وأمّا تأويل المتشابهات فهو مضافاً إلى كونه عمليّة الكشف ورفع الإبهام عن وجه الآية ، فإنّه في نفس الوقت يعني بدفع الشبهة أو الشبهات المثارة حولها أيضاً. فهو أخصّ من التفسير ونوع منه.

وهكذا التأويل بمعنى الكشف عن المفهوم العامّ الخابئ وراء ستار اللفظ ، نوع تفسير يعني بالمفاهيم الباطنة ، والتي تشكّل رسالة الآية الخالدة ، يكشفها المفسّر المضطلع الخبير ، حسبما يأتي الكلام عنه.

إذن فالتأويل بكلا المعنيين ، هو نوع تفسير يعود إلى عالم المفاهيم ، وموطنها الذهن ، يتجلّى باللفظ والتعبير ، وبالكتابة على الصحائف.

أمّا كونه ذات عين خارج الذهن وملموساً بالحسّ كما حسبه ابن تيمية ، أو ذات عين بسيطة خارج الألفاظ والمفاهيم كما تصوّره سيّدنا العلاّمة الطباطبائي ، فهذا وذاك قد يبدوان غريبين عن المتفاهم المألوف لدى السلف والخلف. وسيوافيك الكلام عن ذلك.

___________________________

1 . حسب قوله تعالى : (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ..) النحل ( 16 ) : 44.

2 . وفق حديث الثقلين المتواتر بين المسلمين جميعاً.