إذا قضى الحاجّ والمعتمر ، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات ، وعليه في إحرام العمرة الإحرام من أدنى الحلّ ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ⁽¹⁾ ـ لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات ...، فلا يجوز في القضاء ، لأنّه تابع.

وأمّا في العمرة : فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء ، فكذا في القضاء.

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم ⁽²⁾.

وقال الشافعي : إذا أفسد الحجّ والعمرة ، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء ، كما لو أحرم قبل الميقات ⁽³⁾.

ونحن نقول بموجبه ، لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.

وينتقض : بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا ، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل ⁽⁴⁾.

__________________

(1) المجموع 7 : 415 ـ 416 ، فتح العزيز 7 : 475 ، الحاوي الكبير 4 : 233.

(2) صحيح البخاري 3 : 4 ، صحيح مسلم 2 : 880 ـ 135 ، سنن ابن ماجة 2 : 997 ـ 999 ، سنن الترمذي 3 : 273 ـ 924.

(3) الحاوي الكبير 4 : 233 ، فتح العزيز 7 : 474 ، المجموع 7 : 389 ـ 390 و 415 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المغني 3 : 384 ـ 386 ، الشرح الكبير 3 : 324.

(4) المجموع 7 : 390.