المواقيت ستّة ، فقد أجمع العلماء كافّة على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نصّ على أربعة مواقيت ، وهي : ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم.

وروى العامة عن ابن عباس ، قال : وقّت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال : فهي لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ، فمن كان يريد الحجّ والعمرة فمن كان دونهن فمهلّه ⁽¹⁾ من أهله ، وكذلك أهل مكة يهلّون منها ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلاّ وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي : مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله»⁽³⁾.

وأمّا ميقات أهل العراق : فقد اتّفقوا على أنّه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات ، وكان أنس يحرم من العقيق ، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البرّ ⁽⁴⁾ ، واختلفوا في ثبوته.

قال العلماء : إنّه يثبت بالنصّ من النبي صلى الله عليه وآله ، وهو مذهب أهل البيت , وبه قال أحمد وأصحاب أبي حنيفة ⁽⁵⁾ ، لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : وقّت  رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو أيّوب الخزّاز‌ ـ في الصحيح ـ : حدّثني عن العقيق أوقت وقّته رسول الله صلى الله عليه وآله، أو شي‌ء صنعه الناس؟ فقال عليه السلام : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق وما أنجدت » ⁽⁷⁾.

وقال قوم : إنّه يثبت قياسا ، لأنّ أهل العراق كانوا مشركين ⁽⁸⁾.

ولا حجّة فيه ، لعلمه عليه السلام بأنّهم يسلمون ، أو يمرّ على هذا الميقات مسلمون.

__________________

(1) أي : موضع الإهلال بالإحرام.

(2) صحيح مسلم 2 : 838 ـ 1181 ، صحيح البخاري 2 : 165 ، سنن البيهقي 5 : 29.

(3) الكافي 4 : 318 ـ 1 ، التهذيب 5 : 54 ـ 166.

(4) المغني 3 : 214 ، الشرح الكبير 3 : 213 ، الام 2 : 138 ، الحاوي الكبير 4 : 68 ، فتح العزيز 7 : 81 ، المجموع 7 : 197.

(5) المجموع 7 : 197 ، الشرح الكبير 3 : 214 ، فتح العزيز 7 : 81.

(6) أورده المحقق في المعتبر : 342.

(7) الكافي 4 : 319 ـ 3 ، التهذيب 5 : 55 ـ 168.

(8) الحاوي الكبير 4 : 68 ، فتح العزيز 7 : 80 ، المجموع 7 : 197 ، وراجع : المغني والشرح الكبير 3 : 214.