لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء ، أو أخذه جارح ، ضمنه.

وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، ضمنه.

ولو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف ، والأرش مع العيب.

وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه ...⁽¹⁾.

ولو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد فقتله ، فعلى السيّد الفداء ، لأنّ العبد كالآلة.

ولأنّ الضمان يجب بالدلالة والإعانة وغيرهما ، فبالأمر أولى.

ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيّده ، قال : « ليس على سيّده شي‌ء » ⁽²⁾ وهو يدلّ بمفهومه على أنّه إذا كان بأمره، لزمه الفداء.

ولو كان الغلام محرما بإذن سيّده وقتل صيدا بغير إذن مالكه ، وجب على السيّد الفداء ، لأنّ الإذن في الإحرام يستلزم تحمّل جناياته.

ولقول الصادق عليه السلام: « كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » ⁽³⁾.

ولو لم يأذن المولى في الإحرام ولا في الصيد ، لم يكن على السيّد شي‌ء ، لأنّ عبد الرحمن بن أبي نجران سأل  الكاظم عليه السلام : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : « لا شي‌ء على مولاه » ⁽⁴⁾.

__________________

(1) انظر : فتح العزيز 7 : 497 ، والمجموع 7 : 297.

(2) التهذيب 5 : 382 ـ 1333.

(3) الكافي 4 : 304 ـ 7 ، التهذيب 5 : 382 ـ 1334 ، الاستبصار 2 : 216 ـ 741.

(4) التهذيب 5 : 383 ـ 1335 ، الاستبصار 2 : 216 ـ 742.