لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن لم يرجع ، وجب عليه لكلّ طير شاة.

قال الشيخ : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ⁽¹⁾.

وأقول : إنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان‌ عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع يكون عليه لكلّ طير شاة ، ... [لأن] من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، فإن لم يفعل ، ضمنه.

ولو نفّر صيدا فتعثّر وهلك ، أو أخذه سبع ، أو انصدم بشجر أو جبل ، وجب عليه ضمانه ، سواء قصد بتنفيره أو لم يقصد ، ويكون في عهدة المنفّر إلى أن يعود الصيد إلى طبيعة الاستقرار ، ولو هلك بعد ذلك ، فلا شي‌ء عليه.

ولو هلك قبل سكون النفار ولكن بآفة سماوية ، ففي الضمان وجهان :

أحدهما : الوجوب ، لأنّ دوام النفار كاليد الضامنة.

والثاني : العدم ، لأنّه لم يهلك بسبب من جهة المحرم ولا تحت يده.

__________________

(1) التهذيب 5 : 350 ذيل الحديث 1217.