لاقتصاد المعرفة مقومات ومستلزمات أساسية من أبرزها :

1- تعد البنية التحتية لتقانات الاتصال والمعلومات لبلد ما العامل الأهم في تحدي قدرته على الانتقال إلى الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، حيث تشكل كثافة الخطوط الهاتفية - الثابتة والمنقولة وانتشار الحواسيب الشخصية ومدى استخدام الإنترنت المؤشرات الأساسية لهذه البنية التحتية.

ويتطلب اقتصاد المعرفة تعزيز فعالية السياق التنظيمي لإنتاج المعرفة بما يضمن قيام نسق للابتكار يقوم على الإدارة الكفء لنقل التقانة واستيعابها وتنشيط إنتاج المعرفة المؤدي إلى توليد تقانات جديدة بما يحقق غايات الكفاءة الإنتاجية والتنمية البشرية في آن واحد.

2- تعتمد قدرة بلد ما على الإفادة من اقتصاد المعرفة على مدى السرعة التي يمكن من خلالها أن يتحول إلى اقتصاد تعليمي، حيث يكون الأفراد والشركات قادرين على إنتاج الثروة بحسب قدراتهم على التعلم والمشاركة في الإبداع.

3- إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، ابتداء من المدرسة وصولاً إلى التعليم الجامعي، مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي.

4- العمل على حل رأس المال البشري وتطويره بنوعية عالية. وعلى الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة⁽¹⁾.

وفي ضوء ما سبق يمكن توضيح المؤشرات المعرفية من خلال العناصر الأساسية لاقتصاد المعرفة (إنتاج المعرفة - ونشر المعرفة - وتوظيف المعرفة) أي لكل عنصر مؤشراته ومن ثم يمكن من خلال المؤشرات تحديد تكامل دورة المعرفة.  وترى عماد الدين أن اقتصاد المعرفة تشكل من رزمة عناصر أساسية متكاملة ومترابطة أبرزها:

ــ توافر بنية تحتية مجمتمعية داعمة.

- تهيئة عمال وصناع معرفة يمتلكون المعرفة ولديهم قدرة على التساؤل والربط والتحليل والابتكار.

- توظيف منظومة فاعلة للبحث والتطوير.

- توفير الربط الألكتروني الواسع ذي الحزمة العريضة.

- سهولة الوصول إلى الإنترنت لأفراد المجتمع.

- نشر ثقافة مجتمع التعلم فكراً وتطبيقاً في مختلف المؤسسات المجتمعية⁽²⁾.

إن اقتصاد المعرفة قائم على :

1- إنتاج المعرفة سواء من خلال البحث عنها في مناطق وجودهـا واستخلاصها، أو من خلال اختراع المعرفة وإيجادها والتعامل معها، وفي الوقت ذاته تفعيل هذا الإنتاج ليصبح مدخلات لإنتاج معرفي جديد. وإن يتم إنتاج المعرفة وفق مواصفات قياسية عالية الجودة والدقة والقيمة ليكون دافعاً للارتقاء.

2- تسويق منتجات المعرفة وترويجها وتوزيعها وتسعيرها وتفعيلها وجني العوائد منها وبشكل دائم ومستمر وذلك من خلال نظام تسويقي متكامل.

3- تمويل المعرفة وتحقيق توازناتها وتطويرها بشكل دائم ومستمر وبما يتوافق مع احتياجات ورغبات المستهلكين والمستفيدين منها، وإيجاد مصادر تمويلية غير تقليدية واختراع وسائل تمويل ابتكارية متطورة.

4- إدارة المعرفة وتنظيمها وإعداد الكوادر البشرية التي تتولى إنتاج المعرفة وتسويقها وتمويلها وتطويرها وابتكارها ويتم ذلك من خلال منظومات الاستثمار الارتقائية في الكوادر البشرية.

وللاقتصاد المعرفي عدة عناصر تدعمه وتثبت وجوده كاقتصاد قوي وتسهم بوجودها في أي اقتصاد بأن تضعه ضمن تصنيف الاقتصاديات المتقدمة والتي يمكن إجمالها بالآتي ⁽³⁾ :

1- بنية تحتية مجتمعية داعمة تتمثل بالكوادر المدربة ذات المستوى العالي من التأهيل التي بمقتضى وجودها تعتبر بمثابة الدعامة القوية للاقتصاد المعرفي.

2- الربط الواسع ذو الحزمة العريضة والمقصود به أن يكون مجال استخدام الإنترنت يشمل شرائح واسعة من السكان وهنا تجدر الإشارة إلى أن العامل الأساسي للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو خطوط الهاتف وهي نادرة نسبياً وتتركز بكثافة في البلدان الغنية أو بين الفئات الأكثر ثراء من - سكان البلدان الفقيرة بالإضافة إلى تكلفة أجهزة الكومبيوتر ونجد حوالي خط هاتف واحد لكل شخصين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بينما نجد في إفريقيا التي تضم (739) مليون نسمة حوالي (14) مليون خط هاتف. أي ما بمعدل (53) شخصاً لكل خط هاتف ورغم التسارع المذهل لاستخدام جهاز الكومبيوتر والنفاذ إلى الإنترنت في مناطق كثيرة من العالم إلا أن أكثر من (5%) من سكان العالم يستخدمون الإنترنت و (88) منهم يعيشون في البلدان الصناعية وتضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وحدها (57%) من مستخدمي الإنترنت في العالم مقابل (%1) فقط لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط مجتمعتين.

3- مجتمع متعلم، وهذا يستوجب التركيز على مستوى التعليم والعمل على تدعيم التأهيل والتعليم المستمر وإقامة المراكز والمعاهد المؤهلة للنهوض بمستوى الكوادر الموجودة وزيادة الخبرة لدى الطلبة المتخرجين من أجل ضمان جيل من العاملين من ذوي الخبرات العالية التي تنهض بالاقتصاد في ظل التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

4 ـ عمال وصناع معرفة لديهم معرفة وقدرة على التساؤل واستيعاب التكنولوجيا الحديثة بكل تفاصيلها أي الربط بين البنية المجتمعية الداعمة والمجتمع المتعلم للحصول على أفضل نتيجة ممكنة من العمال المهرة من ذوي الإمكانيات والقدرات الهائلة حيث بلغت نسبة اليد العاملة في قطاع المعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية نسبة (66%) من إجمالي قوة العمل عام 2003 بعد أن كانت لا تتعدى 19 % عام 1920 و (50%) في منتصف السبعينات، وهذا يدل على أهمية التركيز على هذا الجانب وعدم إهماله لما له من أهمية واضحة وجلية في نهوض الاقتصاد⁽⁴⁾.

5- الوصول إلى الإنترنت أي وجود خدمة الإنترنت التي تتيح المجال من خلال الخدمات التي تقدمها للعاملين عليها من سرعة الحصول على المعلومات وكم المعلومات الهائل الذي يمكن أن توفره كذلك القيام بالأعمال سواء كانت صفقات تجارية أو عقد الاجتماعات عبر الشبكة باستخدام برامج معينة تسهم في اختصار الوقت والجهد.

6- منظومة بحث وتطوير وعلم وتكنولوجيا للإبداع والابتكار (Innovation)  فاعلة وهذه المنظومة هي التي ترتقي بالاقتصاد من خلال ما تقدمه من معطيات علمية تحتل دور الريادة في رفع المستوى الاقتصادي والمعرفي في آن واحد حيث إن لكل دولة منظومة للعلم والتكنولوجيا ولا بد من إيجاد إطار لهذه المنظومة بفعل العلاقات والروابط بين مكونات المنظومة الوطنية والعالمية وهذا الإطار يتمثل بالسياسة الوطنية للعلم والتكنولوجيا.

ومن أجل أن يوجد اقتصاد يعتمد على المعرفة لا بد من وجود مقوماته وتتمثل أهم المقومات في ما يلي :

ــ مجتمع المعرفة بكل مستوياته : إن أهم العناصر التي تؤسس لاقتصاد يعتمد على المعرفة هو وجود ترجمة فعلية لمجتمع المعرفة وفي المجتمع المعرفي يكون كل فرد من أفراد المجتمع ذو قدر من المعرفة وليست المعرفة حصراً على ذوي الاختصاص ونخب المجتمع بل المطلوب أن يكون المزارع وعامل الصيد وعامل المصنع لديهم من المعرفة ما تؤهلهم للتعامل مع التقنية ويستخدمونها في مجال عملهم فالشعار في اقتصاد المعرفة أن المعرفة للجميع.

ــ التعليم والمدرسة والجامعة كيان رئيس في مجتمع يعتمد المعرفة أساساً لاقتصاده  فالمدرسة والجامعة يجب أن تخرج أناساً يفكرون ويبدعون وأحراراً في تفكيرهم وبالتالي من الضروري أن يحظى هذا الجانب بالأهمية القصوى من الإنفاق والسياسات المستندة على استراتيجيات واضحة.

ــ البحث والتطوير: ولا بد أن توجد كيانات تأخذ على عاتقها إنتاج المعرفة التي - تحتاجها المجتمعات فوجود مراكز البحث الأصيلة التي تتواصل مع احتياجات مجتمعها واحتياجات الصناعة ووجود مراكز التطوير ووجود أنظمة وقوانين للإبداع والابتكار تشجع المبدعين وتحمي نتاجهم وتسعى إلى ترجمة هذه الإبداعات إلى تقنية تساهم في العملية الإنتاجية ورقي المجتمع معرفياً من الضروريات في هذا العصر. كما أن وجود شبكات لتواصل مراكز الإبداع والبحث والمعرفة ضرورة أيضاً.

والصناعة تحتاج أن تكون شريكاً رئيسياً في عملية الإبداع والاختراعات في الجامعة والبحث ، والجامعة بحاجة لأن تكون لها علاقة مع محيطها وتشارك في   تنميته المعرفية ، وهنا تبرز الحاجة إلى وجود مراكز البحوث التطبيقية والحاضنات العلمية⁽⁵⁾ .

من كل ما سبق يمك أن نصل إلى نتيجة مفادها أن التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي التي طالت أدق تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي نتيجة لجهود كبيرة يجب أن يحذى حذوها من قبل الدول التي تسعى إلى تطوير اقتصادها ويجب عليها أن تتلائم مع الوضع الجديد وتتخذ جيع التدابير من أجل التماشي مع ما يحدث في الواقع الاقتصادي وهذا الكلام موجه إلى الدول النامية  بصورة عامة ومنها الدول العربية بصورة خاصة فكفاها وقوفاً كالمتفرج ويجب أن تأخذ دورها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دیاب، محمد (2005)، اقتصاد المعرفة. أين نحن منه، سلسلة قضايا معاصرة .

(2) عماد الدين، منى مصدر سابق، ص.12. 

(3) هاشم محمد الحرك، العالم وعصر التحول إلى الاقتصاد المعلوماتي، مقالة منشورة .

(4) محمد مرياتي، البعد الجديد لنظام الإبداع الوطني ومنظومة العلم، التقانة في عملية التنمية في القرن الحادي والعشرون مجلة العلوم الأسكوا، تونس، كانون الأول، 1999، ص6.

(5) مصطفى يوسف ،  كافي  ، مصدر سابق، ص 155 .