المطلب الثاني- تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على العولمة الاقتصادية 

إن المتأمل في خصائص الشركات المتعددة الجنسيات يمكن أن يكشف عن اتجاهات تأثير هذه الشركات على العولمة الاقتصادية في كل من آلياتها وخصائصها ومكوناتها، ومن ثم فهي تلعب دوراً مؤثراً وفعالاً في العولمة الاقتصادية.

وانطلاقاً من هذا يمكن أن نسلط الضوء على بعض جوانب تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على العولمة الاقتصادية والتي ستظهر من خلال تعرضنا للعناصر الآتية :

1 - التأثير على النظام النقدي الدولي :

من المعروف أن الأصول السائلة من الذهب والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات تبلغ حوالي نصف الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي .

فهذه الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي إذا أرادت ذلك.

فبقيام الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة إلى أخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية، خاصة في ضوء ما يعرف اليوم عن ضعف النظام النقدي العالمي القائم، وخير دليل على ذلك أنه أثناء الأزمات الدولية الأخيرة قامت الشركات المتعددة الجنسيات بطرح عملات نقدية دولية مختلفة والتي عرفت بمصطلح "حركات الأموال الساخنة" هذه الأخيرة كانت علامة بارزة في تفعيل هذه الأزمات.

2- التأثير على التجارة العالمية :

كما سبق أن أشرنا إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات تستحوذ في مجموعها على حوالي 40 % من حجم التجارة العالمية، بل أن حوالي 80% من مبيعاتها للعالم تتم من خلال تلك الشركات وهذا دليل على مركزها الكبير في التسويق الدولي من جهة ومن جهة ثانية نلاحظ تأثيرات الشركات المتعددة الجنسيات على حجم التجارة العالمية، حيث أن ازدياد درجة التنوع في الأنشطة ووجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى الخلف قد أدى إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات والمشروعات التابعة لها أو فروعها في الدول المختلفة، وبالتالي فهي تجارة ضخمة تتدفق داخل إطار هذه الشركات، ومن ثم يمكن أن تزداد على مر الزمن مع ازدياد نشاط ونمو الشركات المتعددة الجنسيات مما يعمق ويزيد من تأثيرها على التجارة العالمية من حيث الحجم وهيكل التجارة العالمية ذاته.

3 ـ التأثير على توجهات الاستثمار الدولي

لقد أشارت تقارير الاستثمار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام 2003 أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في مناطق العالم المختلفة في تلك السنة قد بلغ أكثر من 6000 مليار دولار.  والشيء الملاحظ أن المتحكم في هذا الاستثمار هي الشركات المتعددة الجنسيات، فقد وجد أن هذه الشركات تركز استثماراتها في عدد محدود من الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا ،واليابان،  وبريطانيا، حيث تستحوذ الدول المتقدمة على نسبة 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة 50% تقريباً من هذا النشاط.

ومن ناحية أخرى تحصل الدول النامية على 15 % فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات، وتتركز وتتوطن معظم تلك الاستثمارات في عدد محدد من دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية، والباقي يوجه إلى الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

كل ما سبق ذكره يمكن تبريره بالبيانات التالية التي يتضمنها الجدول رقم (11) الآتي ، وأن هذه الأخيرة تحققت ميدانياً عبر تجسيد هذا النوع من الشركات للاستثمار الأجنبي المباشر.

4 - تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي

من خلال تعرضنا لتأثيرات الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار الدولي وعلى حجم التجارة العالمية، نستطيع القول أن هاذين الأخيرين قد أديا إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي الذي أصبح يعرف بما يسمى بعولمة الأسواق، حيث أصبح كل جزء من السلع المختلفة ينتج في أماكن مختلفة من العالم من خلال هذه الشركات المنتشرة فروعها في معظم أنحاء العالم، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية بظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن معروفة من قبل، حيث كانت الصورة التقليدية لتقسيم العمل الدولي تتمثل في تخصص بعض الدول في استخراج المواد الأولية والمعدنية والسلع الغذائية وتخصص دول أخرى في المنتوجات الصناعية بأنواعها المختلفة خاصة ذات التكنولوجيا العالية. 

وتأسيساً على ما ذكرناه فإنه ينبغي على الدول النامية وخاصة العربية أن تعمل على توطين بعض الصناعات التي ستساعدها في الخروج من دائرة إنتاج السلع الأولية الاستخراجية إلى الصناعات الأكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية، ومن المعروف أن مصلحة الشركات المتعددة الجنسيات تغذية هذا الاتجاه لأنه في صالحها وفي صالح الدول السائرة في طريق النمو.

5- التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية :

مما لا شك فيه أن العولمة الاقتصادية تعيش الثورة الصناعية الثالثة وهي ثورة علمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا الكثيفة، هذه الأخيرة أصبحت تشكل تحدياً مطروحاً أمام الدول النامية، وبالتالي وجب عليها ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات التعامل مع هذه الشركات نظرا للدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات في نقل ونشر التكنولوجيا عبر أنحاء العالم. كخلاصة القول في هذا المضمار، تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات الأداة الرئيسية لتجسيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي في ذات السياق تمثل مظهراً آخر للعولمة الاقتصادية وبحكم نموها وانتشارها في شتى أنحاء العالم، أي أضحى لها دور بارز في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي ،بالخصوص، إلى جانب ما تتميز به من القدرة على التكيف والاستجابة والتكامل وقدرتها على الإسهام في الاقتصاد العالمي وقدرتها على تنويع الإنتاج والأنشطة المختلفة وتميزها باستراتيجيات بارزة تنطوي على تغيرات في كيفية الإنتاج غير المحدود .