ثانياً : نتائج الخصخصة في اقتصادات دول التخطيط المركزي 

أُجريت أخيراً دراسات عدة لتقويم نتائج عمليات الخصخصة في اقتصادات دول التخطيط المركزي سابقاً (الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية). وتناولت إحدى هذه الدراسات تجربة الخصخصة في روسيا من خلال تحري الفروقات في الأداء بين أقاليم الاتحاد الروسي التي جرت فيها مستويات مختلفة من الخصخصة. استنتجت هذه الدراسة أن النمو الاقتصادي كان أفضل في الأقاليم التي أجرت درجة أكبر من الخصخصة. ففي هذه الأقاليم حيث كان عدد المشروعات ذات الصفة القانونية الجديدة كبيراً، كان الأثر الإيجابي في النمو الإنتاجي كبيراً كذلك.  

تناولت دراسة أخرى أثر عمليات الخصخصة في روسيا في إعادة توزيع الثروة واللامساواة، واستنتجت أن نزعات الكسب الريعي التي لازمت عملیات الخصخصة وعدم تكافؤ الفرص في جني ثمراتها وانحصارها لمصلحة الفئات الاجتماعية الأكثر ثراءً. أدى ذلك كله إلى إعادة توزيع الثروة لمصلحة هذه الفئات، وبالتالي إلى توسيع حجم الفوارق واللامساواة في الثراء بين طبقات المجتمع.  

تحلل دراسة أخرى نتائج عمليات الخصخصة الواسعة في روسيا التي خضعت لها أعداد كبيرة من المنشآت الإنتاجية الحكومية خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما عرف ب «المعالجة بالصدمة» (Shock Treatment)، وتستنتج هذه الدراسة أن تلك «الصدمة» ألحقت بالمؤسسات مشکلات في الإدارة والتسويق أدت ببعضها إلى الانهيار، ما أثر سلباً في خزينة الدولة وقدرات أجهزتها الإدارية. تذهب هذه الدراسة إلى تحليل تجربة تطبيق البرنامج النيوليبرالي الذي تمت بموجبه عملیات الخصخصة في 14 دولة من الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا وآسيا، لتخلص إلى أن تنفيذ ذلك البرنامج أدى إلى اقتصادات ومجتمعات أقل ليبرالية مما تصور واضعو ذلك البرنامج.

في دراسة مقارنة أخرى لتجارب الخصخصة في بلدان عدة، هدفت إلى تحري أثر الخصخصة في النمو الاقتصادي، استنتج الباحثون أن عمليات الخصخصة في ذاتها، حين اقتصرت على تحويل الملكية إلى الخواص، لم تؤد إلى تحسين في النمو الاقتصادي. لكن الدراسة ذاتها أشارت إلى أن فرص التأثير الإيجابي في النمو ازدادت حین صاحب إجراءات الخصخصة إصلاح عمیق للمؤسسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.