يجب القضاء على المرتدّ ما فاته زمان ردّته‌ ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ لأنّه ترك فعلا وجب عليه مع علمه بذلك ، فوجب عليه قضاؤه ، كالمسلم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قضاؤه ⁽²⁾ ،  لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) ⁽³⁾.

والمراد به الأصلي ، لأنّه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره.

ولا فرق بين أن تكون الردّة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه.

ولو ارتدّ بعد عقد الصوم صحيحا ثم عاد ، قال الشافعي : يفسد صومه ⁽⁴⁾. وهو جيد.

ولو غلب على عقله بشي‌ء من قبله ، كشرب المسكر والمرقد ، لزمه‌ القضاء ولو كان بشي‌ء من قبله تعالى ، لم يلزمه.

ولو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء ، لم يجب عليه القضاء إذا أفاق ، خلافا للشيخ ⁽⁵⁾.

ويستحب للمغمى عليه وللكافر القضاء.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 184 ، المجموع 6 : 253 ، الوجيز 1 : 103 ، فتح العزيز 6 : 432 ، حلية العلماء 3 : 172 ، الشرح الكبير 3 : 14.

(2) المجموع 6 : 253 ، فتح العزيز 6 : 432 ، حلية العلماء 3 : 172.

(3) مسند أحمد 4 : 199 ، مشكل الآثار 1 : 211 ـ 212 بتفاوت يسير.

(4) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 313.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 266.