ثانياً- خصائص العولمة المالية  

إن المتتبع للمفاهيم والتعريفات السالفة الذكر للعولمة يستنتج أن للعولمة جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المفاهيم أهمها :

1ـ سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية :

 إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتية وثورة الاتصال والمواصلات من أجل اكتساب قدرات تنافسية وتعميقها لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة والبيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك في ظروف قياسية، لأن العالم تحول إلى قرية كونية صغيرة يتغير فيها نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق وينسجم مع عالمية الإنتاج وعالمية الأسواق.

2- ديناميكية وحركية ومفهوم العولمة:

إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية والديناميكية بدليل احتمال تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة إذ تسعى كل دولة بكل ما لديها من قوة للحصول وامتلاك القدرات التنافسية حتى تستطيع المنافسة، ويظهر ذلك جلياً من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد والدفاع عن المصالح الوطنية وتتعمق حركية العولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي .

3- الاعتماد على الاقتصاد المتبادل

إن التحول من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يلبث أن غير ملامح الاقتصاد العالمي، حيث ربطت العلاقات وتشابكت المصالح بين عدد من البلدان ومع ميلاد هذه المنظمة اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وآلياته حيث سعت الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية وزيادة وتيرة التبادلات التجارية بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ؛ وفي ظل العولمة تم إسقاط حاجز المسافات بين الدول والقارات وقد ترتب على زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأحد الخصائص المميزة للعولمة، ظهور آثار عديدة لعل أهمها : ـ زيادة تعرض الاقتصاديات الوطنية للصدمات الاقتصادية .

ـ حركة انتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية ( فإذا ما حدثت موجة انتعاشية أو انكماشية في الولايات المتحدة مثلا فإنها تنتقل سريعاً إلى البلدان الصناعية الأخرى والنامية) .

ـ تزايد اهمية التجارة الدولية كعامل هام في النمو الاقتصادي في الدول المختلفة حيث أصبحت الصادرات محركاً للنمو وهذا نتيجة لزيادة درجة الاعتماد المتبادل.

ـ زيادة درجة المنافسة أدت إلى إزالة العقبات أو تذليلها على الأقل أمام التدفقات السلعية والمالية وقيام أسواق عالمية في السلع والخدمات تتنافس وتتصارع فيها مختلف دول العالم .

4 ـ وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي :

إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها هذا المنتج الصناعي وإنما من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، وبالتالي أصبحت قرارات الإنتاج والاستثمارات تتخذ من منظور عالمي ووفقاً لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد.

5- تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات :

إن أحد أهم السمات الأساسية للعولمة هي الشركات المتعددة الجنسيات ، الشركات العابرة للقارات، والتي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات مباشرة ونقل للتكنولوجيا والخبرات الإنتاجية والتسويقية والإدارية.
وهناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات العالمية ولعل من أهمها :

ـ أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على نحو 40% من حجم الصادرات الدولية.

ـ أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.

ـ إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها يتراوح ما بين ربع وخمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالمياً.

ـ أن الأصول السائلة من الذهب والاحتياطيات النقدية الدولية المتوفرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي.

ـ أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي يرجع معظمها إلى جهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات.

6 ـ تزايد دور المؤسسات المالية العالمية في ظل العولمة:

لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بانهيار الاتحاد السوفياتي وتعاظم نشاط الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى، وبقيام منظمة التجارة العالمية اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية).

وقد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأوروغواي وللنظام التجاري المتعدد الأطراف، (وتهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود، ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء وزيادة الطلب على الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها ، توسيع وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية والمساعدة في حل المنازعات بين الدول، الإدارة الآلية للسياسات التجارية والتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية والمالية والنقدية.

وقد شهد المجتمع الدولي اهتماماً متنامياً بالتحولات الرئيسية التي ميزت الاقتصاد العالمي، بعد أن تسارعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال عقد التسعينات من القرن العشرين، وذلك بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي تعتبر أداة ووسيلة لها أهميتها في تنظيم وتشجيع التجارة الدولية وبالتالي إسهامها في عولمة الاقتصاد وكذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقه من برامج الإصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي التي شملت الكثير من دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين.

وبالتالي يزداد دور هذه المؤسسات بشكل واضح في تسيير دفة النظام النقدي والنظام المالي للعولمة من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجالات الخدمات التمويلية.

وتأسيساً على ما ذكرناه فإن للعولمة جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي:

- تلعب العولمة المالية دورا أساسيا في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة من خلال المديونية الخارجية إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك والمؤسسات المالية العالمية.

- في ظل العولمة المالية ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل وتوجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى، أي أن العولمة المالية تؤثر على توزيع الادخار العالمي وتوظيفاته في عالم وحيد القطب .

- تسمح العولمة للمضاربين بتحقيق أرباح سريعة وكبيرة عبر المضاربة.

ـ استخدام عقود الخيارات والمشتقات المالية على العملات وأسعار الفائدة من أجل التغطية والحماية من الأزمات.

ـ ظهور وتوسع أسواق الأورو دولار، بدأ من لندن ثم إلى بقية الدول الأوروبية. ـ إدماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع أسعار البترول وتجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، مما زاد في نسبة الادخار العالمي وظهور القروض البنكية المشتركة.

ـ حرية تحرك رؤوس الأموال مهما كان شكلها بين دول العالم دون قيد والتي تهدف إلى تحقيق أرباح باستثماراتها في الدول التي هي في حاجة إلى موارد مالية.

ـ تسمح للدول النامية بالحصول على مصادر تمويل من الأسواق المالية الدولية لتغطية العجز الحاصل في المدخرات المحلية وهذا ما يسمح لها بزيادة استثماراتها المحلية (إضافة إلى انفتاح هذه الدول).

ـ يمكن الاعتماد على طرق الاستثمار الأخرى كالاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في المحافظ المالية لتفادي المخاطر الناجمة عن التمويل بواسطة القروض .

ـ الحصول على الأموال بتكاليف منخفضة لوجود المنافسة بين الممولين.

ـ يمكن الحد من هروب الأموال إلى الخارج بتحديث النظام المصرفي والمالي وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص الوطني.

ـ تساعد الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا والخبرة في الإدارة والتسيير.