الجواب : نذكر بعض أقوال علماء الشيعة في ابن عباس :

1 ـ قال العلاّمة الحلّي : « من أصحاب رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، كان محبّاً لعلي عليه ‌السلام وتلميذه ، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين عليه ‌السلام أشهر من أن يخفى.

وقد ذكر الكشّي (1) أحاديث تتضمّن قدحاً فيه ، وهو أجلّ من ذلك ، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها رضي الله تعالى عنه » (2).

2 ـ قال الشيخ حسن صاحب المعالم : « عبد الله بن عباس ، حاله في المحبّة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، والموالاة والنصرة له ، والذبّ عنه ، والخصام في رضاه ، والمؤازرة ممّا لا شبهة فيه ، وقد كان يعتمد ذلك مع من يجب اعتماده معه ، على ما نطق به لسان السيرة » (3).

3 ـ قال العلاّمة التستري بعد أن ذكر جملة من مواقفه مع أعداء أهل البيت : « وبالجملة : بعدما وقفت على محاجّاته مع عمر وعثمان ، ومعاوية وعائشة ، وابن الزبير وباقي أعداء أهل البيت ، وتحقيقه للمذهب ودفعه عن الشبه ، لو قيل : إنّ هذا الرجل أفضل رجال الإسلام بعد النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، والأئمّة الاثني عشر عليهم ‌السلام ، وحمزة وجعفر (رضوان الله عليهما) كان في محلّه » (4).

... [ وهنا ] رأيان في ابن عباس ، رأي عدّه من الثقات للروايات المادحة له ، وقدح بالروايات الذامّة له ، ورأي ثان عدّه من الضعفاء للروايات الذامّة له ، ولأجل معرفة سبب تضعيفه ، نورد بعض ما أُشكل عليه :

أوّلاً : أنّه نقل بيت المال من البصرة إلى الحجاز حينما كان والياً على البصرة ، وهذا دليل خيانته وعدم عدالته ، وخروجه على طاعة إمام زمانه.

وفيه : إنّ ما اشتهر عن نقله لبيت مال البصرة لم يثبت برواية صحيحة يطمئن إليها ، نعم كلّ من اعتمد على الخبر كان مدركه الشهرة وليس أكثر ، بل إنّ بعض علمائنا طعن في صحّة هذه الشهرة ، ونسب ما اشتهر في ذمّ ابن عباس إلى ما أشاعه معاوية من الطعن في أصحاب أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، وقد ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي قدس ‌سره في معجمه (5).

قال ابن أبي الحديد : « وقد اختلف الناس في المكتوب إليه هذا الكتاب ، فقال الأكثرون : إنّه عبد الله بن عباس ، ورووا في ذلك روايات ، واستدلّوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ، كقوله عليه ‌السلام : « أشركتك في أمانتي » ... وقال الآخرون وهم الأقلّون : هذا لم يكن ، ولا فارق عبد الله بن عباس عليّاً عليه ‌السلام ولا باينه ولا خالفه ، ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي عليه ‌السلام.

قالوا : ويدلّ على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لمّا قتل علي عليه ‌السلام ، وقد ذكرناه من قبل ، قالوا : وكيف يكون ذلك؟ ولم يخدعه معاوية ويجرّه إلى جهته ، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمّال أمير المؤمنين عليه ‌السلام ... فما باله وقد علم النبوّة التي حدثت بينهما ، لم يستمل ابن عباس ، ولا اجتذبه إلى نفسه ، وكلّ من قرأ السير وعرف التواريخ يعرف مشاقّة ابن عباس لمعاوية بعد وفاة علي عليه ‌السلام وما كان يلقاه من قوارع الكلام وشديد الخصام ، وما كان يثني به على أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، ويذكر خصائصه وفضائله ، ويصدع به من مناقبه ومآثره ، فلو كان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك ، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما ....

وقد أُشكل عليّ أمر هذا الكتاب ، فإن أنا كذّبت النقل وقلت : هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه ‌السلام خالفت الرواة ، فإنّهم قد أطبقوا على رواية هذا الكتاب عنه ، وقد ذكر في أكثر كتب السير.

وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه ‌السلام في حياته وبعد وفاته ، وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه » (6).

وقال العلاّمة التستري : « قاعدة عقلية : إذا تعارض العقل والنقل يقدّم العقل ، فإذا كان معلوماً ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه ‌السلام في حياته وبعد وفاته ، ولا استماله معاوية مع انتهازه الفرصة في مثل ذلك نقطع بأنّ النقل باطل ، وكيف يحتمل صحّة ذلك النقل مع أنّه طعن في معاوية بخيانة عمّاله؟ فلو كان هو أيضاً خان لردّ عليه معاوية طعنه » (7).

على أنّا لو سلّمنا صحّة الحادثة ، فإنّ ذلك يمكن أن يكون من باب طروء الشبهة ، على كون استحقاقه بعض بيت المال اعتماداً على اجتهاده ، لقوله لابن الزبير على فرض صحّة الرواية : « وأمّا حملي المال ، فإنّه كان مالاً جبيناه ، وأعطينا كلّ ذي حقٍّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله ، فأخذنا بحقّنا ... » (8).

فقوله : « هي دون حقّنا في كتاب الله » مشعر بأنّ ابن عباس قد اعتمد في اجتهاده على آية في كتاب الله ، استظهر منها صحّة حمل ما بقي من بيت المال ، ولعلّه قد تاب بعد تنبيه أمير المؤمنين عليه ‌السلام له.

ثانياً : إنّه ثبت صحّة قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه ‌السلام ، إلاّ أنّه لم يثبت بعد ذلك قوله بإمامة الحسن ، وإمامة الحسين ، وإمامة علي بن الحسين عليهم ‌السلام وقد أدركهم ، وهذا طعن في إيمانه ، وصحّة اعتقاده.

وفيه : إنّ التسالم على قوله بإمامة أمير المؤمنين عليه ‌السلام وأتباعه بلغ إجماع الفريقين ، فلا مجال للتشكيك فيه ، أمّا قوله بإمامة الحسن عليه ‌السلام ، فإنّ الأربلي في « كشف الغمّة » نقل عن أبي مخنف ، بإسناده عن ابن إسحاق السبيعي وغيره قالوا :

« خطب الحسن بن علي عليهما ‌السلام صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه ‌السلام ... ثمّ جلس ، فقام عبد الله بن عباس ما بين يديه فقال : معاشر الناس ، هذا ابن نبيّكم ، ووصيّ إمامكم فبايعوه.

ثمّ قال الراوي : فرتب العمّال ، وأمّر الأمراء ، وأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة ، ونظر في الأُمور ... » (9).

وهذا دليل على قوله بإمامة الحسن عليه ‌السلام ، وعلى هذا يترتّب قوله بإمامة الحسين عليه ‌السلام ، وإمامة علي بن الحسين عليهما ‌السلام لعدم وجود الدليل النافي على قوله بإمامتهما ، أي لم يصدر منهما عليهما ‌السلام ذمّاً في حقّه ، إضافة إلى حسن سيرته ، واستقامته في عهديهما ، ولم يظهر منه ما يخالفهما ، ولو كانت هناك أدنى مخالفة للإمامين عليهما ‌السلام لأظهره الرواة ، خصوصاً وقد كان معرضاً للطعن والذمّ من قبل أعداء أهل البيت عليهم ‌السلام.

______________

1 ـ اختيار معرفة الرجال 1 / 279.

2 ـ خلاصة الأقوال : 190.

3 ـ التحرير الطاووسي : 312.

4 ـ قاموس الرجال 6 / 490.

5 ـ معجم رجال الحديث 11 / 254.

6 ـ شرح نهج البلاغة 16 / 169.

7 ـ قاموس الرجال 6 / 426.

8 ـ شرح نهج البلاغة 20 / 130.

9 ـ كشف الغمّة 2 / 161.