لقد عرف مبدأ المساواة في التوظيف أول ما عرف في فرنسا وبعض الدول الأوربية بمفهومه القانوني ومؤداه عدم تفضيل طبقة أو فئة معينة على غيرها في شغل الوظائف العامة ، بل يكون لكل مواطن الحق المتساوي في التقدم لشغلها . ولكن هذه المساواة هي مساواة قانونية بمعنى انه يلزم ان تتوافر فيمن يتقدم لشغل الوظيفة العامة كل ما يتطلبه القانون من شروط ومؤهلات علمية وخبرات عملية وهذه الشروط يجب ان تكون عامة ومجردة بحيث تتيح للمواطنين جميعاً فرصاً متكافئة في التقدم لشغل الوظائف العامة(1). والواقع ان هذا  المفهوم القانوني للمساواة الذي تقرر ابتداءً لمبدأ المساواة في التوظيف كان يهدف إلى الوقوف عند حد تحطيم الاحتكارات الطبقية وإذابة الفوارق الاجتماعية في مجال شغل الوظائف العامة التي كانت تسود أوربا وقت تقرير هذا المبدأ . وان كان هذا التطور الاجتماعي الذي كان مرجواً نتيجة لتطبيق هذا المبدأ في مجال الوظيفة العامة لم يتم إلا ببطء شديد . ويرجع هذا إلى القيود الاجتماعية والمالية التي فرضت على التعليم في أوربا والتي ظلت تسودها إلى عهدٍ قريب وكذلك يرجع إلى تسلط الحكم الملكي الذي يستند إلى الامتيازات الاجتماعية لطبقة النبلاء والأشراف . والمفهوم القانوني لمبدأ المساواة في التوظيف لا يعني المساواة الفعلية ، أي الحاق كل المواطنين بالوظيفة العامة وإنما يقصر الالتحاق بها على أولئك الذين استوفوا الشروط القانونية لشغلها دون تمييز طبقي أو اجتماعي (2). فهذه المساواة القانونية في التوظيف تحقق كفاية الوظيفة العامة وبالتالي تقدم الدولة . إذ تتيح لها فرصة الإفادة من مختلف الكفايات الموجودة بها دون قيد طبقي أو اجتماعي(3). وانه ليكفينا لندرك خطورة قصر تولية الوظائف العامة على أبناء الطبقة الاجتماعية العالية والغنية وهي بحكم مصالحها رجعية التفكير والتصرف ومما يذكره Kamil بالنسبة للوظيفة العامة في فرنسا  ان هذه الطبقة وهي تحتكر وظائف الدولة العليا ظلت متجاوبة مع السياسة القائمة وليست لديها روح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الحديث الذي يتماشى مع رغبات الشعوب في توفير اكبر قدر من الخدمات العامة لها بمعرفة حكومتها، الأمر الذي جعل فرنسا مختلفة عن غيرها من الدول الكبرى وبصفة خاصة إنكلترا وأمريكا. فهذه الطبقة شجعت التأميم في فرنسا وفهمته على أساس انه فرصة تتيح للموظفين العموميين شغل الوظائف العامة في المؤسسات المؤممة، فهو في نظرها يقيد الموظفين العموميين اقتصادياً ولا يعني عندهم تحويل القوة الاقتصادية من الرأسمالية إلى يد الشعب. وبمناسبة هذه التجربة الفرنسية نلاحظ ان الاستعمار الأجنبي حرص إبان حكمه للدول الجديدة على ان يخلق فيها طبقة اجتماعية ممتازة وفر لها وحدها فرص الثراء والتعليم والالتحاق بالوظائف العامة المهمة والسامية رابطاً بذلك مصالح هذه الفئة بوجوده. لذلك يجب على الدول الجديدة المتطورة ان تعمل إذا كانت ترغب بالتطور على ان ترسي فور استقلالها مبدأ الفرص المتكافئة لابناء الوطن الواحد دون تمييز اجتماعي في شغل الوظائف العامة حتى لا يشل بفعل العناصر الرجعية الجامدة نحو تحقيق النتيجة الشاملة العاجلة خاصة بعد ان تطور فيها مفهوم الوظيفة العامة من سلطة عامة أو تسلط يمارسه الاستعمار وأعوانه لحسابهم ضد مصلحة الشعب في ظل الاحتكارية الرأسمالية إلى خدمة عامة تقتضي إتاحة الفرص المتساوية لجميع المواطنين في ممارستها كخدمة عامة لمصلحة مجموع الشعب في ظل اشتراكية الرخاء(4). ومما يجدر ذكره ان ارتفاع مستوى المعيشة ومعدل الرقي الاجتماعي من شانه ان يؤدي إلى تقويض الطابع الوراثي في الطبقات الاجتماعية للوظيفة العامة والإجهاز عليه ، وبذلك يصبح عنصراً فعالاً في تحقيق المساواة الاجتماعية. هذه المساواة التي تؤمن بها الاشتراكية وتسعى إلى تحقيقها تجد سندها هنا في المساواة القانونية في تولي الوظائف العامة(5).

____________________

1- د. عثمان خليل عثمان / الاتجاهات الدستورية الحديثة ، معهد العلوم الإدارية والمالية ، كلية الحقوق 1956/1957 ، ص112 خلاصة محاضرات.

2- د. حمدي أمين عبد الهادي / مصدر سابق ، ص284 .

د. طلعت حرب محفوظ / المساواة في الوظيفة العامة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1989 ، ص183 .

3- د.طلعت حرب محفوظ / مصدر سابق ، ص183-184.

4- د.حمدي امين عبد الهادي / مصدر سابق ، ص287.

5- الأستاذ ت .ب. بوتمور / الطبقات في المجتمع الحديث ، ترجمة وهيب مسيحة ، بلا سنة نشر ، ص64-65.